عبد الستار قاسم

الكاتب هو أكثر الكتاب العرب تعرضا للإجراءات القمعية من قبل العرب والإسرائيليين في العصر الحديث. تعرض لإطلاق النار مرارا وأصيب مرة بأربع رصاصات، وتعرض للحرمان من الوظيفة في الأردن وفلسطين، وللاعتقال مرارا من قبل الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية وللإقامة الجبرية والمنع من السفر، ومن شاء أن يكتب حول الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الكتاب والمثقفون العرب فإن الكاتب هو العنوان الذي تتجسد فيه صنوف الملاحقات.

مجددا وللمرة السابعة تقوم السلطة الفلسطينية باعتقال الكاتب وذلك بتاريخ 2/شباط، فبراير/2016 على خلفية دفاعه عن ضرورة تطبيق القوانين المعمول بها والصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

أجرت فضائية القدس التي تبث من بيروت لقاء معه حول الوضع الفلسطيني طالب فيه بإعادة الحياة إلى قانونين فلسطينيين وهما القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر عام 1979، وقانون الانتخابات الصادر عام 2005 والذي يحدد مدة رئاسة السلطة الفلسطينية بمدة أربع سنوات فقط. هناك نصوص في القانون الثوري الفلسطيني تقول إنه يعاقب بالإعدام كل من يتخابر مع إسرائيل أو يتعاون معها أو يعرقل عمل قوات الثورة ضدها، الخ، وقد ذكرت النص على الهواء. علما أن القانون الثوري هذا معمول به حتى الآن وتم وفقه محاسبة بعض عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين هربوا من غزة أمام قوات حماس عام 2007، لكن أغلب الناس بمن فيهم بعض القانونيين لا يعرفون عنه شيئا.

يبدو أن أركان السلطة الفلسطينية قد راعهم وأرعبهم التنبيه إلى هذين القانونين لأنهم يخالفون بنود القانون الواردة، ورئيس السلطة الفلسطينية يخالف قانون الانتخابات لأنه أمضى حتى الآن أحد عشر عاما في الرئاسة على الرغم أن مدة انتدابه قد انتهت عام 2009. فقررت افتعال ضجة عبر تلفزيون فلسطين. وهذا ما حصل. استضافت القناة شيخا وهو يوسف ادعيس وزير الأوقاف غير الشرعي ليصدر فتوى بإخراجه من ملة الإسلام، وأستاذا جامعيا وهو عبد المجيد سويلم لإخراجه من ملة العلم. لم يقرأ أي منهما نصي القانونين للمشاهدين، واكتفيا بكيل الاتهام بأن الكاتب يدعو إلى قتل الرئيس إعداما. حقيقة الكاتب لم يدع إلى قتل أحد أو إعدام أحد لأن هذا الأمر من شأن المحكمة وليس من شأنه، وجدليته أن الأمم التي لا تحترم القانون لا يمكن لها أن تقف على أقدامها أو أن تتحرر. وطبعا أصرت المذيعة المسكينة على كيل الاتهامات والتوجه بأسئلة للانتقاص من مكانة الكاتب العلمية.

والسؤال: ما هو ذلك الكاتب الذي لا يرصد التجاوزات والمخالفات وإهانة القوانين والأنظمة والضوابط ويسمي نفسه كاتبا؟ وظيفة الكاتب والأديب فتح العيون إلى كل ما يسيء للمجتمع، ونقد الأمر الواقع بهدف تحسينه. وإذا كان الكاتب لا يبث الوعي في عقول وقلوب الناس فإنه ينزع عن نفسه صفة الكاتب. طالما صحح الكتاب الكثير من الأعمال المعوجة في دولهم ومجتمعاتم، وأثني على جهودهم، إلا في الوطن العربي الذي ما زال يؤمن أن السجن هو مأوى الكتاب والأدباء.

مراحل الاعتقال

كان الكاتب على وعي بأن السلطة الفلسطينية ستقدم على اعتقاله، وكان جاهزا بخاصة أن شنطة ملابس السجن جاهزة على الدوام. وبينما كان على مدخل بيته بتاريخ 2/شباط/2016 فوجئ بسيارة الشرطة الفلسطينية تقف أمام منزله. هبط من السيارة ثلاثة من رجال الشرطة الفلسطينية وهجموا عليه قائلين: هات الهوية وهات الهاتف الخلوي ويا الله معنا. طلب منهم أن يتريثوا قليلا لكي يبلغ زوجته زين النساء عن الاعتقال، ويأتي بشنطة الاعتقال ويقفل باب البيت. لقد رفضوا وتصرفوا بعنجهية مطلقة. كان من الملحّ أن يتحدث مع زوجته لأن عائلته معرضة للاعتداءات من قبل زعران وبلطجية وشبيحة النظام السياسي، وإذا كان لزوجته ألا تتواصل معه فإنها ستهيم حزينة جدا وحائرة وملهوفة في البحث عنه. المهم أنهم رفضوا، علما أن الضابط الصهيوني الذي اعتقله عام 2014 قدم كل التسهيلات له لكي يتحادث مع عائلته.

