نشرت الديلي تلغراف مقال بقلم ستيف بيرد، بعنوان "حياة براقة: صعود وسقوط الشيخ محمد"، أكثر وضوحا في تقديم رؤيتها الخاصة عن "الوضع الذي آلت إليه سمعة حاكم دبي عقب الأحداث الأخيرة".

يقول المقال إن بن راشد فور تسلمه منصب نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الإمارات، تعهد بأن يعمل على أن تكون بلاده "واحدة من أفضل دول العالم مع مقدم عام 2021"، إلا أن سمعة الشيخ محمد كما يقول المقال، وقبل عام فقط من موعد تحقيق الوعد "أصبحت في حالة يرثى لها، بعد أن وجد قاض بريطاني أنه اختطف ابنتيه البالغتين بعد أن تجرأتا على معارضته والمطالبة بحقهما في الحرية".

ويضيف المقال أن من "سخريات القدر التي يصعب تجنب الإشارة إليها هنا أن يكون انهيار زواجه من أميرة عربية تسعى لاختبار الحدود التي يمكن أن تصلها حقوق المرأة في بلد مسلم تقليدي، قد تسبب له بدمار غير قابل للإصلاح"، بل ومن اللافت أكثر ربما أن تكون بريطانيا التي يكن لها الكثير من التقدير منذ أن جاءها فتى صغيراً للدراسة، "هي المسؤولة عن إذلاله"، و"يمتلك فيها أربعة قصور على الأقل، بل ويعتبر ملكتها صديقة شخصية له، وذلك بفضل تشاركهما الشغف بسباقات الخيل على الأغلب".

ويسرد المقال تفاصيل عن علاقة حكام دبي الخاصة مع بريطانيا، والتي بدأت في عام 1966 بالتحاقه للدراسة في مدرسة بيل للغات في كامبريدج، وحيث "بدأ شغفه بالشعر".

ويتابع المقال أن حاكم دبي دأب على تقديم نفسه باعتباره "رجل الشعب، الذي أسس العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية"، لكن "السمعة التي حارب الشيخ محمد بإصرار ليصنعها، تعرضت لضربة هائلة، ويبدو أن رجلا مثله يملك ثروة هائلة، سيكون عليه أن يصارع الآن ليعيد بناءها".

أما في التايمز التي نشرت عدة مقالات عن نفس الموضوع، فاخترنا مقالاً بقلم ديفيد براون بعنوان: "طُلب من الشرطة إغلاق التحقيقات بخصوص الاختطاف"، يقول فيه "إن التحقيق بخصوص اختفاء أميرة عربية مراهقة من قصر والدها في بريطانيا، توقف بتوجيهات من حكومة توني بلير".

وكانت الشيخة شمسة في التاسعة عشرة من عمرها، حين اختطفت من أحد شوارع كامبريدج في أغسطس/ آب عام 2000، كما يقول المقال، وظلت أسيرة منذ ذلك الوقت بأمر من أبيها.

ويقول المقال إن المفتش المشرف على التحقيق في اختفاء الشيخة، طلب زيارة دبي، ولكن هيئة النيابة البريطانية رفضت السماح له بذلك.

وينقل المقال عن المحامي الذي مثل الأميرة هيا، أنه أخبر المحكمة بوجود أدلة على تدخل وزارة الخارجية البريطانية في التحقيقات التي تجريها الشرطة.

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية أن يتم إعلان أي تفاصيل حول الاختطاف، كما يقول المقال.

وفي النهاية يختتم المقال برد من قبل المتحدثة باسم شرطة كامبريدج قالت فيه "إن التحقيقات أوقفت بسبب عدم كفاية الأدلة لاتخاذ أي تحرك أبعد".