توقع تقرير صادر عن "دينار ستاندرد" للأبحاث والاستشارات و"تومسون رويترز"، نموا في حجم الاقتصاد الإسلامي من 4 تريليونات دولار في 2014 إلى أكثر من 7 تريليونات دولار في 2020 بمعدل نمو نحو 42.8%.
 
وقال التقرير إن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة بلدان الاقتصاد الإسلامي بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في وقت أصبح فيه الاقتصاد الإسلامي مهيأ للنمو من 4 تريليونات دولار في عام 2014 إلى أكثر من 7 تريليونات بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع تقديم الابتكار في الاقتصاد الإسلامي، ومن ذلك على سبيل المثال، لجوء مسالخ الدواجن إلى استخدام التطبيقات الذكية لتحقيق دمج أفضل لسلاسل التوريد مع المزارعين والموزعين، واستخدام البنوك الصغيرة لوحات معلومات فورية تمكنها من مراقبة أوضاع عملائها، كما أن بوسع الشركات المبتدئة العاملة في مجال الموضة الإسلامية، تحديد التوجهات الاستهلاكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة أنفسها على دخول أسواق جديدة.
 
وكان تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 الذي أطلق خلال منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي في البحرين، توقع نمو اقتصاد دول منظمة التعاون الإسلامي بمعدل 5.4% للفترة من 2015 حتى 2019.

وناقشت قمة الاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي أكتوبر الماضي دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع ووضع حلول عملية للمشاكل التي تعترض طريقه والتجاوب مع التحديات التي تواجهه، بمشاركة نحو 2000 من صانعي القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه.
وتناولت القمة موضوعات متنوعة تتعلق بالاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته، وتشمل التمويل الإسلامي والصناعة الحلال والسياحة العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم الإسلامي والاقتصاد الرقمي الإسلامي والمعايير الإسلامية.

وركزت الجلسات على القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك فرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين الإسلامي وسلسلة القيمة الكاملة للأغذية الحلال من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية وتصنيع المنتجات الحلال والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 وأكد الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، للتصنيف الائتماني "بشار الناطور"، على هامش القمة أن الاقتصاد الإسلامي سينمو بين 8% - 10% في السنوات المقبلة.

وقال إن "الاقتصاد الإسلامي غير معزول عن الاقتصاد العام، وبالتالي سيتأثر خلال الفترة المقبلة بتراجع أسعار النفط واحتمالية رفع معدلات الفائدة الأميركية والأوضاع الجيوسياسية"، وتوقع استمرار نمو التمويل الإسلامي ولكن بوتيرة أبطأ.
 
وذكر الموقع الرسمي للقمة أن الاقتصاد الإسلامي العالمي يؤثر في حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم "وهو اقتصاد مفتوح لجميع المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات من أستراليا إلى آلاسكا الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا في الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك".

وأضاف الموقع أن القمة الأولى التي انطلقت في 2013 "أدخلت إلى العالم فكرة الاقتصاد الإسلامي العالمي المتماسك، هذا العام نستكمل ما حققته القمة من زخم واضح في دورتها الأولى لنتجاوز التعريف بماهية هذا السوق إلى توضيح كيفية استفادتنا جميعا منه".