توقع محللون اقتصاديون، أن تستمر وتيرة الاقتراض من قبل دول «مجلس التعاون الخليجي» عبر طرح سندات دولية خلال العام الجاري، بعد إصدارات قياسية في العام الماضي، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وقال المحللون إن مستويات الإصدار غير المسبوقة التي جرت العام الماضي، قوبلت بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، نظرا لارتفاع العوائد عليها وانخفاض المخاطر مقارنة بالسندات الأوروبية.

وذكر «فيليب جود» مدير إدارة الاستثمارات لدى «فيش (شركة لإدارة الأصول مقرها الرئيسي زيورخ)، أن هبوط أسعار النفط وما تبعه من انخفاض الإيرادات النفطية، ساهم في زيادة العجز في الميزانية، ودفع الدول الخليجية إلى أسواق الدين العالمية.

موضحاً أن السندات الدولية توفر تنوعا في الأدوات التمويلية، وتحسنا في السيولة، فضلا عن توسيع قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت.

وأضاف: «ما تزال سوق الديون الخليجية جيدة مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، وارتفاع المخاطر في السندات الأوروبية».

مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزداد حجم العجز في منطقة الخليج مع استمرار ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات، وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى مواصلة الإصدارات سواء من السندات والصكوك خلال العام الجاري 2017.

وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية، توقعت أن يسجل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة، بحلول 2018، نحو 32% مقارنة بنسبة 10% في 2014.

وقال «طه عبدالغني» المدير العام لشركة «نماء للاستشارات المالية» (خاصة)، إن استمرار تراجع النفط لأكثر من عامين فرض ضغوطا متزايدة على موازنات دول الخليج، ما أدى إلى لجوئها للسندات لتمويل احتياجاتها التمويلية.

متابعاً أن أداء السندات الخليجية خصوصا على صعيد السندات السيادية، شهد تحسنا كبيرا في العام الماضي بعد إصدارات قياسية من حكومات السعودية وأبوظبي وقطر، التي أظهرت إقبالا من المستثمرين الدوليين على الديون في المنطقة.

وتوقع أن يستمر نشاط الإصدارات الخليجية الدولية خلال العام الجاري.

من جانبه، قال «مايكل جريفيرتي» رئيس «جمعية الخليج للسندات والصكوك (جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في الخليج)، إن وتيرة إصدار السندات السيادية في الخليج تشهد نشاطا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط إقبال كبير من المستثمرين في الأسواق العالمية.

وأعلنت عمان الأسبوع الماضي عن تغطية حجم إصدارها السيادي بأربعة أضعاف، وتجاوزت التغطية 20 مليار دولار، وكانت السعودية حصدت طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.

وقال «جريفيرتي» إن اللجوء لأسواق الدين قد يقلل الاعتماد على الاحتياطيات في مسألة سد عجز الموازنة، ويساعد أيضا على تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة.

عجز تحت وطأة انخفاض النفط

وكانت دول الخليج الغنية بالنفط قادرة حتى وقت قريب على تجاهل أسواق السندات العالمية، ولكن لجأت مؤخرا إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها الناتجة عن تدهور أسعار النفط.

ودفعت أسعار النفط الخام المتراجعة، دول الخليج للاستدانة، لتغطية النفقات الجارية لها وسد عجز الموازنة، رغم تنفيذها حملات وبرامج للتقشف.

وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وتراجع سعر البرميل بأكثر من 70% من 120 دولارا منتصف 2014، إلى نحو 27 دولارا مطلع العام الماضي قبل أن يصعد إلى نطاق 56 دولارا بالمتوسط في الوقت الحالي. وشهدت الدول الخليجية إصدارات متتالية منذ العام الماضي.