محمد أحمد مشاط

كلما بدأ عام دراسي جديد، نرى أعداد المتخرجين في الثانويات في المملكة، يتزاحمون على أبواب التسجيل في الجامعات السعودية.

لقد أصبح ذلك الوضع في أذهان الناس أمرا مكملا وضروريا لابد منه في العملية التعليمية، ولا يكتمل المرء دونه، وإلا فإن شيئا ناقصا سوف يؤثر في تكوين الكمال فيه. ويعرف الناس، دون شك، أنه تصور فقط.

بعد أربع أو خمس سنوات تتضح الصورة الكاملة المفزعة لأولئك المزدحمين على أبواب الجامعات وأهليهم، إذ أصبحوا للأسف عددا مضافا جديدا في قائمة العاطلين الباحثين عن عمل، والسبب هو عدم تطابق تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل.

هناك العديد من الأسباب التي هيّأت الفرصة لتراكم هذا الوضع المأساوي للمتخرج وللمجتمع على حد سواء، فما كان الوضع سينشأ لو كانت ثقافة المجتمع لا تنظر بدونية إلى الدراسة والتدريب والتوظيف في العمل التقني.

ويعجز المرء أن يفهم ما الذي يميّزنا عن غيرنا حتى يرفض المجتمع هذا العمل الشريف، مع أن أرقى الدول المتمدنة كالولايات المتحدة واليابان وأوروبا يقوم أبناؤها بالميكانيكا واللحام والنجارة والكهرباء والسباكة والتشييد والبناء وغيرها من الوظائف، بل ولماذا نذهب بعيدا؛ ألم يكن مجتمعنا يقوم بكل ذلك في سالف عهدنا، وقبل الطفرات المالية المتتابعة؟ فيا لضياع تلك السنوات الأربع أو الخمس دون مردود مستقبلي يحققه التعليم الجامعي.

ومن الأسباب الأخرى قيام الجامعات بفتح الباب واسعا للكليات التي تُخرّج تخصصات غير مرغوبة في سوق العمل، وأسباب ذلك فقد المعلومة الدقيقة بين متطلبات سوق العمل وبين الجامعات والمعاهد الفنية والجامعات التقنية حاليا والمتوقع مستقبلا، وكذلك فقد المعلومة عن الاحتياجات الوظيفية ونوعياتها والتنسيق بين جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص وبين المعاهد والجامعات التي أشرنا إليها، بحيث تغلق التخصصات التي لا حاجة لها في سوق العمل ويتم توسيع الاستيعاب للكليات والتخصصات الأخرى التي يحتاجها القطاعان العام والخاص.

لقد أشرت إلى بعض العلل التي تحتاج إلى قرارات سريعة حاسمة لإصلاح هذا الخلل الخطير.

صحيفة المدينة