سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في مقال افتتاحي، على “الجانب المظلم في السعودية الذي يكره ولي العهد تغييره”. قائلة: إن السعودية كانت حاضرة في منتدى الإقتصاد العالمي في دافوس في سويسرا حيث حاولت المملكة تطمين المستثمرين وأكدت على الجانب الثقافي من الطعام والموسيقى فيما أعلن وزير المالية، محمد الجدعان قائلاً:” السعودية اليوم مختلفة، وليست مثل السعودية قبل خمسة أعوام”. وقام هو والوزراء السعوديون المشاركون في المؤتمر بمديح وتفخيم “رؤية 2030″ التي حددت معالم التحديث التي يدعو إليها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والذي تعهد بقلب الطرق التقليدية الجامدة للمملكة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الطرق القديمة لا تزال واضحة في المملكة بعيداً عن دافوس، حيث حكم على ناشطين في مجال حقوق الإنسان وهما محمد العتيبي وعبدالله العطاوي بالسجن لأربعة عشر عاماً وسبعة أعوام على التوالي لأنهما حاولا ولفترة قصيرة تأسيس منظمة حقوق إنسان قبل خمسة أعوام رغم استجابتهما لمطالب الحكومة وإغلاقها. وصور محامي الاتهام نشر تقارير عن حقوق الإنسان وتوزيع معلومات على مؤسسات الأخبار والتغريدات على تويتر باعتبارها جريمة.

وتعترف الصحيفة أن ولي العهد محق في إرضاء مطالب الجيل الشاب من خلال ملاحقة وقمع الفساد المستشري في البلاد وتنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط والحد من سطوة المؤسسة الدينية، والسماح للمرأة بقيادة السيارات وحضور المناسبات الرياضية. وفي داخل كل هذه القرارات يقوم ولي العهد بالإشراف على النظام نفسه اللامتسامح والقمعي تجاه حرية التعبير وحقوق الإنسان والذي كان علامة الأنظمة التي سبقته “وهذا هو الجانب المظلم الذي لا يريد ولي العهد تغييره”.

وحول محاكمة العتيبي والعطاوي، أكدت الصحيفة أنها تحمل الكثير من الانحرافات الغريبة. فقد قاما مع اثنين آخرين بإنشاء جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان عام 2013 وأصدرت عدداً من البيانات على وسائل التواصل الإجتماعي. وتم استدعاؤهما للتحقيق بعد شهر من الإعلان عنها. ووعدا بإغلاقها وبعد ذلك تقدما بشكل رسمي للحصول على إذن لإنشاء منظمة غير حكومية ورفض طلبهما. وتم تحذير العتيبي والعطاوي من استمرار النشاط في عام 2014. وفي عام 2016 أعيد فتح موضوعهما. وفي مارس/آذار 2017 سافر العتيبي إلى قطر ومن هناك قرر السفر إلى النرويج طلباً للجوء السياسي حيث استطاع الحصول عليه. وعندما كان يحضر لركوب الطائرة في مطار الدوحة تم اعتقاله وسلم لاحقاً إلى السلطات السعودية. وصدر القرار عليه الأسبوع الماضي من المحكمة الجنائية الخاصة، وهي المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب والتي تستخدم لإسكات النقاد والمعارضين.

وقالت الصحيفة إنه ومن الواضح أن الحكم كان يهدف إلى إرسال رسالة للآخرين الذين يتجرأون ويتحدثون عن حقوق الإنسان.

وأردفت الصحيفة بقول: “كل الذين انخدعوا بطموحات ولي العهد عليهم أن يلاحظوا كيف استمر التفكير القديم عندما يتعلق الأمر بالحرية والحقوق. فقد تم سجن وجلد رائف بدوي الذي كان يريد مجتمعاً منفتحاً بسبب أفكاره ولا يزال خلف القضبان’’

واختتمت الصحيفة: ’’فوميض الوعود للمستثمرين الخارجيين في دافوس لن تخفي الحقيقة وهي أن السعودية لا تزال كما كانت قبل خمسة أعوام – قبواً للذين يتجرأون على الحديث بحرية”.