أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها على حياة ومصير الشابة آمنة الجعيد مع نشرها الفيديو الأخير.

وتحت عنوان "في ظل غياب حماية فعلية للمرأة في السعودية .. آمنة الجعيد تواجه مصيرا مجهولا"، نشرت المنظمة الحقوقية  تقريراً جاء فيه: "في 25 أكتوبر 2017، نشر حساب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو صورته المواطنة السعودية آمنة الجعيد، وأكدت فيه  أن حياتها ستكون معرضة للخطر في حال نُشر المقطع ، وأن مصيرها سيكون مجهولا، مما يتضح أن التصوير جرى في وق سابق. كما أشارت إلى أن والدها محمد الجعيد وشقيقها هما المسؤولان عن أي خطر تتعرض له، وطالبت المواطنين السعوديين بالاستفسار عن مصيرها من والدها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

ولفتت إلى المنظمة أنها قد تلقت مطلع العام 2017 معلومات حول قضية آمنة من مصادر قريبة وموثوقة، في ظل مخاوف على مصيرها خشية الانتقام الذي قد تتعرض له من قبل العائلة أو الجهات الرسمية السعودية .

موضحة أن "الجعيد" هي شابة سعودية ولدت في 26 أغسطس 1990. تعرضت للعنف المنزلي الجسدي واللفظي من قبل والدها وشقيقها على خلفية معتقاداتها الدينية. أجبرت آمنة على ترك الجامعة والزواج من إبن عمها مما دفعها إلى الهروب من المنزل.

لم تتمكن آمنة من مقاضاة معنّفيها، لأنها لاحظت أن القوانين الوطنية لا تساندها، كما أنها من الممكن أن توضع في دار رعاية الفتيات، وهو ما تعتبره النساء بمثابة سجنا لهن، خاصة أنه لا يمكنهن الخروج منه إلا بموافقة ولي الأمر.

حاولت آمنة السفر إلى خارج السعودية، إلا أنها فشلت. وعندما علم والدها ذلك عنفها وأخذ منها جواز سفرها وأجبرها على البقاء في المنزل، ما دفعها إلى الهروب واللجوء إلى أحد معارفها. قدم والدها شكوى إلى الشرطة تحت حجة التغيب عن المنزل، كما أشارت المعلومات إلى أنه أقدم على تكليف شخصا بالعثور عليها بأي وسيلة، ولاحق المكلف أصدقائها لكي يعرف مكانها.

وتشير المنظمة إلى أن المملكة السعودية اتخذت خطوات لمواجهة العنف ضد النساء سابقا. ففي 2013 تبنت قانونا يُجرّم الاعتداءات الأسرية، وفي 2006 أنشأت مركزا خاصا باستقبال البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري والردّ عليها، إلا أن هذا القانون تخلله شوائب عديدة، بينها عدم شموله عقوبات ضد  الحبس من الحريات والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي. كما أن القانون أبقى على الثغرات القانونية التي تمنع النساء من الحق في التبليغ، وتضعهن تحت طائلة التقاضي حيث من الممكن أن تتهم المرأة بالتغيب والعقوق كنتيجة لاختيارهن مقر إقامة أو سفر أو حرية التعبير بما يخالف رغبات أولياء أمورهن.

إضافة إلى ذلك خلق نظام ولاية الرجل صعوبات كبيرة تمنع ضحايا العنف من التماس الحماية أو الحصول على تعويض قانوني لسوء المعاملة، وعلى الرغم من أنه في بعض الحالات النادرة، تُبلّغ النساء عن أحداث عنف للشرطة أو يحصلن على خدمات اجتماعية أو يتصلن بالمحاكم دون أقارب ذكور، إلا أن لا ضمانات لهن. في أبريل 2017 تم اعتقال الناشطة مريم العتيبي على خلفية الخروج من منزل أهلها والتبليغ عن تعرضها للعنف.

ودعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الحكومة السعودية إلى العمل على حماية آمنة الجعيد من كل ما قد تتعرض له، والذي قد يصل إلى القتل بحسب ما أكدت في المقطع المصور.

 ورأت المنظمة أن حماية آمنة ومعاقبة معنّفيها سيكون خطوة إيجابية أمام تطبيق الوعود التي قدمتها الحكومة السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية والتي تجلت في منح المرأة الحق في القيادة. مشددة على أن القانون الذي يجرم العنف الأسري لا يوفر حماية فعلية للنساء مثل حالة آمنة.