أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن عدد من النواب في البرلمان الهولندي رفعوا أسئلة إلى وزير الخارجية ستيف بلوك، على خلفية الاعتقالات التي شنتها الحكومة السعودية ضد ناشطات ونشطاء حقوق المرأة في البلاد في منتصف مايو 2108، تضمنت تساؤلات حولها وعلاقتها بوعود الإصلاح في المملكة.

الأسئلة وجهت إلى بلوك جائت في رسالتين، الأولى في 22 مايو 2018 ضمت 9 نواب (Sjoerd Sjoerdsma – Joël Voordewind – Isabelle Diks – Lilianne Ploumen – Bram van Ojik – Bente Becker – Kees van der Staaij – Agnes Mulder – Martijn van Helvert) ينتمون إلى 7 أحزاب: الديمقراطيون 66 – الإتحاد المسيحي – اليسار الأخضر – العمل – الشعب من أجل الحرية والديمقراطية – الإصلاح الحكومي – النداء الديمقراطي المسيحي. أعقبتها رسالة ثانية في 24 مايو وجهت من قبل النائبة في الحزب الإشتراكي السيدة SadetKarabulut.

وتساءل البرلمانيون، وزير الخارجية عن المعلومات التي يمتلكها حول (رسالة) اعتقال الناشطات والنشطاء المطالبات بحقوق المرأة، وعزلهم عن العالم الخارجي منذ أسبوع، وعن حرمانهم من حقوقهم القانونية مثل التواصل مع محامين، وماهو تقييمه لهذه الخطوة، ماهي ورؤيته في اعتبارهم خونة بسبب أنشطتهم فقط، والتي كان أبرزها مطالبتهم بحق المرأة في قيادة السيارة.

وأشارت الأسئلة إلى تقرير منظمة العفو حول الاعتقالات، واعتبار هل ماجرى تأكيداً بأن وعود الإصلاح”لا تعني شيئاً”، في ظل تزايد القمع ضد المعارضين.

وفي ظل الدرجات المتدنية التي تحتلها السعودية فيما يتعلق بالحريات وفي ظل غياب الحقوق السياسية والمدنية بشكل تام تقريبا، سأل النواب عن سبب استمرار الحكومة الهولندية في تعزيز العلاقات مع ما وصفوه “بالنظام الملكي المطلق”، متسائلين عن سبب عدم تأييد فرض عقوبات على السعودية كما يتم على دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان، وما سبب اختلاف النهج المتبع ضدها مقارنة بدول أخرى.

كما تساءل البرلمانيون، الوزير حول مدى استعداده للاتصال بنظرائه في الحكومة السعودية،أو مناقشة هذه القضية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي إلتقاه الوزير بلوك مؤخرا، أو مع هيئة حقوق الإنسان السعودية، أو على الأقل مناصرة منظمات حقوق الإنسان التي تعمل عليها للمطالبة بالإفراج عن النشطاء العشرة المعتقلين، وسائر السجناء السياسيين في البلاد، كما طالبت بإيضاحات في حال عدم إقدام الحكومة على ذلك، لافتين النظر إلى زيارة وفد من البرلمان الهولندي مؤخراً إلى السعودية والإلتقاء بمجلس الشورى السعودي.

إضافة إلى ذلك تساءل البرلمانيون حول إمكانية قيام الخارجية الهولندية بلفت انتباه الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمصير السجناء السياسيين والنشطاء في السعودية، والتشارك مع بعض الدول في الدعوة إلى إطلاق سراحهم. كما تساءلوا حول وجهة نظر الوزير في الاعتقالات في سياق الموافقة على قيادة المرأة للسيارة في 26 سبتمبر 2017.

وكانت السلطات السعودية قد سوقت عبر الإعلام إلى أن المعتقلين يواجهون تهما خطيرة بينها الخيانة ومحاولة النيل من العقيدة والدين، ومشيرة لعقوبات تصل إلى 20 سنة سجن وإلى إصدار أحكام إعدام.