نددت منظمة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بتستر السلطة السعودية على مُعَّذِبين في السجون، وحكمها بقتل ضحايا انتزعت أقوالهم بالتعذيب.

وقالت المنظمة بعد فحص دقيق لـ “صك حكم” أربعة عشر شابا، تمت المصادقة على أحكام “قتلهم تعزيرا” في مايو 2017م، إنه يتوجب على السلطة السعودية القيام بإلغاء فوري لأحكام القتل التعزيري بحقهم، وفتح تحقيق “نزيه” حول دعاوى ممارسة التعذيب التي قالوا بها أمام المحكمة، وإعادة محاكمتهم وفق محاكمات علنية وعادلة.

وبحسب تتبع المنظمة لملف الشبان، شابت محاكمتهم خروقات كبيرة تجعلها أشبه بالمهزلة. فعلاوة على حرمان المتهمين من توكيل محامي طوال فترة التحقيق، قامت الحكومة السعودية بوضعهم في زنزانات انفرادية في تلك الفترة لمدد طويلة وصلت في حالتين على الأقل إلى أكثر من عام كامل. رافقها بحسب قول المحكومين بالإعدام، إكراه وتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات. كما أن المحققين هم الذين قاموا بكتابة الإقرارات بأنفسهم في أغلب الحالات.

ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية صنفت هؤلاء الأربعة عشر شابا، بإنهم جزء من “خلية إرهابية” واحدة تضم أربع وعشرون شخصا. أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الشبان الأربعة عشر بعدد من الجرائم، ومن بينها، تنظيم المظاهرات، وحرق الإطارات، والسطو على محلات تجارية. إضافة إلى إتهام خمسة منهم، في الاشتراك بإطلاق النار على دورية أمنية قتل فيها أحد الجنود. من بين الأربعة عشر شابا، هناك أربعة كانوا قاصرين، بحسب تاريخ الاعتقال أو بحسب تاريخ التهمة.

وأكدت المنظمة أن الحكومة السعودية تنتهك بشكل صارخ المادة 37 من إتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها في 1996: ” تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة”.

 كما تنتهك المادة السابعة للميثاق العربي لحقوق الإنسان: “لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشرة عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك”.

إضافة إلى أن المملكة هي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشددت المنظمة بقول: لقد قال المحكومين بالإعدام جميعا أمام القاضي، إنهم تعرضوا للتعذيب وضروب المعاملة القاسية.

وبحسب تدقيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في “صك الحكم”، الذي يتم فيه تدوين وقائع المحاكمات، فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام، بخلاف المادة الثانية عشر من الاتفاقية التي تقول: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب”.

لافتة إلى أن مزاعم التعذيب التي أدلى بها المحكومين بالإعدام، يمكن ترجيحها، بالاستناد على شيوع ممارسة التعذيب على نطاق واسع في أماكن الاحتجاز والسجون في السعودية.

كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام باستدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لإثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب