أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الإثنين 2 مايو على أن السلطات السعودية وضعت قوانين وأنظمة تقوض حرية الصحافة والإعلام والتي تكاد تكون منعدمة ولذلك لتشريع الانتهاكات التي تمارسها ضد المعارضين.

وقالت "المنظمة الأوروبية السعودية": "بينما يحتفل العالم في 3 مايو 2018 باليوم العالمي لحرية الصحافة، يقبع روّادها في المملكة العربية السعودية خلف القضبان وفي قاعة المحكمة المخصصة للإرهاب، ثمناً لرغبتهم في ممارسة الحرية"

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"  والذي يصادف 3 مايو أن في المملكة السعودية عدة قوانين تتضمن ما يُستخدم لتقييد حرية الصحافة، بينها نظام حقوق المؤلف و اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، و نظام المؤسسات الصحفية، ونظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وعبر هذه القوانين وغيرها، تتمكن الحكومة من استهداف الصحفيين وكل من يعبّر عن رأيه في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

وأوضح التقرير "أن بعض المواد القانونية تؤكد ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، ولكنها تُذيل بكلمات إضافية فضفاضة يمكن تفسيرها على نحو تعسفي، وبينها المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على “حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية”".

وأشار التقرير إلى المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على “يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة سواء كانت بما ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيا من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد، ووقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما”

وبين أن جميع ما ورد في المادة التاسعة يتم تفسيره من قبل الدولة وأجهزتها، وفق ما ترى، وليس وفق ما يرى المجتمع المدني، بالإضافة لاستخدام السلطة السعودية للقضاء وقوانين أخرى لمعاقبة الصحفيين ومنعهم من العمل، من بين ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي تنص مواده على عقوبات ضد الصحفيين أو الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت للتعبير عن رأيهم، حيث تنص المادة السادسة على السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، على: “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه”.

كما تستخدم الحكومة السعودية، وعلى نطاق واسع، نظام جرائم الإرهاب وتمويله، لتجريم النشطاء السلميين والصحفيين. فمن خلال عباراته الفضفاضة، تستطيع الحكومة تجريم المنتقدين وأصحاب الأراء، حينما لاترتضي مواقفهم.

على سبيل المثال، ينص القانون في نسخته المعدلة في نوفمبر 2017، في مادته الثلاثون: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة”، ويمكن تحت هذه المادة، أن تجرم الحكومة الكثير من الإراء عبر تفسيرات توسعية.

 واستعرضت المنظمة المستقلة عددا من ضحايا أنظمة المملكة السعودية لتقييد حرية الصحافة والإعلام، لافتة  أنه منذ بداية عهد الملك سلمان في يناير 2015، ازدادت حدة القمع والقيود على حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير بشكل واضح، والذي تأكد مع سيطرة نجله محمد بن سلمان على ولاية العهد في يونيو 2017، المنصب الذي أضيف إلى عدة مناصب سابقة، أسهمت في مزيد من التقويض لمساحة الحريات، والحقوق المدنية والسياسية.

وذكر التقرير من جملة المعتقلين الصحفي تركي الدوسري الذي اعتقل في أبريل 2018 بعد يومين من جدل حاد جرى بينه وبين المقرب من محمد بن سلمان، تركي آل الشيخ الذي يشغل مناصب عدة منها مستشار بالديوان الملكي، وكذلك في فبراير 2018 تم إيقاف الكاتب السعودي محمد السحيمي، وإحالته للتحقيق بسبب تصريحات تليفزيونية له حول أعداد المساجد والآذان وكذلك الحكم على الكاتب الصحفي صالح الشيحي 5 سنوات جراء انتقاده في لقاء تلفزيوني للفساد الكبير في الديوان الملكي، السلطة الأعلى في البلاد.
وورد في التقرير: "إضافة إلى ذلك لا يزال عشرات الصحفيين في المعتقلات يقضون عقوبات متنوعة على خلفية نشاطاتهم، بينهم الكاتب نذير الماجد الذي حكمت عليه محكمة الإرهاب بالسجن سبع سنوات على خلفية كتابات متعددة تناصر الحريات وحقوق الإنسان، فيما حكم الصحفي علاء برنجي بالسجن خمس سنوات، لتزداد لسبع سنوات فيما بعد، على خلفية تهم بينها تغريدات تعارض الإنتهاكات التي تقوم بها الحكومة، وتهم أخرى تتعلق بتعبيره عن رأيه"، وأضاف: "أما المصور جاسم مكي آل صفر فيقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات بتهم بينها رفع صور في المظاهرات، والإلتقاء بصحفيين أجانب. وحكمت على الشاعر والكاتب عادل اللباد بالسجن ثلاثة عشر عاما جراء بعض قصائده التي استنكر فيها قتل المتظاهرين، وكتاباته التي طالب فيها بالحقوق والحريات. كما حكم الإعلامي الشيخ وجدي الغزاوي لمدة إثني عشرة عاما بسبب مشاركاته الإعلامية التي انتقد فيها الفساد وطالب بالتغيير، كذلك يقبع في المعتقل الكاتب محمد الخويلدي، والإعلامي علي جاسب التحيفة، والكاتب زكريا صفوان، وغيرهم. كما لا زال المدون رائف بدوي خلف القضبان".

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان:  "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة في السعودية تكاد تكون منعدمة، ساهم بذلك قوانين وأنظمة أقرّتها الحكومة لتشريع الانتهاكات، وأجهزة قضائية وتنفيذية استخدمت للقمع. وتؤكد المنظمة أن السبيل الأول لتأمين حرية الصحافة في السعودية يرتكز في بعضه، على مضامين موضوع عام 2018، ومنه “تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة".

وشددت المنظمة الحقوقية المستقلة على أن الوعود التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلاته الأخيرة وبينها مع مجلة ذا أتلنتيك حول “تشجيع حرية التعبير بقدر ما يستطيع”، لا يمكن أن تكون جدية من دون الكف عن استخدام القوانين المعيبة، وإطلاق سراح الصحفيين والكتاب والمدونين المعتقلين تعسفيا، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة، في حال كانت هناك تهم جنائية معتبرة، وليس تجريما بسبب ممارستهم لحق التعبير المكفول في الأنظمة العادلة.