فيما أطلق حقوقيون التحذيرات من حملة إعلامية سعودية ضد المتهمين بالتجسس لـ صالح إيران، والمعروفة بـ "مجموعة الكفاءات"، تمهيدا لإعدامهم، كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إدارة سجن الحائر بالرياض، قامت في يوليو 2017 بأخذ بصمات لمجموعة من المحكومين بالإعدام وتصويرهم من عدة جهات، وكان معهم أربعة عشر شخصاً آخرين محكومين بالإعدام أيضا ومن بينهم قاصرين.

كما أشارت المصادر أن إدارة السجن قد طلبت من بعضهم التوقيع على عدة أوراق، ومن بينها أوراق  تتعلق بطلب الموافقة على التبرع بالأعضاء، ولفتت المنظمة  إلى أنه ولم يتسنى لها الفحص الكامل لهذه الإجراءات، بسبب نهج الحكومة في كتمان ماتقوم به من إجراءات عن الأهالي، ويحتمل أنها إجراءات خاصة بما قبل تنفيذ الإعدامات.

وتحت عنوان ’’السعودية: إصرار على نهج الإعدام بأقوال منتزعة تحت التعذيب و13 سجينا قد تقتلهم السعودية في أي لحظة بتهمة التجسس لإيران’’ سلطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير مطول مجريات وحيثيات وتفاصيل محاكمة السلطات السعودية لمجموعة الكفاءات المتهمة بالتجسس لصالح إيران وفقدانها لشروط العدالة الإنسانية والقانونية بالإضافة إلى أن التهم التي ساقتها الرياض لا ترتقي إلى مستوى التجسس وبالتالي إلى مستوى حكم الإعدام.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن المحكمة العليا في المملكة السعودية أكدت مصادقة في ديسمبر 2017، على أحكام إعدام بحق ثلاثة عشر شخصا اتهموا بالتجسس لإيران (سالم العمري – محمد عطية – عباس الحسن – محمد عاشور – طالب الحربي – حسين الحميدي – حسين العبود – طاهر الحربي – علي العاشور – يوسف الحربي – علي المهناء – عبد الله الخميس – حسين آل إبراهيم).

مؤكدة أن القضاء لا يُعِيرُ أدنى أهمية للانتهاكات الجسيمة التي تقع على الضحايا في سياق محاكماتهم، حيث إنها استندت في إصدار أحكامها على إقرارات قال العديد من الضحايا أنها منتزعة تحت التعذيب والإكراه، وذلك بحسب ماوجدته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تحليل قامت به لصك الحكم، ما يشكل احتقاراً صارخا لمعاهدات دولية انضمت لها السعودية.

ولقد كانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، السيئة السمعة، حكمت على خمسة عشر رجلاً في 6 ديسمبر 2016 بالقتل تعزيراً، وهم من بين أصل 32 متهما قالت الحكومة أنهم كونوا خلية تجسس لصالح إيران.

قامت القوات الأمنية السعودية باعتقال معظمهم في 2013، وفوراً وقبل توفير محاكمة شفافة وعادلة للمتهمين، شنت الصحف المحلية الرسمية عليهم حينها حملة شرسة تتهمهم فيها بالتجسس لصالح إيران، كانت بمثابة إصدار إدانة استباقية قبل إعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم، وبعد تلك الحملة، حُرم جميعهم من الدفاع عن أنفسهم أو تعيين محامين، ولم يعرضوا على محكمة إلا بعد قرابة ثلاث سنوات.

ولفتت المنظمة إلى أنه لوحظ أن السعودية قامت بإحالة الإثنين والثلاثين متهما للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وطالب الإدعاء العام بإعدام معظمهم، بعد فترة وجيزة من قتلها للمدافع عن العدالة الإجتماعية الشيخ نمر باقر النمر و46 شخصا في 2 يناير 2016 وما أفرزه الحدث من توتر بين إيران والسعودية، ما رجّح أن دوافع سياسية عَجَّلت بالمحاكمة، بعد أن أهملت السعودية محاكمتهم لقرابة ثلاث سنوات، إضافة إلى أنه حينما كان يستفسر المعنيين بالقضية عن بدء محاكمة الضحايا، كان الجواب إنها ستكون بعد مدة طويلة. وفي أقل من عام من بدء محاكمتهم، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها بالقتل تعزيرا لخمسة عشر منهم، بعد محاكمة معيبة، امتنع فيها عدد من الضحايا عن تقديم دفاع عن التهم الموجهة، اعتراضاً على الانحياز الجلي الذي أبداه القاضي لأقوال الإدعاء العام، وتجاهله عدد من مطالب كتبها محامو المتهمين.

