أصدر المدير العام للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة السعودية أحمد بن حسن المصيلحي تعميماً عاجلاً يلزم بمراجعة عقود تأمين الأدوية، للرفع بنتائج تخفيض الإنفاق على مشتريات الأدوية واللوازم الطبية والأجهزة الطبية إلى ما يعادل 50% في مدة أقصاها 30 يوماً.

 وقد تضمن التعميم المبني على توجيهات من وزير الصحة المهندس خالد الفالح إلغاء 30% من بنود جميع المنافسات المبلغة للشركات، والتي تقل مبالغ عقودها عن 100 مليون ريال والجاري توريدها حالياً باستثناء منافسة الأمصال واللقاحات، إضافة إلى التعميد بنسبة 50% فقط من كميات البنود ، التي لم تبلغ للشركات وتزيد مبالغ عقودها على 100 مليون ريال.

كما وجه التعميم بعدم استلام الدفعة الأخيرة من المنافسات التي تشتمل على منافسة لوازم تجهيز المستشفيات (خليج رقم 32)، ومنافسة لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية (خليح رقم 8)، ومنافسة لوازم الكلية الصناعية (خليج رقم 10)، إضافة إلى منافسة لوازم جراحة العظام والعمود الفقري (خليج 9)، ومنافسة لوازم التأهيل الطبي (خليج 18)، وكذلك منافسة لوازم الأنف والأذن والحنجرة (خليج 10)، ومنافسة لوازم العيون (خليج 1)، ومنافسة لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم (خليج 15)، إضافة إلى جميع منافسات المستحضرات الصيدلانية عدا منافسة الأمصال واللقاحات.

 وشدد التعميم على استخدام البدائل المتوافرة في حال وجود نقص، أو عمل مناقلة داخلية أو خارجية حسب الآلية المتبعة في ذلك، وفي حال عدم توافر البدائل، أو الرفع للإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة.

ونقلت مصار خاصة لـ "خبير" معلومات عن قيام الوزارة بخطوات مماثلة في إطار تخفيض النفقات قد شملت تقليص الحوافز للموظفين كساعات خارج الدوام والانتدابات بما لا يتجاوز الـ 50% كما وقد تلجاً الوزارة قريباً إلى إيقاف عدد من المشاريع الإنشائية القائمة حالياً ولم يتم استكمالها فضلاً عن المشاريع المزمع تدشينها مستقبلاً كما أوقفت فعلياً تجهيز المستشفيات والمراكز المكتملة الإنشاء مؤخراً.