نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء يوم السبت الماضي، عن ولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان قوله أنه سيتم معاملة الجنود الإماراتيين والبحرينيين الذين قتلوا في مأرب الجمعة الماضية “معاملة الشهداء من الجنود السعوديين”.

وبهذا التصريح لـ "محمد بن سلمان" يعني صرف مليون ريال (نحو 277 ألف دولار) تعويض لكل أسرة قتيل، ما يعني أن مبالغ التعويضات مجتمعة إلى هؤلاء قد تصل إلى 14 مليون دولار، إذ أن عدد القتلى بلغ 50 خمسة منهم بحرينيون والبقية إماراتيون.

ودرجت العادة أن يوجه وزير الدفاع السعودي بصرف هذا التعويض للقتلى من الجنسيات الأخرى المتحالفة معها في الحرب على اليمن.

وسبق أن رفع وزير الدفاع السعودي التعويضات عشرة أضعاف مع اندلاع الحرب على اليمن إذ كان لا تتجاوز 100 ألف ريال لكل أسرة قتيل (نحو 27 ألف دولار)، ولا يعرف إذا كانت هذه الزيادة تشمل الجنود في قطاع الأمن الداخلي، وهم الذين قُتل منهم المئات خلال العشر سنوات الماضية في مواجهات مع تنظيمات مسلحة مثل القاعدة وداعش.

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة "هانديزتسايونج" الألمانية، أن تصريحات وزير المالية السعودي إبراهيم العساف مقابلة مع إذاعة CNBC العربية، ، تبين بوضوح أن انخفاض أسعار النفط أجبرت البلاد على وضع برنامج تقشف حيث قال "العساف" إن المملكة تعمل حالياً على خفض النفقات غير الضرورية من خلال تأجيل المشاريع غير العاجلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العجز في الميزانية بلغ 120 مليار دولار هذا العام، وأن المملكة باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم صارت وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي لديها عجزاً في الميزانية.

فيما يرى مراقبون أن عاصفة الحزم التي بدأت في نهاية شهر مارس 2015، بقيادة السعودية، ولها تكلفتها الكبيرة ولها تأثير قوي على اقتصاد المملكة المتدهور، خاصة أن الحرب لم تعد قاصرة على تكلفة الضربات الجوية، فالحوثيون لجأوا إلى استهداف الدوريات الحدودية، ومحاولة نقل الحرب لداخل الأراضي السعودية، عبر استهداف بعض الجسور والمناطق السكانية في الحدود القريبة من اليمن.

 ولا يتضح بعد المدى الزمني لهذه الحرب، مما يعني أن تكلفتها ستكون مجهولة، ولا يمكن التنبؤ بها في الأجل القصير، بسبب الأبعاد الإقليمية لها، إلا أن دلالات الحرب في تعميق العجز بموازنة المملكة ووضعها المالي، ستكون واضحة، مما يجعل تنبؤات صندوق النقد غير دقيقة فيما يتعلق بتقديرات العجز عند نسبة 20% من الناتج المحلي.