نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس في تقريرها العالمي 2018 بمواصلة الحكومة البحرينية في قمع حقوق الإنسان في 2017، لافتة إلى أن الحكومة قامت بمضايقة، سجن، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأقربائهم بتهم لا أساس لها.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تسامح البحرين مع المعارضين يكاد يكون معدوما، ما يلغي التقدم القليل الذي أحرزه البلد بعد الإصلاحات الواعدة إثر انتفاضة 2011".

وذكرت المنظمة أن الحقوقي البارز نبيل رجب يقضي حكما بالسجن عامين لجرائم تعبير عن الرأي، وهي عقوبة أيدتها محكمة الاستئناف في 15 يناير/كانون الثاني 2018. يواجه رجب حكما بـ 15 سنة إضافية في محاكمة منفصلة بتهم تضمنت، تغريدات على "تويتر" تنتقد العملية العسكرية بقيادة السعودية على اليمن.

 وكذلك حلّت محكمة بحرينية "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) اليسارية العلمانية، بعد أن أدانت الجمعية إعدام 3 رجال في يناير/كانون الثاني. في يونيو/حزيران أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق صحيفة "الوسط"، وهي الجريدة المستقلة الوحيدة في البحرين.

وتستعرض هيومن رايتس ووتش في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا.

وفي مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.

ووفق المنظمة ، فإن السلطات البحرينية منعت 20 ناشطا حقوقيا ومحامين وشخصيات سياسية معارضة من السفر في سبتمبر/أيلول لتحول دون مشاركتهم في اجتماعات جنيف المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل لـ"مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" حول البحرين.

بحسب منظمة حقوقية، أسقطت السلطات أيضا الجنسية عن 156 مواطنا في 2017، ليصبحوا عمليا من دون جنسية، كما أقرت قانونا يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. في 2017، حكمت المحاكم البحرينية بالإعدام على ما مجموعه 14 شخصا، منهم سيد علوي، مهندس مدني، وهو أحد 6 أشخاص حكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2017، بتهمة أعمال إرهابية مزعومة.  

حُكم على اثنين من أقرباء المدافع عن حقوق الإنسان سيد الوادعي، المنفي في المملكة المتحدة، بالسجن 3 أعوام وآخر 6 أعوام بتهم متعلقة بالإرهاب، بالرغم من انتهاك الإجراءات الجنائية ومزاعم سوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة. وهي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها البحرين الأقرباء للضغط على النشطاء المنفيين أو معاقبتهم.

واختتمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى "فشل الهيئات الرقابية التي أنشأتها الحكومة في 2012 استجابة لتوصيات "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" في تنفيذ مهمتها المعلنة في التحقيق في مزاعم سوء المعاملة في السجن".