اقترح وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، على الرئيس «فلاديمير بوتين» طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا خارج البلاد، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ولفت «لافروف» في حديثه لقناة (روسيا 24) إلى أن دبلوماسية المعاملة بالمثل تعتبر قانونا في العلاقات الدولية، وقال: إنهم لن يلزموا الصمت حيال الخطوة التي اتخذتها واشنطن بإمهال 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «لافروف» أن المقترح الذي قدمته وزارة الخارجية لـ«بوتين» يتضمن طرد 31 دبلوماسيا من السفارة الأمريكية في موسكو و4 موظفين من قنصليتها في مدينة سانت بطرسبرغ، ومنع استخدام دبلوماسيين أمريكيين مبنيين بالقرب من العاصمة موسكو.

وتتم عمليات طرد الدبلوماسيين في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961، حيث تمنح الحصانة للدبلوماسيين الأجانب في الدول التي يتواجدون فيها إلا أنها تمنح الدول حق طرد دبلوماسيين أجانب من أراضيها في حال رغبت في ذلك، وكذلك حق إعلان أي دبلوماسي أجنبي شخصا غير مرغوب فيه، ويتعين على دولته في هذه الحالة أن تقوم خلال يوم واحد بسحبه من الدولة التي يعمل بها أو إنهاء مهمته الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، «ديميتري بيسكوف»، إن بلاده سترد وفق مبدأ «التعامل بالمثل» على طرد الولايات المتحدة الأمريكية 35 دبلوماسيًا روسيًا، مبيناً أن «الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر طبيعة الرد».

وكان الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما» أصدر أوامر تنفيذية مساء أمس الخميس، تضمنت طرد 35 دبلوماسيا روسيا، وإغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند، كانت تستخدمها موسكو «للشؤون الاستخبارية» و«وجهتها ضد الانتخابات الأمريكية».

وصرّح الرئيس «أوباما» في بيان أصدره البيت الأبيض، أن الأوامر التنفيذية جاءت ردا على ما وصفه بـ«مضايقات روسية عدوانية تجاه دبلوماسيين أمريكيين، ونشاطات موسكو الإلكترونية الموجهة ضد الانتخابات الأمريكية».

وحسب الأوامر التنفيذية، تم إمهال الدبلوماسيين الروس الـ 35، الذين يعملون بالسفارة الروسية في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو، 72 ساعة لمغادرة البلاد.

كما تضمنت الأوامر، أيضا، معاقبة 9 أشخاص وكيانات روسية بسبب «نشاطاتهم الإلكترونية المعادية للولايات المتحدة»؛ بينهم مؤسستين استخباريتين روسيتين، وأربعة موظفين فيهما، و3 شركات متورطة بتقديم الدعم المادي لتلك المؤسستين من أجل تنفيذ نشاطاتها الإلكترونية.

وأكد «أوباما» أن مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الوطني، سيكشفان عن النشاطات الإلكترونية للأجهزة الإستخبارية العسكرية والمدنية لروسيا، لتتمكن شركات الحماية الإلكترونية في الولايات المتحدة من مجابهة هذا التهديد.

وكان الكرملين أكد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تثبت صحة اتهاماتها لروسيا بتدخلها في مسار الانتخابات الرئاسية عبر اختراق الشبكات الإلكترونية لمنظمات الحزب الديمقراطي أو تكف عن إثارة الموضوع.

ونفت روسيا مرارا المزاعم الأمريكية بشأن الاختراق.