قالت جريدة "لي أوكي ديلا غويرا" الإيطالية ، إن ولي العهد السعودي  محمد بن سلمان تسبب خلال الأشهر القليلة الماضية؛ في زعزعة استقرار المنطقة وتصعيد التوتر بين السعودية والدول الأخرى. ومن بين المآزق التي أوقع فيها المنطقة، الأزمة مع قطر، ورفضه أي محاولة للحوار معها، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة السرية إلى (إسرائيل).

وسلطت الجريدة الإيطالية في تقرير على النشاط الدبلوماسي الاستثنائي الذي تشهده المملكة السعودية حاليا، والوضع الاقتصادي الذي أصبح ينبئ بغرق الدول، إلى درجة أنه من غير الممكن أن يتمكن أحد من إنقاذها حتى لو كان الأمير محمد بن سلمان، بحسب الجريدة.

وأضافت الجريدة، في تقريرها الذي ترجمه موقع "عربي21"، أنه رغم تأثر اقتصاد قطر بالحصار عليها، إلا أن نتائج أداء الاقتصاد القطري ما تزال أفضل بكثير من الأرقام التي تسجلها السعودية والإمارات حاليا.

وأضافت الجريدة أن العام الماضي كان العام الذي دق فيها الاقتصاد السعودي ناقوس الخطر، إذ انخفضت إيرادات النفط السعودي من 322 مليار دولار سنة 2013، إلى 134 مليار دولار سنة 2016. كما استنزفت المملكة احتياطياتها النقدية، حيث سحبت منها نحو 116 مليار دولار سنة 2015 و81 مليار دولار سنة 2016.

لافتة إلى أن المملكة استجابت، بطريقة تقليدية في البداية، لمختلف هذه التطورات غير السارة، من خلال انتهاج سياسة تقشف شملت تخفيضات في الأجور والمعاشات ومزايا الموظفين العموميين والعسكريين، مصحوبة بفرض ضرائب. بالنسبة للشعب السعودي، كانت هذه الأزمة سببا في زيادة استيائهم من الحكومة.

وأوضحت الجريدة أن المملكة كرست جهودا كبيرة لتعويض تراجع العائدات النفطية؛ لكن يبدو أن هذه الجهود أثرت بشكل كبير على الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية، دون المساس بالإنفاق العسكري، علما بأن السعودية ما تزال أكثر ثاني أكبر مشتر للسلاح في العالم، بعد الهند.

وأكدت الجريدة أن المملكة حاولت سلوك خطة بديلة للخروج من الأزمة بأخف الأضرار، معتزمة بيع حصة من أسهم شركة "أرامكو" لجني ما يربو عن 200 مليار دولار، وتسديد ديون للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات.

وبينت الجريدة إن السلوك الأخير للمملكة أدى إلى نتائج عكسية وعواقب وخيمة على الأسرة الحاكمة، فقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على القطاع الخاص، علما بأن 65% من الموظفين السعوديين يعملون في القطاع العام، في الوقت الذي تحتل فيه عائدات النفط 90% من خلال الدولة.

وشددت على أن الأزمة الاقتصادية بدأت تثير قلق السعوديين، خاصة العاملين في القطاع الخاص، على رغم الإصلاحات التي شرع محمد بن سلمان في تطبيقها، منذ بضعة أشهر، من قبيل إلغاء جميع التخفيضات في الأجور والمعاشات والعلاوات.

وذكرت أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي وضعها ولي العهد السعودي شملت رؤية 2030، التي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان من العام الماضي، وتهدف إلى تغيير الاقتصاد السعودي وجعله أقل اعتمادا على النفط.

منوهة إلى أن السياسة السعودية الجديدة، التي يطغى عليها التردد ستتسبب في نوع من الجمود الاقتصادي، الذي سيلقي بظلاله على النفقات العسكرية الكبيرة للمملكة، بما في ذلك النفقات التي يستنزفها الصراع في اليمن، فضلا عن أسعار النفط، والحالة الاجتماعية داخل الدولة، والتوتر القائم في الشرق الأوسط.

وحسب الجريدة فإن الرياض تواجه تحركات دبلوماسية كبيرة على خلفية استجابة واشنطن إلى طلبها بإنشاء جبهة من التحالفات لأجل الرد على إيران؛ التي تسعى إلى الاستفادة من الحرب السورية وتوسيع نطاق نفوذها في العالم الإسلامي.