رجحت صحيفة الغارديان البريطانية أن يكون المال لعب دورا في انتخاب المملكة السعودية هذا الأسبوع لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة.

وكانت المملكة انتخبت في اقتراع سري الأسبوع الماضي بالأمم المتحدة، لـ 54 دولة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحصلت على 45 صوتا، وبذلك ستتمتع لفترة 2018–2022 بحق التصويت والإشراف على العديد من الآليات والقرارات والمبادرات التي تؤثر على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.

الصحيفة البريطانية، لفتت إلى أن هذا القرار أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة، وكثير منهم يشيرون إلى سجل البلاد الكئيب مع حقوق المرأة كدليل على أن الأمم المتحدة حولت ظهرها إلى المرأة السعودية.

وفي عام 2016 صنف التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي السعودية رقم 141 من أصل 144 بلدًا من حيث المساواة بين الجنسين.

وقالت الصحيفة في حين أننا قد لا نعرف أبدًا الدول الأعضاء التي صوتت لمقعد السعودية في اللجنة، أو لماذا فعلوا ذلك، بدأ البعض بالفعل التكهن بأن المال لعب دورًا في ذلك إلى حد ما.

وأضافت  الصحيفة أن " 8 من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من بينهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تبيع الأسلحة إلى السعودية التي تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وقد اشترت أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار من بريطانيا، و760 مليون يورو من ألمانيا و20 مليار دولار من الولايات المتحدة في عام 2015 وحده".

وتعد المملكة حليفًا رئيسيًّا للولايات المتحدة في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، فيما تعد الولايات المتحدة  ثاني أكبر مستورد لنفط السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة السعودية لم تحصل إلا مؤخرًا على حق التصويت. ومع ذلك، وعلى الرغم من الخطوات التي وصفتها بالهامشية نحو التقدم، لا يزال البلد يدعم السياسات التي لا تمنع النساء من القيادة فحسب، بل تشترط قانونًا على النساء أن يحصلن من الأوصياء الذكور على إذن للقيام بالمهام اليومية الأساسية، وهي سياسة تعرف باسم نظام الوصاية، وبدأت الدولة أيضًا في استخدام الرسائل النصية لمراقبة النساء في السعودية، بجانب الحصول على إذن الأوصياء الذكور عند مغادرة البلاد.

وقالت الصحيفة "ربما يكون الأمر صحيحا بشأن تطوير حقوق المرأة، حيث إن رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الاقتصادية في البلاد تهدف إلى زيادة عمالة الإناث كوسيلة لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، إلا أن الناشطات في مجال حقوق الإنسان والناشطين يرون أن السعودية هي أسوأ مكان للنساء في العالم، وما زالوا يشككون في حصول السعودية على رئاسة اللجنة".

وفي ذات السياق كانت صحيفة بيلد الألمانية قالت إن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت أنه تم اختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن بعضهم قولهم "كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق النساء أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن هذه الحقوق".

أما صحيفة الإندبندت البريطانية، ذكرت أن هيليل نوير، المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) ، انتقد هذه الخطوة قائلا إن "انتخاب المملكة لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مشعل الحرائق مسؤولا عن إطفائها"، وذلك في إشارة إلى وضع المرأة في السعودية.

ورأى "نوير" إنه "من السخف انتخاب المملكة السعودية لحماية حقوق المرأة"، وتابع "كل امرأة في السعودية تفرض عليها من أحد الذكور اللاتي تربطهم بها صلة قرابة، ليتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها". مضيفاً "النساء في السعودية تمنع من قيادة السيارات".

وكانت المملكة اختيرت في عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما أثار في حينها انتقادات واسعة للمنظمة الدولية.