أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، يوم أمس الثلاثاء، حكما ضد عضو جمعية حسم الحقوقية"الناشط الحقوقي عبد الرحمن الحامد" يقضي بالسجن لمدة تسع سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار)،وذلك بعد إدانته “بإثارة الفتنة والإساءة لولاة الأمر، وتوقيع خطاب لجمعية حسم”.

واعتقل الحقوقي الحامد في إبريل من العام الماضي، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة حتى انتهاء محاكمته.

وأثار الحكم الصادر ضد الحقوقي الحامد، بالسجن لمدة تسع سنوات، بتهمتي "إثارة الفتنة والإساءة لولاة الأمر"؛ استهجان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد عدد كبير من النشطاء بعد صدور الحكم ضد الحامد منهم رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، الذي قال على صفحته في "تويتر" إن "السعودية تواصل استهداف الحقوقيين عبر القضاء".

وعلق محمد الفيصل بالقول: "تسع سنوات لأجل فكر ورأي.. حتى من حمل السلاح لم تطاله هذه العقوبة.. إنهم يخشون العقول لا الأسلحة".

وقال غيلان الدمشقي: "دكتور وأستاذ وحياته مشرقة.. آثر الوقوف بوجه الظلم والفساد والاستبداد والفوضى لأجلنا.. لأجل شعب غافل يخاف من ظلّه".

وكتبت آمال النمر: " ثمن المطالبة بالإصلاح والحقوق مكلف.. أرجو أن لا ينتظر أحدكم الإصلاح من هذه السلطة، أو يتفاءل".

وعبر أحمد المخلوف بقوله : "قضاؤنا مستعجل بإصدار الأحكام.. خلال جلسة واحدة يحكم بتسع سنوات، بسبب التوقيع على خطاب، وكتابة تغريدات".

وكان آخر ما كتبه الناشط الحقوقي عبدالرحمن الحامد، على حسابه في "تويتر" بتاريخ 14أبريل 2014، قوله: "يمارس وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، قمع الحريات العامة والكرامة، مما أدى إلى مزيد من الاحتقان والعنف والتطرف والفساد"، ملحقا بها خطابا يطالب بمحاكمة بن نايف لجمع التوقيعات عليه، ما تسبب باعتقاله بعد يومين من تلك التغريدة.

وبصدور الحكم ضد الحامد، يكون جميع مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وعددهم 11 في السجون، حيث يقضون عقوبات تتراوح ما بين 9 سنوات و 15 عاماً، إذ اعتقلوا على فترات زمنية متقاربة بعد تولي محمد بن نايف وزارة الداخلية في نوفمبر 2012، وشنت السلطات السعودية حملة قمع واسعة طالت المئات أن لم يكن آلاف من النشطاء من التيارات والمذاهب كافة.

والناشط الحقوقي عبد الرحمن الحامد الذي اعتقل عدة مرات خلال السنوات الماضية ، هو الشقيق الأصغر للدكتور عبدالله الحامد المعروف بأنه واحداً من أبرز الإصلاحيين في السعودية والذي سجن 7 مرات خلال العشرين سنة الماضية ويقضي منذ مارس 2013 عقوبة بالسجن لمدة 11 عاماً بسبب تأسيسه لجمعية حسم، ومطالبته بملكية دوستورية، واتهامه لهيئة كبار العلماء في البلاد بتوظيف الدين لخدمة الاستبداد السياسي والفساد المالي.

وتعد “حسم” التي حلت بأمر قضائي في مطلع 2013 بعد أربع سنوات من تأسيسها بشكل غير رسمي، أكثر الحركات الإصلاحية جرأة في الداخل، إذ نشرت خطاباً علنياً بعثته إلى الملك في مطلع 2012 طالبت فيه ” بعزل ولي العهد ووزيرالداخلية (حينها) نايف بن عبدالعزيز ومحاكمته لأنه فاسق ودموي، وتورط بجرائم تعذيب في المعتقلات السياسية، وتحويل نظام الحكم إلى ملكية دستورية، وتأسيس برلمان منتخب”.

كما أن حركة "حسم" طالبت في حادثة آخرى “بمحاكمة الأمراء الكبار في الدولة (منهم الملك الحالي سلمان)، لدورهم في توريط آلاف من الشبان السعوديين في حروب بالوكالة في أفغانستان والعراق”.