نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا حول حملة القمع والاعتقالات التعسفية الواسعة التي تنفذها السلطات السعودية منذ التاسع من سبتمبر 2017.

 وتحت عنوان "اعتقالات تعسفية فاضحة: على السعودية إيقافها وإطلاق سراح المحتجزين" وثقت المنظمة  43 حالة اعتقال، بينهم أكاديميين وكُتَّاب وصحفيين ورجال دين وشعراء ورجال أعمال، ومنهم سلمان العودة، وعوض القرني، وحسن فرحان المالكي، وعصام الزامل وعبدالله المالكي وآخرين من مناطق مختلفة من البلاد وتوجهات متنوعة.

وأكدت المنظمة أن الحكومة السعودية تستخدم الإعلام في التضليل وتشويه صورة هؤلاء المعتقلين الذين يملكون وجهة نظر مختلفة عنها لتبرير قمعهم.

لافتة إلى أنه مع وقع حملة الاعتقالات، ظهرت عبر وسائل إعلامية وشبكات التواصل الإجتماعي اتهامات للمعتقلين بالتجسس والارتباط بدولة خارجية، وذلك قبل عرضهم على المحكمة، وقبل إجراء أي تحقيقات.

وقالت المنظمة إن هذه الحملة تتعلق بالخلاف مع دولة قطر وتابعت أن هذه الحملة القمعية تأتي في سياق القمع المتزايد منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في يناير 2015 وإطلاقه يد ابنه محمد تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان، ولوحظ اتساع قبضة القمع وتضاءلت مساحة حرية التعبير.

وأشارت المنظمة إلى أن عدم وجود تهم رسمية ومحددة قبل القبض عليهم، يقود للشك بأن الاعتقالات التعسفية وما يعقبها من خطوات محتملة تمارس في السعودية، كالسجن الإنفرادي المطول والتعذيب والحرمان من المحامي ومن حقوق متعددة كإمكانية الطعن القانوني في الاعتقال وغير ذلك، سيجعل المجال مفتوحا لأجهزة المباحث والإدعاء والقضاء من الاستغلال السياسي من خلال تكوين وبلورة وتلفيق اتهامات، وحرمان المعتقلين من حقهم في افتراض البراءة.

منوهة أن الحكومة السعودية قامت في مارس 2013 بعملية مشابهة، بعدما أعقبت توترات وتصعيد بينها وبين إيران، شن حملة اعتقالات تعسفية واسعة في عدة مدن طالت 32 شخصا اتهمتهم فيما بعد بالتجسس لصالح إيران، وبعد قرابة ثلاث سنوات من تلك الإعتقالات، بدأت محاكمتهم دون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، ومن ثم حكمت على خمسة عشر منهم بالقتل.

كما استذكرت المنظمة الحقوقية إعدام المطالب بالعدالة الإجتماعية الشيخ نمر باقر النمر إلى جانب 46 شخصا آخرين بينهم أطفال في 2 يناير 2016 ، بالإضافة أنه تم إعدام 4 متظاهرين بعد إخضاعهم للتعذيب ومحاكمتهم بعيدا عن أصول المحاكمات العادلة في يونيو 2017 وذلك بعد موافقة الملك سلمان.

وتابعت المنظمة أنه إلى جانب القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، دخلت السعودية في أزمة إقليمية جديدة. فعلاوة على حربها مع اليمن التي أودت بحياة أعداد هائلة من المدنيين في ظل مطالب تحقيق دولية اشتباها بضلوعها في ارتكاب جرائم حرب، أعلنت في 4 يونيو 2017 عن قطع العلاقات مع دولة قطر.

وأعربت المنظمة عن خشيتها من المعلومات التي تنقالتها الوسائل الإعلامية الرسمية السعودية والتي تشير إلى أن النيابة العامة تعتزم “المطالبة بتطبيق الأمر الملكي رقم 44/أ الصادر في 3 فبراير 2014، والخاص بنظام مكافحة الإرهاب وتمويله، والذي ينص على معاقبة المنتمين للتيارات المتطرفة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة”.

واختتمت المنظمة الحقوقية تقريرها بمطالبة الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا لأسباب سياسية.

 وفي حال مواجهتهم تهما قانونية، شددت المنظمة على أهمية تأمين شروط المحاكمة العادلة والعلنية لهم قبل الاعتقال، والكف عن تشويه سمعتهم في الإعلام الرسمي.