دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و "العفو الدولية" اليوم الثلاثاء 6 يونيو المملكة السعودية إلى إلغاء أحكام الإعدام بحق 14 شيعيا بتهم متعلّقة بالتظاهر فوراً.

وقالت المنظمتان في تقرير مشترك نشر اليوم إن محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة مكافحة الإرهاب) سيئة السمعة، أيدت الأحكام في مايو/أيار 2017. مشيرتا إلى أن الأحكام صدرت قبل سنة في 1 يونيو/حزيران 2016 بعد محاكمات غير عادلة لـ 24 مواطنا سعوديا شيعيا.

ورأت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن: "ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة 'الإرهاب' والحفاظ على الأمن القومي".

وأورد التقرير أنه في 25 مايو، علمت أُسَر 3 متهمين خلال اتصال هاتفي أن محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة أيدت أحكام الإعدام الصادرة ضدّ أقاربهم. ثمّ اتصل أفراد أُسرتَيْ متهمين آخرين بالمحكمة في 28 مايو وقيل لهم إن الاستئناف وافق على الأحكام بحق قريبَيْهم وجميع المتهمين الـ 14، لافتاً إلى أن تاريخ قرار محكمة الاستئناف مجهول.

وأوضح التقرير أن وثائق المحكمة تُظهر أن جميع المتهمين، بمن فيهم الـ 14 المحكومين بالإعدام، احتُجِزوا لأكثر من عامين قبل بدء محاكمتهم. خلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي، ومنعتهم السلطات السعودية من الاتصال بأُسرهم وبمحامين خلال الاستجواب.

وبحسب التقرير، فإنه منذ 2013، سجّلت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ارتفاعا في أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين في السعودية، بمن فيهم الأقلية الشيعية. المنظمتان على علم بـ 38 شخصا من شيعة السعودية على الأقل – الذين يشكّلون 10 إلى 15 بالمئة من السكان – محكومين حاليا بالإعدام. اتهمتهم السلطات السعودية بارتكاب أعمال تشكّل برأيها خطرا على الأمن القومي، وحكمت عليهم بالإعدام بعد إجراءات قانونية معيبة بشدة في المحكمة الجزائية المتخصصة.

بدورها، قالت لين معلوف، مديرة البحوث في مكتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية إن: " إجراءات المحكمة الباطلة التي أدت إلى أحكام الإعدام بحق 38 رجلا وفتى شيعيا هي تجاوز صارخ للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ينبغي إلغاء هذه الأحكام فورا".

وحصلت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية على وحلّلتا نصوص 10 أحكام – تشمل 38 شخصا – أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين 2013 و2016. أغلبها ضد رجال وأطفال متهمين بجرائم متعلقة بالتظاهر إثر مظاهرات ضخمة في 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.

وأكد التقرير المشترك أن في جميع الأحكام المُحلّلة تقريبا سحب المتهمون "اعترافاتهم" قائلين إنها انتُزِعَت في ظروف قسرية ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطوَّل. رفضت المحكمة كل مزاعم التعذيب دون التحقيق فيها. طلب بعض المتهمين من القضاة الحصول على شريط فيديو من السجن لأنه سيظهر تعرّضهم للتعذيب. بينما طلب آخرون من المحكمة استدعاء المحققين كشهود ليصفوا كيف حصلوا على "الاعترافات". في جميع القضايا رفض القضاة الطلبات.

وبين التقرير أن القضاة اعتمدوا "الاعترافات" كدليل، ثم أدانوا المتهمين بناء على هذه "الاعترافات" وحدها تقريبا.

وشددت معلوف بقول: إن "إصدار أحكام إعدام بناء على "اعترافات" مُنتَزعة قسرا ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو نتيجة مقززة ومع ذلك شائعة جدا في القضايا المتعلقة بالأمن في السعودية. أحكام الإعدام هذه لا تحترم أدنى الشروط المتعلقة بسلامة الإجراءات".

ولفت التقرير إلى أن في 2 يناير 2016 نفذت السعودية إعداما جماعيا بحق 47 رجلا بتهمة "جرائم إرهابية". مِن الذين شملتهم الإعدامات علي سعيد الربح الذي يظهر في حكمه أنه كان تحت 18 سنة عندما وقعت بعض الجرائم التي حُكم عليه بالإعدام بسببها. السعودية ملزمة، كدولة عضو في "اتفاقية حقوق الطفل"، بضمان عدم الحكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة على شخص دون 18 سنة وقت وقوع الجريمة دون احتمال الإفراج عنه.
كما تضمنت إعدامات أيضا رجل الدين الشيعي البارز الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، عم المحكوم بالإعدام علي النمر. كان الشيخ النمر من أشد منتقدي الحكومة وأُدين بعد محاكمة غير عادلة بشكل صارخ.

وذكر التقرير أن مِن الذين ينتظرون حكم الإعدام حاليا 4 مواطنين سعوديين أُدينوا بجرائم ارتُكِبَت عندما كانوا مراهقين هم " علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر وعبد الكريم الحواج".

ورفضت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف ودون استثناء. وقالتا إن عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة ولاإنسانية وحاطة بالكرامة الإنسانية وفريدة في غايتها، ولا رجعة عنها، وهي مشوبة حتما وفي كل مكان بالتعسف والتحيّز وإمكانية الخطأ.

وقالت المنظمتان إنهما "في انتظار إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا"، وطالبتا "السلطات السعودية تعليق الإعدامات رسميا وإلغاء جميع أحكام عقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل أحكام استخدامها ضد المجرمين القاصرين والذين يعانون من إعاقات ذهنية".
وتعد "المملكة السعودية من أكثر البلدان استخداما للإعدام وقد أعدمت أكثر من 400 شخص منذ بداية 2014، أغلبهم في قضايا قتل وقضايا متعلقة بالمخدرات والإرهاب، بالإضافة إلى المحاكمات غير العادلة، أعدمت السعودية مجرمين قُصّر مزعومين ومجرمين غير عنيفين، بما في ذلك في قضايا متعلقة بالمخدرات و"جرائم" مثل الشعوذة، منتهكةً القانون الدولي الذي يقيّد استخدام عقوبة الإعدام بـ "الجرائم الأكثر خطورة" – المعرّفة عادة بالقتل المتعمد. منذ بداية 2014 أعدمت السعودية 147 شخصا على الأقل لجرائم غير عنيفة متعلّقة بالمخدرات"، يختم تقرير المنظمتان.