فيما تواصل مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، التهجم على الاتفاق النووي مع إيران، معتبرة أنه "إذا بقي دون تغيير، قد يسمح لطهران بتشكيل نفس التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية للمدن الأمريكية"، قالت أيضا إنها لا تدعو إلى سحب الثقة من الاتفاق.

وخلال ندوة في معهد "إنتربرايز" للأبحاث السياسية بهذا الشأن، قالت هايلي : "لا أدعو إلى سحب الثقة (من الاتفاق). ما أقوله هو إنه، إذا قرر (ترامب) سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك"..."ما أقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذي نحتاج للتدقيق فيه، ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغي أن تكون الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضافت:" لا ينبغي أن نكون مدينين لأي اتفاق والتضحية بأمن الولايات المتحدة بذريعة الالتزام به" ، بحسب قولها.

وينص القانون الأمريكي على ضرورة أن تبلغ وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. ويحل الموعد النهائي التالي في أكتوبر القادم، واستبق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ذلك الموعد قائلا إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعلن بحلول الموعد أن إيران غير ملتزمة بالاتفاق.

 لكن الإدارة الأمريكية صرحت بعد ذلك بأنه من المتوقع أن يقرر ترامب منتصف الشهر المقبل ما إذا كان يعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها أو يسعى لفرض عقوبات جديدة قد تنسف جوهر الاتفاق.

وفي سياق متصل، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى، مؤكدة أن طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة ولم يتجاوز مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل المستويات المتفق عليها.

وبموجب إتفاق إيران النووي، الذي أبرمته إيران في فيينا في يوليو 2015 مع القوى العالمية ومن ضمنهم الولايات المتحدة، جرى رفع معظم عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الغربية قبل 18 شهرا، مقابل ضمان الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي الإيراني.