نددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، استهداف السلطات السعودية عوائل النشطاء المهاجرين بسبب نشاط ابنائهم السياسي والحقوقي.

 وأعربت المنظمة في بيان عن قلقها  ’’للاعتقال التعسفي للأم المسنة عايدة الغامدي والدة اللاجيء السياسي المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي’’، لافتة إلى أنه ’’بداية لتكريس نهج في استهداف عوائل النشطاء المهاجرين الذين فروا من القمع والاضطهاد والوحشية’’.

وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية:’’في سابقة غير معهودة، اعتقلت الحكومة السعودية في 26 مارس 2018، والدة ناشط سياسي. حيث داهمت قوات الحكومة السعودية منزل والدة عبد الله الغامدي، السيدة المسنة عايدة الغامدي، واعتقلتها من منزلها في محافظة جدة، واعتقلت معها ابنها عادل، دون أي أمر قضائي، واقتادتهم إلى مكان مجهول’’.

بالتزامن مع ذلك، وفي توسيع لاستهداف أسرة عبدالله الغامدي، قامت الحكومة السعودية أيضا بمداهمة منزل أخيه المقيم في محافظة الدمام، سلطان، واعتقلته عبر قوات أمنية ترتدي الزي المدني، واقتادته لمكان مجهول.

وكان الناشط السياسي عبدالله الغامدي نشر بيانا بعد عملية الاعتقال، كشف خلاله أن سبب اعتقال والدته هو تقديمه هدية لها عبارة عن مبلغ مالي بسيط لايتجاوز الاحتياجات الاعتيادية.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن ما تعرضت له السيدة عايدة الغامدي، وولديها عادل وسلطان، هو إجراء تعسفي، يتضمن العديد من التجاوزات والانتهاكات للقوانين السعودية والدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة تلجأ بعد الاعتقال، إلى حرمان الضحايا من أغلب حقوقهم القانونية الهامة والضرورية، وتقوم بإرهابهم بالتهديد والتعذيب، وتجري معهم التحقيقات من دون محام، وفي أحيان يكون الاستجواب في أثناء ممارسة التعذيب، وتجبرهم على الموافقة على التهم عبر إكراههم على التصديق عليها أمام قاضي التصديق، وقبل هذا كله تتهم الضحايا عبر الإعلام التابع والرسمي، بتهم قطعية، قبل أي تحقيق أو محاكمة، ومع أولى لحظات الاعتقال، وتقوم بتشويه سمعة الضحايا، وذلك كما فعلت مع والدة الناشط الغامدي، مما يجعل أي تهم ومحاكمات، خارج نطاق العدالة.

ورجحت المنظمة ، أن اعتقال والدة الغامدي، واعتقال شقيقيه، هو انتقام من النشاط السياسي المشروع الذي يمارسه.

ورأت المنظمة أن هذا الاعتقال يؤكد أن الدور الذي يقوم به جهاز رئاسة أمن الدولة، الذي أنشأه الملك سلمان في 21 يوليو 2017، ويرجع له مباشرة، موضحة أنه "دور قمعي وتعسفي، وليس دورا يمنح المواطنين الأمان أو يرعى القانون. يضم جهاز رئاسة أمن الدولة 5 جهات، بينها المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة، والتي تعد الجهات الأكثر ضلوعا في الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأكدت المنظمة أن العقاب التعسفي للأبرياء من أقرباء المعتقلين، هو نهج متبع، لافتة إلى أنها قد وثقت في تقرير سابق، تناول منع أبناء الشيخ سلمان العودة من السفر، واعتقال العباس ابن الشيخ حسن فرحان المالك، ولايمكن للضحايا الإنتصاف بسبب عدم وجود قضاء مستقل.

مشددة إن استمرار اعتقال الحكومة السعودية للسيدة عايدة الغامدي، هو تجاسر صارخ على القيم الإجتماعية والدينية، وعلى الأعراف المعتادة في البلاد. وكذلك من شأنه أن يعرض حالتها الصحية لمزيد من التدهور ويضع حياتها في خطر.

واختتمت المنظمة تقريرها بقول: إن هذا الانتهاك المشين بحق السيدة الغامدي، يأتي بعد أقل من شهر على مشاركة السعودية في أعمال لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي قدمت السعودية خلالها عددا من الإدعاءات في مجال حقوق المرأة، ليؤكد إن المرأة في السعودية لاتزال عرضة للقمع الحكومي، ورهينة في ميزان الاستبداد السياسي، وإن الخطابات الحقوقية التي تقدمها السعودية في المحافل الدولية، بعيدة بشكل واضح، عن واقع المرأة في البلاد.