في سياق متابعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لحالة حقوق الإنسان في السعودية وبالخصوص سير المحاكمات ومدى توافقها مع القانون الدولي، قامت المنظمة بتحليل “صك حكم“ المتهمين بالتجسس لصالح إيران، والمكون من 336 صفحة، وقفت فيه المنظمة على انتهاكات صارخة للقانون الدولي، مارستها السعودية بحق هؤلاء المتهمين، بذريعة قيامهم بالتجسس لصالح إيران.

وقسمت المنظمة الانتهاكات على مرحلتي ماقبل المحاكمة ومابعدها، وقد تمثلت في التالي: حقوق ما قبل المحاكمة هي: (الاعتقال التعسفي، الحق في الاستعانة بمحام ما قبل المحاكمة، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وفي محاكمة ضمن مدة زمنية معقولة،الحق في عدم التعرض التعذيب وانتزاع اعترافات)، ووثقت المنظمة بالأدلة والشهود والشواهد بفقدان المتهمين تلك الحقوق مستعرضة أقوال أهالي المعتقلين.

أما الحقوق أثناء المحاكمة: فهي (الحق في افتراض البراءة، الحق في عدم الاستناد إلى أدلة منتزعة تحت التعذيب، الحق في الوصول إلى المعلومات والشهود والدفاع عن النفس) واستدلت المنظمة بأقوال محامو المتهمين الذين رفضوا المشاركة فيما اعتبروه مسرحية تهدف لتجميل شكلي لمحاكمة موكليهم.

وأكدت المنظمة إن أي اتهامات مهما كان نوعها، لاتسوغ ممارسة الانتهاكات بحق المعتقلين. لافتة إلى أن السعودية قدمت هذه القضية في الإعلام والقضاء على اعتبارها قضية أمن دولة مرتبطة بتجسس مجموعة لصالح إيران، لكن المنظمة وجدت الكثير من التهم الغريبة التي لا تتسق مع هذه التهمة الأساسية، وكذلك لا تندرج ضمن الجرائم بحسب القانون الدولي، مما يضعف بشكل كبير دعوى التجسس الموجهة للمتهمين من قبل الحكومة السعودية.

وذكرت المنظمة التهم التي ساقتها السلطات السعودية لأفراد معتقلي خلية الكفاءات بعضهم تهمة:( نشر التشيع أو التوقيع على بيان أو تخزين مواد ومستندات أو قضايا عامة واجتماعية

وفي ختام التقرير، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تحليلها “لصك الحكم”، يؤكد قيام الحكومة بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وللالتزامات التي صادقت عليها، وذلك في كافة مراحل محاكمة المتهمين بالتجسس لصالح إيران.

 ورأت المنظمة أن الحكومة السعودية لاتقدم فيما تقول أنها إجراءات عادلة، أية دلائل تشير إلى أن هذه الإجراءات المتبعة لها صلة بأنظمة العدالة، سواء الدولية أو المحلية، مثل ممارستها للتعذيب أو حرمان الضحايا من حق الاستعانة بمحامين لمدة ثلاث سنوات أو قطعهم عن العالم الخارجي.

كما وجدت المنظمة أن اعتقالهم كان تعسفيا، وأن المحاكمة لم تكن علنية، كما كان يمكن محاكمتهم وهم مطلقي السراح حتى تتحقق ضمانات ومنها عدم التعذيب والترهيب الذي مارسته سجون المباحث عليهم، كما لم تكن لدى الضحايا أية فرصة لرفع دعاوى على من قاموا بالانتهاكات بحقهم منذ لحظة الاعتقال إلى مرحلة إصدار الأحكام الجائرة.

وأبدت المنظمة مخاوف جديّة على حياة من صدقت أحكامهم بشكل نهائي، حيث كانت الحكومة السعودية قد أعدمت الشيخ النمر وآخرين ممن شابت محاكماتهم عيوباً صارخة لايمكن تجاوزها، كما نشرت المنظمة تحليلاً قانونيا لحكم إعدام المتظاهر محمد الشيوخ الذي أعدمته السعودية كذلك ضمن إعدام يناير 2016 الكبير، أظهر “إجهاضا خطيراً للعدالة“. تتضاعف المخاوف على حياتهم في ظل توترات سياسية مستمرة بين إيران والسعودية، وقد يتم قتلهم في أي لحظة.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن تحقيق العدالة في قضية المتهمين بالتجسس تتحقق أولاً عبر محاسبة ومحاكمة جميع من أمروا واشتركوا في انتهاك حقوق الضحايا وتعذيبهم، وأن تجاهل الحكومة السعودية لما وقع عليهم من انتهاك وتنفيذ قتلهم، دليل يؤكد بما لايدع مجالاً للشك انحطاط نظام العدالة في السعودية، وإنه يستخدم في غايات أخرى لاشأن لها بتحقيق العدالة. كما إن تحقيق العدالة يتطلب إعادة محاكمتهم وهم مطلقي السراح بحضور الجمهور في المحاكمة ودون قيود أو تهديدات أو ترهيب.