جدّدت منظّمتان دوليّتان دعوتهما الدول الغربيّة إلى الامتناع عن تسليم الأسلحة للسعوديّة التي ترتكب «انتهاكات خطيرة» تشمل جرائم حرب في اليمن، في وقتٍ تتواصل المساعي لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الأطراف اليمنيين.

وكانت الأمم المتحدة قد حمَّلت، في 18 مارس الحالي، التحالف العسكري السعودي الذي يقود حرباً على اليمن، مسؤولية مقتل غالبيّة الضحايا المدنيين.

في الوقت ذاته، أعرب وزير الخارجيّة اليمني في الحكومة المستقيلة عبد الملك المخلافي، عن ثقته «بنسبة 99 في المئة» بأنَّ محادثات سلام بين الأطراف اليمنيين ستُعقد خلال الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة في الكويت، إلَّا أنَّ مسؤولاً آخر أكَّد أنَّ الكويت ستستضيف هذه المحادثات في 17 نيسان المقبل، على أن تترافق مع هدنة مؤقتة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنهى يوم أمس، زيارة قصيرة إلى الرياض، التقى خلالها الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، ونائبه في قيادة الجيش الفريق علي محسن الأحمر.

ووفق موقع الحكومة «سبأ»، فإنَّ هادي أعرب لولد الشيخ عن «تفاؤله» بالمحادثات المُرتقبة. وقال الأخير إنَّ «السلام هو ما نعمل عليه بتعاون الجميع ونتطلّع إلى تحقيقه».

 من جهته، قال مصدر حكومي إنَّ ولد الشيخ أطلع كلاً من هادي والأحمر على نتائج زيارته إلى العاصمة صنعاء، وشروط «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام»، التي تتمثّل بوقف كاملٍ للعدوان، ورفع الحصار، كمقدمة لبدء أيّ مفاوضات.

بدورها، دعت «منظمة العفو الدولية» يوم أمس، بريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن تسليم أيّ أسلحة تُستخدم في الحرب على اليمن التي تشهد «انتهاكات خطيرة» للحقّ الإنساني الدولي، ضمنها جرائم حرب.

وأكَّدت المنظمة أنَّ «الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي سلاح للسعودية، ودول أخرى، واصلتا السماح بنقل أسلحة تُستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطيرة، والتسبّب في أزمة إنسانيّة على نطاق غير مسبوق». وأضافت «آن الأوان ليتوقّف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية»، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى فرض «حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن».

وقال المدير المساعد في «العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط» جيمس لينش إنّه «بعد عام (من الحرب)، كان ردّ المجتمع الدولي عليها معيباً جداً ومخجلاً تماماً».

كما أطلقت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس، لتعليق «جميع مبيعاتها من الأسلحة للمملكة السعودية»، وذلك «إلى أن تتوقّف عن شنّ غارات جويّة غير قانونيّة في اليمن، وتحقّق في الانتهاكات».

ورأت «رايتس ووتش» أنَّه «طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلّح المملكة السعودية أدلةً دامغة على أنَّ الغارات الجويّة للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن»، مضيفة «إذا استمرّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنَّه يرتكب الانتهاكات، فقد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع».