بعدما كشفت تقارير بأن المملكة السعودية تعيد النظر في إستراتيجية إصلاحاتها وذلك بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها، حيث قامت بإلغاء بعض الأهداف ومددت الجدول الزمني لأهداف أخرى. قالت وزارة الإعلام السعودية يوم السبت ٩ سبتمبر إن حكومة المملكة تُسرع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية بينما تعكف على مراجعة بعضها لمنح الوزارات مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها، حسب "رويترز".

وتهدف خطة الإصلاح "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط. وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام لكنها لم تخلق حتى الآن أي مصادر جديدة كبيرة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط.

وتقول "رويترز" إن البيان يؤكد فحوى تقرير نشرته في وقت سابق هذا الأسبوع حيث نسب إلى مصادر قولها إن الرياض تقوم بتبسيط جزء من رؤية 2030 دون إضعاف السياسات الرئيسية مثل برنامج الخصخصة ومسعى خفض عجز الميزانية.

وقالت الوزارة إن الحكومة تضمي قدماً في خطط بيع نحو خمسة بالمئة من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. يقول المسؤولون إنهم يستهدفون الانتهاء من البيع بنهاية 2018 وجمع نحو 100 مليار دولار.

وجاء في وثيقة سعودية داخلية باسم "برنامج التحول الوطني 2" أطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز" ونشرتها الخميس الماضي بحسب ما نقلته شبكة "سي أن بي سي" الناطقة باللغة الإنكليزية، أن الحكومة بصدد تعديل خطة التحول الوطنية، إذ تقوم بتعديل موعد تطبيق بعض المبادرات وتضيف مبادرات جديدة.

وكانت خطة التحول الوطني تهدف لتطبيق حزمة من التدابير للابتعاد عن الاعتماد على النفط بحلول عام 2020، حيث تضمنت خصخصة لبعض الأصول الحكومية، وخلق 1.2 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص، وتقليص معدل البطالة من 11.6% إلى 9%. لكن معدل البطالة قد ارتفع حيث كشفت بيانات الهيئة العامة الرسمية للإحصاء السعودية، ارتفاع معدل بطالة السعوديين إلى 12.7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ12.3 بالمئة نهاية العام الماضي.

وذكرت وثيقة الحكومة أن الجدول الزمني لبرنامج التحول الوطني سيستمر حتى العام 2020، لكن سيتم تمديد تنفيذ بعض المشاريع إلى ما بين عامي 2025 و2030. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن كامل التعديلات الشهر القادم.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تغير الجدول الزمني يسلط الضوء على حجم التحديات الكامنة في المهمة الكبيرة، باعتبار المملكة مصدرا رئيسيا للنفط في العالم، فقطاع النفط والغاز يشكل 85% من عائدات صادرات السعودية، ونحو 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب بيانات منظمة "أوبك".

وقال مستشار الحكومة لفايننشال تايمز: "يعد هذا اعترافا بأن كثيرا من تلك الأهداف كانت مغامرة أكثر مما ينبغي، وربما يكون لها تأثير كبير للغاية على الاقتصاد".

وتعاني المملكة من ضغوطات بعد هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة هذا العام بنسبة 0.1% فقط، مقابل 1.7% في عام 2016.

ويعتقد مستشارون أن تعديل الجدول الزمني يمكن أن يضر بآمال البلاد في اجتذاب استثمارات دولية. وقال أحد المستشارين: "إن المرونة شيء مهم، لكن تغيير القواعد والأساليب ليس عادة صحية".