دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء 25 أبريل السلطات القطرية إلى عدم ترحيل الناشط الحقوقي السعودي محمد العتيبي قسراً للمملكة، وقالت إن العتيبي قد يواجه  السجن لفترة مطوّلة ويتعرّض لسوء المعاملة إذا أعيد قسراً.

مشيرة إلى أن العتيبي قد فرّ إلى قطر المجاورة في مارس/آذار 2017، وهو يحاكم في السعودية بتهم تتعلق فقط بنشاطه الحقوقي السلمي.

وأضحت المنظمة في تقريرها بعنوان "على قطر عدم ترحيل ناشط سعودي ترحيله سيُعرّضه لخطر المحاكمة غير العادلة وسوء المعاملة" أن العتيبي وعبد الله العطاوي، وهو ناشط سعودي آخر، يواجهان سلسلة من التهم الغامضة المتعلقة بمنظمة لحقوق الإنسان أنشآها لفترة قصيرة عام 2013.

ولفت التقرير إلى أن المنظمة "وثّقت مزاعم بأن المسؤولين السعوديين في مرافق الاحتجاز يعرّضون المحتجزين أحيانا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما فيه في مرافق الاحتجاز التي تديرها مديرية الأمن العام (الشرطة) في السعودية والمديرية العامة للمباحث".

وأكدت  سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أنه: "لا ينبغي إعادة أي شخص إلى محاكمة جائرة واحتمال سوء المعاملة بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان. على السلطات القطرية حماية محمد العتيبي ورفض الطلبات السعودية بإعادته".

وقال العتيبي لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي المباحث السعودية اتصلوا به في 19 و20 أبريل/نيسان وطلبوا منه تحديد مكانه، فأبلغهم أنه موجود في قطر. ستعقد جلسة المحاكمة المقبلة بالرياض في 25 أبريل/نيسان.

تشمل التهم الموجهة ضد العتيبي "الاشتراك في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة"  و"المشاركة في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات... على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة إلى سمعة المملكة" و "استعداء منظمات حقوقية دولية ضدّ المملكة وذلك بنشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عن المملكة..."

رغم أن جميع مؤسسي المنظمة وقعوا في منتصف عام 2013 تعهدات بوقف جميع أنشطة حقوق الإنسان، إلا أن لائحة الاتهام تنصّ على أنه بعد متابعة امتثاله للتعهد، "تبين أن [محمد العتيبي] ما زال على نهجه السابق ورُصد عليه عدة مخالفات". "المخالفات" المذكورة في اللائحة تعود إلى أعمال من المفترض أنها حصلت قبل التعهد، بما في ذلك "حضوره لاجتماعات المنتمين والمتعاطفين مع جمعية حسم ["الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية"] المحلولة... وكان آخرها بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2013" ، بحسب تقرير المنظمة.

وإحدى الاتهامات الموجهة للرجلين ترتبط بمخالفة المادة 6 من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي، الذي يحظر "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية". تفرض هذه المادة عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أمريكي). وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية لقانونها الإلكتروني المسيء لمعاقبة المعارضين والناشطين في تقرير "140 رمزا" لعام 2016.

أدّت حالات مماثلة في الماضي ضد نشطاء حقوق الإنسان إلى أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و 15 سنة.

ووفقاً لتقرير المنظمة، فقد يرقى ترحيل قطر للعتيبي إلى الإعادة القسرية، بما ينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الدولي العرفي على إعادة شخص إلى خطر حقيقي للاضطهاد، حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي، أو عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت ويتسن: "تتهم المملكة السعودية بانتظام منتقديها المحليين بتشويه سمعة البلاد، لكن الملاحقات القضائية من هذا القبيل تُلحق ضررا أكبر بسمعة البلاد، وكثيرا ما تثبت أن منتقديها على حق".