من المعروف أن الدكتور عبد الستار قاسم قد تعرض مرارا وتكرارا للاعتداءات من قبل تابعين للسلطة سواء كان من الموظفين أو المؤيدين. لقد أطلقوا النار عليه عدة مرات، وأصابوه ذات مرة بأربع رصاصات ونقل إلى المستشفى بدماء نازفة. وسبق أن قام المعتدون بوضع المسدس برأس زوجته وسببوا لها الكثير من المعاناة والخوف. وقد أحرقوا له ثلاث سيارات، وهددوه شفاهة عدة مرات. وفي ذات مرة قام شخص من الشرطة الفلسطينية الخاصة بالاعتداء عليه وسط مدينة نابلس. وهو كاتب ممنوع من السفر من قبل مسؤولي الجسر من الطرفين منذ حوالي 36 عاما. هذا فضلا عن سياسة التشويه التي تتم ضده بهدف التأثير سلبا على قدرته على مخاطبة الناس وبث الوعي في نفوسهم.

التحقيق كان هو المرحلة الثانية، ووجه له معاون الادعاء السيد صبحي حلوة الثلاث تهم وهي النيل من هيبة الدولة والترويج لأخبار كاذبة وذم مقامات عليا، أي رئيس السلطة الفلسطينية. بالنسبة للنيل من هيبة الدولة، نفى المتهم في حينه وجود دولة فلسطينية، وما هو موجود فقط حكم ذاتي لا هيبة له. أما الترويج لأخبار كاذبة فتبين أن معاون الادعاء يتحدث عن خبر نشره أحد أركان السلطة الفلسطينية حول إجهاض 200 محاولة فلسطينية ضد الصهاينة وذلك لمجلةAmerican News  بتاريخ 16/1/2016. أما الثالثة فقال إنها غير صحيحة لأنه لا يوجد لنا في فلسطين مقامات عليا إذ لا يوجد من الناحية القانونية رئيس للسلطة الفلسطينية.

عودة زين النساء (أم محمد)

اتصلت أم محمد به على الهاتف الخلوي ولم تجد جوابا، وعادت بمفردها إلى البيت. وجدت باب البيت مفتوحا، وبحثت عنه دون جدوى. طفقت تسأل الجيران، ولم يسعفها أحد برؤيته. لقد ارتابت جدا بخاصة أن العائلة مهددة والبيت مخدد والسيارة مهددة. انهارت ابنتي ميس باكية، وقام جارنا بفحص البيت ووجد أن غرفة مقفلة بالمفتاح فكسر الباب ظنا منه أن الكتور بالداخل ميتا. ازداد التوتر مع عدم وجوده داخل الغرفة. فتذكرت أم محمد آلات التصوير المنتشرة حول البيت وقامت بفحصها ورأت على الشاشة سيارة الشرطة ورجالها. وقد نشرت فضائيات عدة صور الشرطة الفلسطينية على الملأ.

المرحلة الثالثة تتمثل بإيداع الدكتور السجن. أخذوه إلى سجن الجنائيين في مدينة نابلس وذلك لأنهم يعملون جاهدين دائما على عدم الاعتراف بوجود سجناء سياسيين لديهم مخافة رد فعل بعض الدول الأوروبية. وضعوه في غرفة أصحاب الصكوك المالية الراجعة.

لقد سببت الشرطة الفلسطينية للكاتب وعائلته آلاما وإساءات كثيرة. لقد أرعبوا البيت بمن فيهم الزوجة والأبناء والبنات. لقد قفز كل أفراد العائلة على رؤوس أصابع أقدامهم توجسا مما قد حصل، وبحثا عن الوالد الذي اختفى ودون أدنى إشارة من قبل أي جهة حول وجوده. العائلة معرضة للاعتداءات على الدوام، وهي لا تطمئن ابدا تحت الظروف العادية، فكيف إذا حصل ظرف جديد مختلف عن ظروف سابقة؟ لقد انهارت الابنة، واستنفر الجيران، والجميع عاش أوقاتا كان من الممكن أن تكون قاتلة. كان من الممكن أن تؤدي الصدمة إلى انهيارات عصبية أو إلى سكتات قلبية أو ضربات دماغية. لم يكن الأمر سهلا، وارتفع منسوب معاناة العائلة بصورة حادة، أو أن تؤدي إلى ثورة دم، فيقدم الابن على الانتقام الفوري من أزعر أو موظف أمني فلسطيني. لقد وضعوا العائلة على حافة الانتقام والوعيد والتهديد. وأخذ الإخوة وأبناؤهم الذين يسكنون بلدة دير الغصون علما بذلك واستنفروا للهجوم. فماذا كان من الممكن أن بتأتى لو حصل تهور غير محسوب؟

