أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأنه في 5 سبتمبر 2018، ستعقد الجلسة الأولى من محاكمة الشيخ سلمان العودة، وذلك بعد قرابة سنة من اعتقاله تعسفيا في 10 سبتمبر 2017، ضمن حملة اعتقالات طالت كتاب ورجال دين ورجال أعمال. وقد أرسل الشيخ العودة لتصديق أقواله في المحكمة في 9 أبريل 2017.

ولفتت المنظمة في تقرير إلى أنه منذ لحظة الاعتقال تعرض العودة ومجموعة من اللذين اعتقلوا ضمن تلك الحملة، لانتهاكات عدة، منها حرمانهم من حقهم في افتراض البراءة، حيث نشرت وسائل الإعلام الرسمية تقارير أشارت فيها إلى المعتقلين متهمين بما تم اعتباره قائمة جرائم تندرج تحت طائلة الأعمال الإرهابية، ومنها:
1. التحريض بشكل مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه.
2. المشاركة بشكل مستمر في المؤتمرات واللقاءات والندوات المشبوهة.
3. التغرير بالشباب واستدراجهم بالمال والجنس والمخدرات لتبني منهجهم.
4. تحريضهم للشباب للانخراط في نشاطات معادية.
5. ارتباطهم بدعم مباشر وغير مباشر بتنظيمات تستهدف المملكة.
6. التواصل والإسهام في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوطنية.
7. تكرار أنشطتهم وعدم التزامهم بالتعهدات رغم العفو عنهم سابقًا.
8. استمرارهم وتماديهم في أنشطتهم العدائية ضد الدولة والمجتمع.
9. وجود سوابق أمنية وجنائية للبعض منهم.

وأشارت إلى أن هذه التهم وجهت للعودة وغيره، قبل إجراء أي تحقيق أو محاكمة. ورغم عدم انخفاض جدوائية المحامي إلى حد كبير في السعودية بسبب عدم الاستقلال القضائي، إلا أن العودة لم يمكن من تعيين محام لحضور جلسات التحقيق، كما أن المعلومات أشارت إلى تعرضه لسوء المعاملة، فيما تعرضت عائلته للحرمان من السفر.

كما أفادت المنظمة بأنه في 28 أكتوبر 2018، ينتظر ستة نشطاء في مجال حقوق الإنسان، معتقلين تعسفيا بين عام 2015 و 2016، جلسة محاكمتهم الثانية، بعد أن طالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة منهم: إسراء الغمغام، أحمد المطرود، علي عويشير، موسى الهاشم، وخالد الغانم. فيما طالبت النيابة بعقوبة تعزيرية شديدة للمتهم السادس مجتبى المزين.

وأوضحت المنظمة بأن المعتقلين يواجهون بشكل عام عدة تهم:
1. المشاركة في المسيرات والتظاهرات في القطيف.
2. الانضمام إلى تجمع "إرهابي" يهدف إلى خلق الفوضى في البلاد.
3. السفر إلى دولة معادية خارج السعودية.
4. الهروب إلى إيران بسبب الخوف من الاعتقال.
5. دعم المتظاهرين والمشاركة في الجنازات.
6. التواصل مع الأفراد المطلوبين.
7. دعم المتظاهرين والمشاركة في الجنازات.
8. التواصل مع أفراد من المطلوبين.
9. إنشاء معرف بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتحريض الناس على الخروج في التظاهرات، ونقل الأحداث بمحافظة القطيف.
10. التواصل مع عدد من المعرفات المناوئة للدولة عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).
11. إعداد وتخزين ما من شأنه الإضرار بالنظام العام.

وأكدت المنظمة أن جميعهم لم يتمكنوا من الحصول على محام طيلة فترة الاعتقال، كما أقيمت لهم الجلسة الأولى في 6 أغسطس 2018 بدون محام أيضا، كما تعرضوا للتعذيب والإكراه لانتزاع اعترافات.

وانتهى تقرير المنظمة إلى أن الانتهاكات والحرمان من الحقوق التي تعرض لها الشيخ سلمان العودة، والتي تعرضت لها إسراء الغمغام وزوجها والنشطاء الآخرين اللذين جمعوا معهم في قضية واحدة، تفقد المحاكمات ومخرجاتها صفة العدالة، مشددا على أنه في ظل قضاء غير مستقل، فإن الأحكام التي ستصدر عليهم ستكون غير ذات صلة بالعدالة.