فيما تروج الحكومة السعودية لنفسها صورة المنفتحة على الأخر والتي تقود جملة من الإصلاحات في شتئ المجالات، أبدت ثلاث منظمات حقوقيّة خشيتها من تفاقم الأوضاع السيئة التي يعيشها الروهينجا والفلسطينيين في المملكة، إلى جانب أكثر من ربع مليون نسمة من عديمي الجنسية (البدون)، مطالبة الحكومة السعودية باتخاذ خطوات جدية وسريعة لمعالجة أوضاعهم وفقاً لالتزاماتها الدولية.

ورفعت المنظمات الثلاث المتخصصة وهي: "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومعهد انعدام الجنسية والاندماج، والحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية"، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة البدون في السعودية، وذلك في إطار الدورة الواحدة والثلاثين.

المنظمات الثلاث، ركزت على قضيتين رئيسيتين في السعودية، وهما التمييز ضد المرأة في القوانين التي تتعلق بالجنسية، واستمرار انعدام الجنسية الذي تعاني منه بعض الفئات، إلى جانب إضاءات على أوضاع الفلسطينيين والروهينجا في البلاد.

وفي تقرير نشرته " المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" بعنوان "الأوضاع المقلقة لعديمي الجنسية في السعودية “البدون” والحقوق المهضومة للفلسطينيين والروهينجا، ضمن نقاشات مجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2018" أوضحت أن التقرير الذي رفعته المنظمات الثلاث أشار إلى أن السعودية لم تعلّق خلال المراجعة الدورية الشاملة السابقة في ٢٠١٣، على مسألة الفئات التي لا تتمتع بجنسية على أراضيها، أو المحرومة منها، ولم تتناول التمييز المباشر الموجود في قانون الجنسية، واكتفت بالتطرق إلى بعض الجهود التي تستهدف حالات أطفال النساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين.

بيّن المنظمات الثلاث في تقريرها أن هناك فجوات في قانون المواطنة السعودي الحالي، وأشارت إلى التحديات التي يواجهها العديد من الأفراد والجماعات للحصول على حقهم في الجنسية، ما ينتهك الالتزامات الدولية للسعودية، ولفتت إلى أن ذلك ينتهك الالتزامات الدولية للحكومة السعودية، وأفادت بأن أعداد البدون وفق التقديرات الرسمية تقترب من ربع مليون.

وذكر تقرير المنظمات أن هذه الفئة تتألف بشكل رئيسي من أحفاد القبائل التي لم تُسجل في سجلات الدولة قبل قرابة نصف قرن. وتعتبرهم الحكومة السعودية مقيمين غير شرعيين” وليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية السعودية وبدلاً من ذلك، يتم إصدار وثائق هوية، تُعرف باسم “البطاقات السوداء” التي بدأت الحكومة إصدارها في عام 2009 وتشير إلى “تصريح بالإقامة لمدة خمس سنوات”.

وتابع التقرير أن البدون لا يملكون خياراً آخر للحصول على الجنسية في أماكن أخرى من العالم، ولم تنجح السعودية في حل ناجح لمشكلتهم، ولا تقدم حماية لحقوقهم الإنسانية والقانونية، كما إن القمع وضيق مساحة الحريات المدنية، يقلل من الدعم الاجتماعي لهم، على عكس دول أخرى في منطقة الخليج، يبرز فيها التعاطف الشعبي مع البدون بشكل أفضل.
 
الروهينجا

كما تطرقت المنظمات إلى العدد الكبير من الروهينجا الذين يقيمون في السعودية، حيث أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية، تشير التقديرات لأعدادهم إلا أنها قد تصل إلى قرابة نصف مليون، وعلى الرغم من قيام الحكومة ببعض الخطوات الإيجابية تجاههم، إلا أنها ليست كافية بشكل كامل لحل الوضع القانوني، حيث أن تصاريح الإقامة قصيرة الأجل، كما أن الخطوات لم تشمل جميع سكان الروهينجا في البلاد، وهي لا تضمن الوصول إلى كافة الحقوق، إضافة إلى أن ها لا تسمح للأطفال المولودين في السعودية بالحصول على جنسية وفق ما تفرض إتفاقية حقوق الطفل.

الفلسطينيون

وكذلك تطرق التقرير إلى قضية الفلسطينيين في السعودية، الذين يقدر عددهم بأكثر من 250 ألف نسمة يعيشون في السعودية منذ خمسينات القرن الماضي ولا يتمتعون إلا بوضع الإقامة فقط، ويستثنون من إجراءات التجنيس، وغير مؤهلين للاستفادة من بعض الخدمات العامة، ومعرضين للترحيل، خاصة مع عدم وجود منظمة الإغاثة الفلسطينية في السعودية وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الحماية الأساسية التي تمنح للمواطنين أو للاجئين.
 
توصيات المنظمات الثلاث..

وطالبت المنظمات الحقوقية بمعالجة مسألة انعدام الجنسية والتمييز المتعددة الجوانب في السعودية، وذلك عبر ضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل قانون المواطنة، لتمكين المرأة السعودية من نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها دون قيود، على قدم المساواة مع الرجل، ودون تأخير، وفقا للمعايير الدولية.

كما شددت على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل المسار إلى المواطنة والحقوق الكاملة المرتبطة بالجنسية، لأولئك الذين تم تحديدهم ضمن فئة البدون عديمي الجنسية.

وكذلك عبر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ ضمانات شاملة ضد انعدام الجنسية لأي طفل يولد في السعودية، وهذا من شأنه حماية حق جميع الأطفال في اكتساب الجنسية والحفاظ عليها دون تمييز.

إضافة إلى ضمان وصول جميع السكان عديمي الجنسية في السعودية من اللاجئين والمهاجرين، مثل الفلسطينيين والروهينجا، إلى الحقوق والخدمات ووضع إقامة آمن، وضمان منح جميع الأطفال المولودين لهذه المجتمعات في السعودية للجنسية، وفقاً للالتزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

مشددة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للانضمام إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعام 1954 و 1961 وتنفيذهما بالكامل.