نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر مطلعة في وزارة العمل السعودية قولها إن "بائعي تأشيرات العمل والسماسرة الذين يشاركون في الترويج والتوسط لبيع التأشيرات، سيكونون جميعهم عرضة لعقوبة تصل إلى 50 ألف ريال للتأشيرة الواحدة".

وذكرت المصادر إنه "في حال اكتشاف بيعه لأكثر من تأشيرة في الوقت نفسه سيدفع الغرامة المالية على كل تأشيرة"، موضحة أن "من يمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم خدمات عمالية بدون ترخيص من الوزارة أو مدة ترخيصه أو قام المرخص له بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ستقوم الوزارة بإغلاق المنشأة نهائيا، ويغرم 10 آلاف ريال، كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين من دون ترخيص من الوزارة".