قال مسؤولون، الخميس، إن فرنسا تضغط من أجل التوصل لحل وسط بشأن مشروع قرار اقترحه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في الفظائع باليمن على الرغم من المعارضة المتكررة من جانب الحكومة السعودية.

ويطلب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، الأمير زيد بن رعد الحسين، منذ 3 سنوات أن يجري مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة تحقيقا مستقلا في حرب اليمن التي أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة.

وعلى الرغم من مناشداته وافقت الدول الأعضاء مرتين على خطة سعودية تقضي بأن يجري اليمن تحقيقا بنفسه. وتخشى الجماعات الحقوقية من أن تدفع الضغوط السعودية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى تخفيف أحدث مسعى لها والمقرر طرحه للتصويت، الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس روماتي-إسباني، في ردها على سؤال عما إذا كانت باريس ستدعم مشروع قرار هولندي كندي يدعو إلى تحقيق دولي ومستقل “نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.

وقال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي تقودها السعودية أوقعت معظم الضحايا المدنيين. بيد أن لجنة شكلها التحالف للتحقيق في الضحايا المدنيين وجدت هذا الشهر أن سلسلة من الضربات الجوية الدامية مبررة إلى حد بعيد مستشهدة بوجود مسلحين في المنازل والمدارس والمستشفيات التي جرى استهدافها.

وقال دبلوماسيون إن المفاوضات استمرت اليوم لمحاولة التوفيق بين مشروع القرار الذي تقوده هولندا وقرار منافس للمجموعة العربية. وفرنسا ليست عضوا له حق التصويت ولكن لديها تأثير كبير على المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له.

وجاء البيان الفرنسي على ما يبدو تكرارا لموقف بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تريدان توافقا في الآراء بشأن مشروع قرار موحد.

ولا يتطرق مشروع القرار الثاني إلى تحقيق دولي لكنه يطلب أن ترسل الأمم المتحدة فريقا من ثلاثة خبراء “لإجراء تقييم شامل لجميع الانتهاكات المزعومة” وتبادل المعلومات مع لجنة التحقيق الوطنية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “نعتقد أن ثمة مجالا لإرضاء الجميع″ نافية سعي باريس لإضعاف النص. وذكر مصدران دبلوماسيان أن الهولنديين يتعرضون لضغوط كبيرة للتراجع.

فيما حذرت المملكة السعودية في رسالة اطلع عليها أحد الدبلوماسيين بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي.

ورفض السفير السعودي في جنيف التعليق عل المفاوضات. وتقول المملكة إن الوقت ليس مناسبا لإجراء تحقيق دولي.

وأثارت الإدارة الفرنسية الجديدة الانتقادات بشأن موقفها في ضوء دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون القوي عن حقوق الإنسان في أول خطاب له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر/أيلول.

ونشرت 6 منظمات دولية كبرى، منها العفو الدولية، مقالات في الصحافة الفرنسية على مدار الأسبوع الماضي تطالب فيها ماكرون بفعل المزيد حيال اليمن.

وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، “بالإحجام عن دعم الجهود الرامية لدعم العدالة في اليمن، يكون الرئيس ماكرون قد خان تعهده بدعم قيم حقوق الإنسان وإعلاء اتفاقات الأسلحة المربحة مع المملكة السعودية على الحياة المدمرة لليمنيين العاديين الذين يتحملون منذ 6 جرائم الحرب والكوليرا ويقتربون من المجاعة”.

وأضاف “لم يفت الأوان… بأن ندعم في نهاية المطاف تحقيقا دوليا بشأن اليمن ونظهر أن التزام ماكرون بحقوق الإنسان لا يعدو أن يكون مجرد كلمات”.