أودعوا الدكتور في السجن المدني بنابلس والذي يقع قبالة مجمع محاكم المدينة. الغرفة قذرة جدا ورائحتها كريهة ومكتظة بالمعتقلين  التي يتواجد فيها أكثر من ثلاثين شخصا في حين أن سعتها لا تتعدى الاثني عشر شخصا. الغرفة لا تفي بتاتا بالمعايير الدولية لغرف الاعتقال. مرافقها الصحية غير صحية ولا يمكن للمصلي أن يتطهر فيها. أما الصراصير فتتجول في الغرفة براحتها، وقد دخل صرصور (أو على رأي الممثلة المصرية صرصراية) في أذنه أثناء نومه. الغرفة لا تصلح أبدا للعيش البشري وسكانها من أصحاب الجرائم المدنية المخزية. فيها القتلة واللصوص، والمحتالون والنصابون، ومن لا وازع عندهم أو منظومة قيمية أخلاقية. والغرفة عبارة عن طابون من كثرة المدخنين، ولا يمكن لداخلها أن يخرج بدون مرض. وقد خرج فعلا بوضع صحي صعب، وعانى من احتقان شديد بالحلق وبأنفلوانزا قوية ودوخة وصداع شديد. هناك استهتار كبير في وضع الغرفة الصحي، والمياه العادمة دائما موجودة في الحمام القذر وحول المغسلة التي من المفروض أن تكون الملجأ الوحيد للوضوء. ومهما حاول السجين أن يتطهر استعدادا للصلاة لا يمكن أن يصل خط النهاية. الوضوء ينتقض والسجين ما زال عند المغسلة بسبب رشات المياه التي تصل ملابسه، وبسبب احتكاك حذائه وبعض ملابسه في المياه العادمة على أرضية الغرفة.

الغرفة شكلت خطرا صحيا على الدكتور بخاصة أنه يعاني منذ سنوات من آثار مرض التهاب الشرايين الذي ضربه في أحد سجون السلطة الفلسطينية في أريحا. هذا مرض ما زالت آثاره موجودة والمفروض ألا يتعرض الدكتور للضغط أو للدخلن حتى لا يزداد تضيق الشرايين الدقيقة في جسمه. الشرطة لم تراع الظروف الصحية واستهترة بالأمر.

فضلا عن معاناة العائلة والدكتور، قامت السلطة الفلسطينية عبر تلفزيون فلسطين بالتحريض الشديد ضد الدكتور وألبت جزءا من الرأي العام ضده. والتحريض واضح في المقابلة وخاصة بالكلام الذي لأأتى به الشيخ يوسف دعيس والدكتور عبد المجيد سويلم. ومرفق CD  حول المقابلة التلفزيونية. وقد أدت مقابلة تلفزيون فلسطين إلى التالي:

إلى تشويه صورة الدكتور وهو الأكاديمي الذي يراقب سير الأمور ويبدي رأيه بها. لقد صورته مقابلة تلفزيون فلسطين على انه مجرد بلطجي يدعو إلى إعدام الناس علنا وبوضح النهار. هذا علما أن الدكتور عبد الستار قاسم من أكثر الناس إنتاجا علميا وهو مشهود له على مستوى عالمي وعربي بقدراته العلمية. هو الحائز على جائزة شومان للعلماء الشبان العرب عام 1984، والمصنف من قبل إحدى دور النشر العالمية أنه من أفضل مائة كاتب في العالم. منشور له حوالي خمسة وعشرين كتابا وعشرات الأبحاث العلمية، ودائما تلجأ وسائل إعلام عالمية إليه لإبداء الرأي والتعليق على الأحداث.

حرض التلفزيون الزعران ضد الدكتور، وبدأ هؤلاء يهددون بقتل الدكتور وإحراق بيته وملاحقة أبنائه وبناته. ولا يخفى أن عناصر في الأجهزة أخذوا يقودون الحملة ضده.

ألبوا بعض وسائل الإعلام ضده، وألبوا بعض الكتاب. وفد كتب عدد من الكتاب مثل السيد سليم ضده، والكاتب إبراهيم دعيبس. وف6ي هذه الكتابات إساءات ودون أن تتناول موضوع انتهاك القوانين. وبعض وسائل الإعلام ودور النشر توقفت عن إجراء لقاءات مع الدكتور وعن نشر إنتاجه العلمي على اعتبار أنه ليس أكاديميا حقيقيا، وقد سبب له هذا الأمر إساءة سمعة وخسارة مالية كبيرة من حيث أن هذه الوسائل والدور تصرف مكافآت مالية للناشرين والباحثين.

التحريض أدى إلى الاعتقال، ومن ثم إلى تعطيل الدكتور عن مهامه التدريسية في جامعة النجاح. لقد تأثر المدرس والطلاب سلبا بهذا الاعتقال وأدى إلى إرباك في سير الامتحانات بخاصة أن الفترة كانت فترة الامتحانات النهائية.

أدى الاعتقال المبني على التحريض إلى رفع قضية من قبل النيابة ضد الدكتور عبد الستار، واستمرت الجلسات في محكمة صلح نابلس ومن ثم في محكمة الاستئناف منذ 28/12/2017 ولغاية صدور قرار البراءة عن محكمة الاستئناف بتاريخ …. وقد كانت فترة الجلسات القضائية طويلة ومستهلكة للجهد والوقت والمال. لقد عطلوا الدكتور عن أشغاله وأعماله وعن إنتاجه العلمي الموصوف بالغزير والمتميز.

ومن الجدير ذكره أن زوجة الدكتور عبد الستار قاسم تعرضت لحادث سقوط على أرض محكمة نابلس يوم جلسة الاستئناف الثالثة بتاريخ 28/9/2017، وأصيبت بكسر في أحد أضلاع القفص الصدري. وقد استدعي الإسعاف وتم نقلها إلى المستشفى التخصصي العربي على وجه السرعة. وقد عطلها المرض عن عملها لعدة أسابيع.

لقد ترتب على جلسات المحكمة الكثير من الانشغال الفكري والجسماني والكثير من التكاليف المصاحبة والتي تشمل ضيافة الناس القادمين قبل جلسة المحكمة وبعدها. لقد أشغلوا الدكتور عن الكثير من أعماله الفكرية والعلمية.

وتجدر الإشارة هنا أن الدكتور عبد الستار قاسم أكثر مثقف عربي في العصر الحديث يتعرض للإجراءات القمعية من جهات متعددة في المنطقة وذلك بسبب وضوحه في الطرح وصراحته حول الممارسات السياسية والإدارية التي يقوم بها أصحاب السلطان.

المحكمة

عقدت محكمة نابلس جلسة لتمديد توقيفه برئاسة القاضي عبد الرحمن حسين وحضور وكيل النيابة يسار حجاز ، وقد رد القاضي طلب الإفراج بالكفالة ومدد توقيفه 15 يوما لاستكمال التحقيق على الرغم أن وكيل النيابة الذي حقق بداية مع الدكتور وهو صبحي حلوة قال إن التحقيق قد انتهى. وخرج الدكتور من المعتقل بتاريخ 7/2/2016.

وفي النهاية أصدرت محكمة صلح نابلس قرارا ببراءة الدكتور، والذي لم يعجب النيابة فاستأنفت القرار لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية.

عقدت محكمة الاستئناف ثلاث جلسات، طلبت خلالها النيابة تقديم مرافعة إذ لم تكن قد قدمتها لمحكمة الصلح، وطلبت الاستماع إلى شاهد كانت محكمة الصلح قد امتنعت عن سماعه. في الجلسة الثالثة التي عقدت  بتاريخ 28/9/2017 وقعت زوجة الدكتور في ردهة المحكمة وصرخت من شدة الألم، وقد طلبت لها الإسعاف وتم نقلها إلى المشفى. وقد تبين أنها أصيبت بكسر في أحد  الأضلاع، والتقارير الطبية مرفقة. وهذا الحادث هو جزء مما ترتب على أعمال النيابة من تجاوزات.

أعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة الصلح طالبة الاستماع للشاهد الذي طلبته النيابة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى 25/شباط/2018 لم تكن المحكمة قد استمعت للشاهد بسبب عدم الضبط الإجرائي. يوم يغيب الشاهد، وآخر النيابة، وثالث محامي الدفاع، وهكذا.

في جلسة 26/شباط/2018ن قررت محكمة الصلح إحالة القضية إلى محكمة الجرائم الكبرى، وهي محكمة غير شرعية أنشأها محمود عباس رئيس السلطة غير الشرعي بقرار منه. وعينت تاريخ الجلسة في 4/آذار/2018.

يوم 4/آذار/2018، قررت محكمة الجنايات الكبرى أن القضية ليست من اختصاصها، وأحالتها إلى محكمة النقض لتقرر نوع المحكمة ذات الاختصاص، وتطلبت المسألة الانتظار الطويل لأن محكمة النقض، كما هي العادة، لا تبت في القضايا بسرعة.

صحيفة رأي اليوم