صرح السيناتور الأمريكي "راند بول"، بأن الأمريكيين أن يعترفوا بأن المملكة السعودية هي مصدر لإثارة المشاكل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه "يجب عدم السماح بوجود سباق تسلح بين السعودية وإيران، كما طالب بوقف تزويد المملكة بالأسلحة التي تستخدم لاحقا في ارتكاب المجازر بحق الأبرياء في اليمن".

وصدقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا على مشروع قرار بشأن اليمن بدعم مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ينص على إدلاء وزير الخارجية "مايك بومبيو" بشهادة تفيد ببذل الحكومة السعودية جهودا لإنهاء الحرب في اليمن، وتسهيل وصول المواد الغذائية والأدوية إلى المدنيين، وتجنب التأخير غير الضروري لوصول شحنات الإغاثة، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

وإذا أخفق وزير الخارجية في توفير تلك الضمانات يقضي النص -في حال إجازته- بمنع الطائرات الأمريكية من تزويد الطائرات السعودية بالوقود جوا.

وكان عدد من المشرعين الأمريكيين ودعاة منع الانتشار النووي قد حذروا في مارس/آذار الماضي من احتمال عقد الولايات المتحدة اتفاقا للتعاون النووي مع السعودية، مشددين على أن الاستثناء الذي تطمح الرياض للحصول عليه قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في منطقة تتسم بالتوتر.

وقبل أيام، ذكرت مصادر أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين المملكة السعودية والإمارات.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر بالإدارة الأمريكية والكونغرس أنه تجري حالياً عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوماً لبيع الذخائر للدولتين.

وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل.

وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للمملكة.

وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد اليمن، وأدت إلى مقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس/أذار 2015.

ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلاً لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة، وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير 2017.

وحسب "الأمم المتحدة" فإن 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات وإن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية.