أصدرت الهيئة القضائية الأسبانية الجمعة 3 نوفمبر مذكرة اعتقال أوروبية بحق رئيس حكومة إقليم كتالونيا السابق، كارليس بوتشديمون خلال جلسة محاكمة عقدتها بهذا الصدد بعد رفض طلب بوتشديمون المتواجد في بلجيكا الإدلاء بشهادته عبر جسر فيديو.

ووجه القاضي في الهيئة، كارمين لاميلا المذكرة للسلطات البلجيكية كما أصدر أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة لم يأتوا إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم ويقيمون في الوقت الراهن أيضا في بلجيكا، وجاء في نص الوثيقة طلب توقيف السياسيين الكتالونيين نظرا لاتهامهم من قبل إسبانيا بالتمرد وعدم الخضوع للسلطات المركزية في مدريد واختلاس الأموال العامة.

وكانت المحكمة الإسبانية قد أصدرت الخميس قرارا باحتجاز 8 أعضاء في الحكومة الكتالونية، منهم نائب رئيسها، أوريولا جونكيراس، بعد مثولهم أمام القضاء حيث تتهم النيابة الإسبانية أعضاء حكومة الإقليم بالتمرد على سلطة الحكومة المركزية في مدريد واختلاس أموال عامة.

وتعليقا على الأمر باعتقاله، الصادر قبل ذلك في إسبانيا، قال رئيس حكومة كتالونيا السابق: "لا أنوي الاختفاء عن العدالة، لكن عن العدالة الحقيقية"، لافتا أنه ليس الزعيم الكتالوني الأول "الذي كانت لديه مشاكل مع الحكومة الإسبانية".

وأوضح الزعيم الكاتالوني أن الضحية الحقيقية هي أغلبية السكان الكتالونيين، الذين أعربوا عن إرادتهم في الإستفتاء.

وأكد بوتشديمون في الوقت ذاته استعداده لخوض حوار مع السلطات في مدريد.
وشدد رئيس حكومة كاتالونيا المقال أنه لا ينوي جر بلجيكا في الحياة السياسية لكتالونيا، لافتا إلى أنه لم يلتق بعد مع أي قائد سياسي في هذه البلاد.
من جانبه، وأكد المتحدث باسم النيابة العامة في بروكسل، إيريك فان دير سيبتا، أن بلجيكا ستنفذ هذا الإجراء، قائلا في تصريحات صحفية: "إننا سندرسها (مذكرة الاعتقال) وثم سنبعثها للمحقق القضائي، وذلك سيحصل على الأرجح يوم غد، أو ربما  بعد غد".

وأضاف فان دير سيبتا أن بوتشديمون سيتم استدعاؤه في النيابة لإجراء استجواب معه، ليتخذ المحقق القضائي قرارا حول طلب الحكومة الإسبانية في غضون 24 ساعة بعد تنفيذ هذه العملية.

يذكر أن حكومة كتالونيا السابقة أجرت، يوم 1 أكتوبر، وسط دعم شعبي داخلي ومعارضة شديدة من قبل السلطات الإسبانية المركزية في مدريد ودول الاتحاد الأوروبي، استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا صوت أكثر من 90 بالمئة من المشاركين فيه لصالح اتخاذ هذه الخطوة.