رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكومة السعودية تحاول من خلال الاحتفالات باليوم الوطني، ممارسة المزيد من التضليل والتعتيم حول الانتهاكات المستفحلة، وجرائم الأجهزة التنفيذية كالتعذيب الذي لايستثني حتى الأطفال.

لافتة إلى أن الاحتفالات الوطنية تفقد معناها مع افتقاد الشعب للكثير من الحقوق البسيطة ومع افتقاد الكثيرين منهم إلى الأمن من الاعتقالات التعسفية والتنكيل، جراء التعبير عن الرأي.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه للعام الثامن والثمانين، تحتفل المملكة السعودية في 23 سبتمبر 2018 باليوم الوطني، الذي أعلن فيه الملك عبد العزيز آل سعود بموجب مرسوم ملكي، عن تحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى (المملكة العربية السعودية).

وأشارت إلى أن احتفالات هذا العام روجت لها الوسائل الإعلامية الرسمية حيث تتحدث عن إنجازات وطنية كبيرة، إلى جانب رفع شعارات حول تحولات شهدتها البلاد، من بينها ما يتعلّق بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة. كما وصفتها بالتغييرات في عهد الملك سلمان الذي تحتفل به البلاد للمرة الرابعة في عهده.

وأضافت أن التقارير الإعلامية المنشورة تعكس احتكار الحكومة السعودية الكامل للوسائل الإعلامية،وحظر الآراء المستقلة والمختلفة عن وجهة النظر الرسمية.

مشيرة إلى أنها كانت قد نشرت  في اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو 2018، مايؤكد الواقع المتدهور لحرية الصحافة. ماجعلها تقبع في المرتبة 169 من بين 180 دولة بحسب مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود للحرية الصحفية.

وأوضحت المنظمة أن الحملات الإعلامية الترويجية الرسمية المصاحبة لليوم الوطني ركزت على عنوان “حقوق المرأة”..، وأنه نابع من “إصرار المملكة ورؤية 2030 على تمكين المرأة”. مؤكدة أن الدعاية الرسميّة، تستهدف من جانب آخر التغطية على واقع اضطهاد المرأة، وفي مقدمته اعتقال بعض القياديات والرائدات في الحركة النسوية، ومدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة، وإتهامهن بالخيانة والعمالة في الإعلام قبل أي تحقيق أو محاكمة.

 كما بلغ الاضطهاد حد مطالبة النيابة العامة بالإعدام للمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام على خلفية نشاطها الحقوقي، كما إنه من غير المستبعد أن يتكرر مطلب الإعدام في قضايا مدافعات أخريات لم تحن محاكماتهن بعد، اعتقلوا في 2018.

وإلى جانب المدافعات، زادت الحكومة السعودية من شراسة هجمومها على المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي انتهت بإصدار أحكام قاسية.

 كما منعت كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية في الداخل: (حسم – الإتحاد لحقوق الإنسان – المرصد لحقوق الإنسان في السعودية – مركز عدالة لحقوق الإنسان) وسجن أغلب أعضاؤها، في محاولة لفرض الصمت على المجتمع المدني بشكل تام، فيما تدعي الحكومة السعودية أنها أنشأت”نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية” بهدف دعم مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المؤسسات الحقوقية.

ففي وقت تستمر بتأسيس واستخدام القوانين المعيبة مثل قانون مكافحة الإرهاب وتمويله 2017، الذي يسقط القليل المتبقي من إحترام حقوق الإنسان، وفي وقت تنتهك الحق الأساسي في الحياة من خلال عقوبة الإعدام، زعم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني في كلمة بمناسبة اليوم الوطني، أن البلاد تعيش تقدماً على صعيد حقوق الإنسان.

وأفادت المنظمة بأنه منذ بدء 2018 وحتى 22 سبتمبر 2018، نفذت 93 عقوبة إعدام، 32 منها بتهم مخدرات التي لا تعد في القانون الدولي من التهم الأشد خطورة. إضافة إلى وجود معتقلين يواجهون خطر الإعدام وقد أرتفع عددهم إلى 62 على الأقل بعد حالات إسراء الغمغام والشيخ سليمان العودة وغيرهم.

ولفتت إلى أن بينهم 31 قد يتم إعدامهم في أي لحظة وضمنهم 8 أطفال، بتهم بينها ما يتعلق بالتظاهر والتعبير عن الرأي، وممارسة المعتقدات الدينية، إلى جانب تهم سياسية، وجميعهم خضعوا لمحاكمات مفتقدة لمعظم شروط العدالة، وعدد كبير منهم انتزعت اعترافاته تحت التعذيب.

ونبهت المنظمة إلى أن خلف هذه الدعاية الرسمية في اليوم الوطني الثامن والثمانون، تختبيء الكثير من الظلامات وأوجه الحرمان، وتتهدد السيوف عشرات الرقاب بالقطع.

واختتمت المنظمة أن "المحكمة الجزائية المتخصصة تستمر بعقد المحاكمات بتهم تتمحور حول التعبير عن الرأي أو ممارسات تختلف عن التوجه الرسمي أو مطالب بالإصلاح الحقيقي والمكافحة الحقيقية للفساد، وتستمر حقوق المرأة رهينة للمزاج السياسي الحاكم، ويستفحل الفقر، ويُفرض الصمت على المجتمع المدني وعلى الأصوات الإصلاحية، ويطلب التأييد والتصفيق لأي خطوة رسمية ومن يختار الصمت أو الحياد قد يتعرض للضغوطات والخطر".