دولية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء 12 يوليو إن الحكومات الخليجية استمرت بحملاتها لإسكات النقاد السلميين طوال النصف الأول من عام 2017.

 وحدّثت المنظمة موقعها التفاعلي على الإنترنت، الذي أُنشئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويضم الناشطين الحقوقيين المستهدفين. في 10 يوليو/تموز، وقالت إن محكمة بحرينية حكمت على الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بالسجن سنتين بتهمة "بث أخبار كاذبة" في تغريدات تنتقد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ومعاملة السجناء في البحرين. كذلك شمل استهداف النشطاء البارزين خلال 2017 عصام كوشك في السعودية وأحمد منصور في الإمارات.

وأضافت أن ازدراء دول الخليج حرية التعبير أصبح جزءا من أزمة قطر الحالية والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر عليها. تشمل قائمة مطالب هذه الدول إلى قطر لإنهاء الأزمة معها إغلاق قناة "الجزيرة"، موقع إخباري دولي مدعوم من حكومة قطر، ووسائل إعلام أخرى يُزعم أن قطر تمولها. يشكل هذا ضربة مباشرة لحرية الإعلام.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في الوقت الذي نادرا ما تكون فيه الانقسامات السياسية العلنية في دول الخليج بهذه الخطورة، لا زالت هذه الدول متحدة بعناد في هجومها الجماعي على حق مواطنيها في حرية التعبير. وصلت دول الخليج إلى مستوى قمع جديد مع زجها بالمواطنين في السجن لانتقادهم أو تأييدهم لدول خليجية أخرى".

ويعرض الموقع الإلكتروني التفاعلي "140 رمزا"، المستمد اسمه من عدد الحروف الأقصى على "تويتر"، الملفات التعريفية لناشطين بارزين من الإمارات، البحرين، السعودية، عمان،  قطر، والكويت في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية ويصف كفاحهم في مقاومة جهود الحكومة لإسكاتهم. واجهوا جميعا انتقاما من حكوماتهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير، واعتقل كثيرون وحوكموا وحُكم عليهم بغرامات أو السجن. إضافة إلى كوشك ورجب ومنصور، تشمل النبذات التعريفية زينب الخواجة من البحرين، وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، ومحمد الركن من الإمارات. يتضمن الموقع ملفات تعريفية لأشخاص جدد وتحديثات حول آخرين.

وسجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز الذي سبق المحاكمة. شملت الحملات الواسعة التي قام بها حكام الخليج ضد الناشطين والمعارضين السياسيين التهديد، التخويف، التحقيق، الملاحقة القضائية، الاحتجاز، التعذيب، وسحب الجنسية.

كما عرض الموقع نبدأ تعريفية عن رمز الحراك المطلبي في القطيف الشيخ الشهيد النمر الذي أعدمته السلطة السعودية مطلع العام 2016 م على خلفية مواقفه المعارضة لسياسة الحكومة السعودية.

 وقالت المنظمة إن الشيخ نمر النمر رجل دين شيعي بارز، من قرية العوامية بالمنطقة الشرقية السعودية. ساند النمر علنا الاحتجاجات التي نظمها الشيعة في بلدات وقرى المنطقة الشرقية في 2011-2012 والداعية إلى القضاء على التمييز الذي تمارسه الحكومة منذ زمن بعيد ضدّ الأقلية الشيعية، واحتجاجا على دور الحكومة في إخماد احتجاجات شعبية في البحرين المجاورة.

وأضافت المنظمة أن "السلطات السعودية  اعتقلت الشيخ الشهيد في يونيو/حزيران 2012 وحبسته 8 أشهر دون تهم، رغم أن وزارة الداخلية وصفته بـ "المحرّض على الفتنة والشغب" عقب اعتقاله. زعم مسؤولون أنه قاوم الاعتقال واصطدم بإحدى مركبات قوات الأمن، مما أدى إلى معركة بالرصاص جُرح فيها النمر. في صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية ويزعم أنها للواقعة، يظهر الشيخ الجريح وهو يقعد منهكا على المقعد الخلفي لسيارة ويرتدي ثوبا أبيض ملطخا بالدماء. أنكرت عائلته هذه الرواية وقالت إن النمر لم يكن يمتلك سلاحا ناريا. حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالإعدام في 2014 بعد أن أدانته بمجموعة من التهم المبهمة التي استندت فقط إلى انتقاده السلمي للمسؤولين السعوديين. أعدمته السلطات في 2 يناير/كانون الثاني 2016 في إطار إعدامات جماعية لـ 47 رجلا".

وفي 2 يوليو/تموز، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" شراء مسؤولين يعملون مع ولي العهد المعين حديثا محمد بن سلمان برامج لمنع انتقاد الحكومة من خلال التجسس على السعوديين على الإنترنت.

وينتهك قمع دول مجلس التعاون الخليجي للمعارضين والنشطاء السياسيين، لمجرد ممارستهم السلمية لحرية التعبير، الالتزامات الحقوقية الدولية. تضمن المادة 32 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان، "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية"، بحسب المنظمة.

وقالت ويتسن: "تعمل دول الخليج على تخويف ومراقبة وسجن وإسكات النشطاء كجزء من هجومها الشامل على النقد السلمي. عليها التوقف عن منع المواطنين الخليجيين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لطلب الإصلاحات الإيجابية".