قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنّه تلقى تقارير تؤكد أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض أيدت الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات ضد الكاتب السعودي نذير الماجد.

و كتب المركز على موقعه الإلكتروني "لقد أبلغت سلطات السجن، قبل ثلاثة اسابيع، نذير الماجد بأن محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة في الرياض أيدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سبع سنوات يعقبها حظراً للسفر لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 الف ريال سعودي"

مضيفا"وكان نذير المجيد قد حضر جلسات الاستماع في القضية لوحده دون محام ٍلأنه كان ينظر إلى المحاكمة على أنها شكلية فقط. أنه يعتقد بقوة أن محاكمته لم تتبع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
 
و جاء فيما نشر في الموقع "بتاريخ 21 مارس/آذار 2017 تم نقله من سجن الحائر في الرياض إلى سجن مباحث الدمام".

"بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2017 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها ضده بالسجن لمدة سبعة سنوات تعقبها سبعة سنوات من حظر السفر إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 الف ريال سعودي. لقد أكدت التقارير حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة حيث لم ترافقه اسرته أو محاميه".
 
و أوضح الموقع "لقد واجه عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الامر، المشاركة في التظاهرات، كتابة المقالات وبعضها يعود تاريخه لسنة 2007، إضافة إلى الاتصال مع مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية وهي رويترز، فرانس برس، وقناة سي ان ان.
 إن نذير الماجد كاتب معروف و مدرس، يبلغ من  العمر40 سنة و قد نشر مقالات كثيرة و في مختلف الصحف العربية والمواقع الألكترونية"

و اعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان "أن اعتقال، احتجاز، محاكمة نذير الماجد والحكم عليه بالسجن لدة سبع سنوات يرتبط فقط بعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعه عن حرية التظاهر في المملكة السعودية".
 
و دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة إلى:

1. الإفراج عن نذير الماجد على الفور ودون أية شروط وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن نذير الماجد؛
3. الافراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين في المملكة العربية السعودية؛
4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

كما ذكّر مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:
 
أ. الالتقاء او التجمع سلمياً؛
والمادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.