وصفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية في تقرير لها يوم الأربعاء، المملكة السعودية في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها " أكثر قمعا من السابق وأنها مملكة الخوف والقمع ورجال "نعم".

وقال التقرير إن المملكة تسعى إلى إعادة تقديم نفسها إلى العالم، وفتح اقتصادها على أعمال تجارية عالمية، ومجتمعها على ممارسات كانت تعتبر في السابق "غير إسلامية". لكن في الوقت عينه، فإنّ الفضاء المحدود للنقد والنقاش، والذي كان متواجداً في هذه الملكية المطلقة، يجري خنقه.

وتحدثت "بلومبيرغ" تقريرها عن التحولات في المواقف التي طاولت رجال دين متشدّدين كانوا من أشدّ المعارضين لقيادة المرأة للسيارة، قائلة: "يشرح الداعية السعودي محمد العريفي، في أحد الفيديوهات غير المشهورة، كيف على الرجل أن يضرب زوجته، لكنّه يظهر فجأة على التلفزيون الرسمي، بعدما قررت حكومة بلاده السماح للمرأة بقيادة السيارة، ليقول على الملأ كم عظيمة كانت هكذا خطوة".

وأضافت "وقد انضم مشايخ آخرون، بعد أن كانوا معادين لأي خروج عن الطرق التقليدية، إلى جوقة المؤيدين لقرار سلطاتهم، وذلك على مسافة أسابيع، من شهادتهم اعتقال عشرة، من رجال دين وناشطين ورجال أعمال بارزين، بتهمة "دعم أجندة متطرفة".

وتحت عنوان "قمع أكثر"، نقلت الوكالة عن جيمس دورسي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط في جامعة "نانيانغ" التكنولوجية في سنغافورة، أن المملكة السعودية أصبحت "أكثر قمعاً مما كانت عليه في الماضي".

واعتبر دورسي، أنّ المملكة "انفصلت عن عهد الملك عبد الله الذي سعى في كثير من الأحيان إلى التوصّل إلى توافق في الآراء"، مشيراً إلى أنّ "السلمانيْن (الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد) لا يتسامحان مع أي انتقاد على الإطلاق".

ووفق "بلومبيرغ" فإن "البلاط الملكي السعودي كان، يشهد مداً وجزراً حول النفوذ، بين المحافظين الأكثر حضوراً، والمسموح لهم بالتأثير على السياسات المتعلقة بالمجتمع والتعليم، والليبراليين الذين يتم استرضاؤهم أحياناً بخطوات صغيرة نحو الإصلاح".

"لكن الأمور بدأت تتغير، وفق "بلومبيرغ"، عندما نجح الملك سلمان في تجاوز شقيقه عبدالله في عام 2015، حيث تسارع التحوّل وضاقت دائرة صنع القرار، مع صعود ابن سلمان إلى مركز مهيمن في السلطة.

وفي هذا الإطار، يقول علي شهابي المدير التنفيذي لمؤسسة "العربية" في واشنطن المقرّبة من السلطات السعودية، "أنت بحاجة إلى يد قوية جداً لتحقيق ذلك من دون إثارة الفوضى". ويرى أنّ البلاد "تمر بمرحلة وراثة أجيال، وتبذل الحكومة جهوداً شاقة لإعادة هيكلة البلاد، وسط انخفاض أسعار النفط".

ويعتبر شهابي في حديثه للوكالة، أنّ البحث عن توافق في الرأي سيكون عقيماً، لأنّ "الطيف السياسي بين المحافظين والليبراليين واسع جداً بحيث يتعذر التوفيق بينهم"، وفق رأيه.

في المقابل، يرى عدد من المراقبين، العكس تماماً، حتى لو أنّهم باتوا مضطرين، على نحو متزايد إلى مغادرة البلد، لقول ذلك.

وبهذا الخصوص، يقول جمال خاشقجي، الصحافي الرفيع والمستشار الحكومي السابق، والذي يعيش حالياً في منفى اختياري في الولايات المتحدة، لـ"بلومبيرغ"، إنّ "السعودية لم تكن يوماً مجتمعاً منفتحاً، ولكنّها لم تكن أيضاً قط مملكة خوف"، واصفاً حملة الاعتقالات الأخيرة، بأنّها "جزء من إغلاق مساحة حرية التعبير".

تضييق فضاء حرية التعبير في السعودية، يؤثر أيضاً على الليبراليين، الذين غالباً ما يتعرّضون لإساءة المعاملة في المملكة، فعشية إعلان قرار السماح بقيادة السيارة، اتصلت السلطات بمدافعين بارزين عن حقوق المرأة، وحذرتهم من عدم الاحتفال علناً أو مواجهة عواقب، وفقاً لأربعة أشخاص على دراية بهذه المسألة، للوكالة.

ورجّح أحدهم، أنّ السلطات لا ترغب في أنّ يُنسب فضل القرار للناشطين، وتفضّل تسليط الضوء على "دور القيادة"، في التوصّل إلى ذلك.