في ظل تّعنّت سلطات السعودية في ملف حقوق الإنسان وتزايد سجلها في هذا المجال من سوء إلى أسوا، دعت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، المجتمع الدولي من أجل تتبع المراسلات التي تتم بين آليات الأمم المتحدة وبين سلطات السعودية.

وجاء ذلك في تقرير المنظمة تحت عنوان “السعودية: سجل سيء في التعاطي مع رسائل للأمم المتحدة تطالبها باحترام حق الحياة ووقف إعدام الأطفال وأصحاب الرأي السلمي”.

وسلط التقرير الضوء مجدداً على الانتهاكات الحقوقية المستمرة من قبل الرياض وتجاهلها للالتزامات الدولية واستمرارها بالتعنّت في قضايا الأحكام المتخذة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام، والذي وصل عددهم حتّى 25 يوليو الماضي إلى 47 معتقلاً محكوماً بالإعدام، في مختلف درجات التقاضي، ثمانية عشر منهم قد يتم إعدامهم في أي لحظة بعد مصادقة أحكامهم بشكل نهائي من قبل المحكمة العليا، فضلاً عن أن بينهم أطفال.

ورأت المنظمة أن إصرار الحكومة السعودية على المضي في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الحالات التي وردت في تقارير ورسائل المقررين واللجان الأممية، وتجاهلها للانتقادات التي وجهت لنظامها القضائي وعدالته، هو خرق صريح، وانتهاك صارخ للالتزامات التي كانت السعودية قد وافقت عليها.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان إلى أنه وفي ظل إصرار السعودية على نهج تجاهل التزاماتها، فإن على المجلس وآلياته اتخاذ خطوات جدية وطارئة من أجل حماية حق الحياة للأطفال والكبار الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك في أي لحظة.

 وأوضحت المنظمة أن هناك ثمانية معتقلين كانوا أطفالاً عند الاعتقال أو بحسب تاريخ التهم التي وجهت لهم، فيما وثّقت تعرض العديد منهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات، تتخذ على إثرها أحكام الإعدام وتمضي في تنفيذها، ومنها أحكام الإعدام للمعتقلين السياسيين، على الرغم من الإنتقادات التي وجهت لها والمطالب بوقف الأحكام وبإعادة عدد من المحاكمات.

وقدم معنيون حقوقيون وأمميون رسائل إلى الرياض وطرحت خلالها بعض القضايا والحالات التي تواجه خطر الإعدام، حيث أضاء المقررون الخاصون في الأمم المتحدة والمفوض السامي، على قضايا المعتقلين الـ 14، والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها، فيما كان رد السلطات السعودية نفي الاتهامات.  

وفي رسالة وجهها “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”، تمت مطالبة الرياض باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعتقلين من الإعدام وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عنهم، إذ أعرب الفريق عن انزعاجه العميق إزاء كون ثلاثة قصر (علي النمر، داوود المرهون، عبدالله الزاهر) تمت مقاضاتهم وحكم عليهم بالإعدام بالاستناد إلى قوانين جرائم الإرهاب.

 كما اعتبر الفريق أن حرمان الأشخاص الثلاثة منذ أربعة أعوام من حريتهم، لا أساس قانوني له وهو احتجاز تعسفي. في السياق، قدمت كل من “لجنة مناهضة التعذيب” و”لجنة حقوق الطفل”، رسائل إلى الرياض، دعتا خلالها لتقديم بيانات مفصّلة حول تنفيذ أحكام الإعدام والأحكام المرتقبة، غير أن الرياض تستمر بعدم احترام تعهداتها الدولية، خاصة بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.

وكذلك لفتت المنظمة إلى أن خبراء أمميون “وجهو أربع رسائل إلى المملكة السعودية حول قضية الشيخ نمر النمر، أبدوا خلالها قلقهم حول سير المحاكمة والمخاوف من الإعدام”  أشاروا فيها إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة في قضيته وطالبوا فيها بحمايته من الإعدام  “إلا أن السعودية مضت في تصديق الحكم ونفذته في 2 يناير 2016، في إعدام جماعي لسبع وأربعين معتقلا، طال إلى جانب الشيخ النمر أطفالا، وفي 31 أغسطس 2016 تلقت الحكومة السعودية بلاغا تضمن إشارة إلى قضية الشيخ نمر باقر النمر، كأحد الأمثلة على المحاكمات التي لاتفي بالمعايير القانونية ولا بشروط المحاكمة العادلة، وأشار البلاغ إلى أن الحكم بالإعدام نفذ بحق النمر في 2 يناير 2016 بعد مواجهته لعدد من التهم السياسية.”

واختتمت المنظمة تقريرها بأنها ’’تدعو المجتمع المدني في السعودية، إلى تتبع كل المراسلات التي تتم بين آليات الأمم المتحدة وبين السعودية، وتداولها في العلن بمختلف الوسائل، وتدعوا المنظمة مجلس حقوق الإنسان إلى أنه وفي ظل إصرار السعودية على نهج تجاهل التزاماتها، فإن على المجلس وآلياته اتخاذ خطوات جدية وطارئة من أجل حماية حق الحياة للأطفال والكبار الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك في أي لحظة’’.