أصدر علماء البحرين اليوم الخميس 17 مارس بيانا تطالب فيه استجابة السطات البحرينية لنداءات الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية في إزالة مظاهر القمع والانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد شعبها منذ بداية الحراك السلمي في البحرين في فبراير 2011.

وأشار البيان إلى أن الاستهداف الممنهج الذي طال المواطنين الشيعة طوال الخمس سنوات الماضية بكافة فئاتهم ومظاهر تواجدهم وعلمائهم وحياتهم وهويتهم وحريتهم الدينية والعامة هو إنتهاك لمبادئ حقوق الإنسان وتجاهل للحقوق الأساسية للمواطنين في حياتهم الكريمة.

وجاء أيضا في بيان العلماء أن السلطة اليوم "تواجه أسئلة كبيرة وكثيرة من الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان المترديّة في البحرين، أمام نداءات متعدّدة بضرورة الإصلاح السياسي الجدّي والعميق، وإيقاف الإنتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان والبدء بحوار شامل", متسائلين عن إمكانية استجابة السلطة لهذه النداءات.

كما ذكر في البيان أن " الأوضاع الحقوقيّة والسياسيّة المتردّية في البلد لم تعد خافية عن أنظار العالم، وما فتئت المنظمات الحقوقيّة الأهليّة والدولية والدوائر الحقوقية بالأمم المتحدة  تعبّر عن قلقها تجاه ذلك وتطالب بالإصلاح الجذري", مشيرا إلى دعوات تلقتها السلطة البحرينية من أمين الأمم المتحدة بان كي مون تحث السلطة على الإلتزام بالمواثيق التي وقعتها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير, وكذلك دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمم المتحدة زيد رعد الحسين للإفراج عن معتقلي الرأي والسياسيين, وأكد البيان أن هذه الدعوات " تشخّص حاجة البحرين الماسّة لحوار شامل لمعالجة الإنحرافات السياسية والحقوقية الواضحة".

ولفت الييان إلى التقارير الصادر من المقررين الخاصّين بحريّة الدّين والمعتقد والفقر والحقوق الثقافية بالأمم المتحدة الذي أشار إلى تعرض المكون الشيعي في البحرين للإنتهاك الممنهج وخصوصا علماء الدين بسبب تصريحاتهم وانتمائهم الديني,وتأكيد التقرير على تدمير 38 مسجدًا شيعيًا على الأقل في أرجاء البحرين منذ عام 2011، وإستمرار تعرّض المكوّن الشيعي في الوطن لألوان الإضطهاد والتمييز بصورة منهجية، داعياً السلطة لإيقاف التمييز الطائفي وتعزيز المساواة بين كافّة المواطنين بصرف النظر عن الخلفية الدينية والثقافية.
وفي ختام البيان طالب العلماء "السلطة الاستجابة لنداءات الأمم وتغيير سياساتها وتصحيح أوضاعها بما ينسجم مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والاحتكام لمنطق العقل والدّين والدخول مع المعارضة المدافعة عن حقوق الشّعب في حوار حقيقي يفضي لحلّ عادل للأزمة السياسيّة والحقوقيّة التي تؤرّق البلد منذ خمس سنوات", وشاكرين منظمة الأمم المتحدة باستمرارها في الدفاع عن حقوق الشعب البحريني.