رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن اعتقال نسيمة السادة وسمر بدوي هو الرد الرسمي السعودي على دعوات المجتمع الدولي الذي حثتها على إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات وحمايتهن، كما أنه يظهر إصرار الحكومة السعودية على نهج قمع كافة الأصوات.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية يوم الأربعاء، بعنوان "المدافعتان عن حقوق الإنسان نسيمة السادة وسمر بدوي آخر ضحايا إصلاحات الملك سلمان وابنه".

وأضافت المنظمة في تقريرها: "إلى جانب عشرات المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، اعتقلت حكومة المملكة السعودية كل من المدافعتين البارزتين، نسيمة السادة وسمر بدوي في آواخر يوليو 2018".

ولفتت إلى أن هذه الاعتقالات تأتي استكمالاً للحملة التي بدأت في مايو 2018، وأفرزت انتقادات شديدة وجهت للسعودية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، وخبراء أمميون ، وعدد من الدول، ما يؤكد إصرار الحكومة على هذا النهج من القمع.

وتابعت بقول: "على الرغم من انعدام الشفافية فيما يتعلق بالاعتقالات، فإن تقارير إعلامية رسمية تشير إلى أن المعتقلين والمعتقلات قد يواجهوا تهماً تتعلق بالإرهاب، ما يثير مخاوف من استخدام قانون الإرهاب وصدور أحكام قاسية بحقهم قد تصل إلى 20 عاما".

وولفت تقرير المنظمة إلى أن السادة وبدوي، تعد من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي كن رائدات في العمل الحقوقي وفي حملات المطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، وإسقاط نظام الولاية سيّء الصيت.

وبدأت السادة عملها الحقوقي بالدفاع عن حقوق العمال وحقوق الطفل في 2008. في العام 2017 بدأت إجراءات لتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت اسم “نون”، إلا أنها لم تحصل على جواب وتعرضت لعراقيل عدة في ظل القوانين التي تقيد تأسيس الجمعيات في السعودية.

وكانت السادة قد رشّحت نفسها للانتخابات البلدية في العام 2015، ولكنها لم تجد اسمها على بطاقات الاقتراع لأسباب تتعلق بنشاطها الحقوقي كما يبدو، ما دفعها إلى رفع دعوى ضد وزارة الداخلية.

وبرز اسم السادة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عام 2011، عقب نشرها عدداً من المقالات استعرضت فيها الحركة النسوية السعودية. وإلى جانب ذلك شاركت السادة في مقابلات وبرامج في وسائل إعلام تطرقت فيها إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في السعودية، وطالبت بتشريعات لحمايتها. أسست السادة في 2011 مع مجموعة من النشطاء مركز العدالة لحقوق الإنسان، ولكنه أغلق في 2013 عام بعد محاكمة مطولة، وذلك في سياق حرب الحكومة ضد مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها.

أما سمر بدوي فتعد إحدى رموز النضال في السعوديين، بدأت مسيرة بدوي مع رفعها شكوى ضد والدها بسبب العنف الذي كانت تتعرض له، إلا أنها سجنت لمدة 7 أشهر بعد رفع والدها قضية “عقوق” ضدها. شاركت في حملات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما قادت سيارة ضمن حملات المطالبة برفع الحظر عن القيادة.

ومنذ العام 2014 منعت سمر حينما كانت متوجهة إلى المشاركة في فعاليات في الإتحاد الأوروبي، وبعد أشهر من مشاركتها في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما منعت من المشاركات الإعلامية. بعد ذلك استمرت الحكومة السعودية في مضايقتها، حيث تم اعتقالها كما تم استدعاؤها عدة مرات إلى التحقيق.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه الاعتقالات تعد دليلاً جديداً على حقيقة الإصلاحات والوعود التي تطلقها الحكومة وولي العهد محمد بن سلمان وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

لافتة إلى أن الاعتقالات المستمرة تشير إلى أن “الإصلاحات” ليست سوى حملات دعائية تحاول إخفاء الواقع المتدهور في الجانب الحقوقي.

كما أكدت المنظمة على أن السعودية مارقة عن الأطر الدولية التي توصي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وتمكينهم من ممارسة دورهم من دون أي ضغوطات أو مخاوف من الملاحقات.