فواز العلمي ..

على قطاعنا الخاص أن يبدأ اليوم بالوقوف مع وزارتي العمل والخدمة المدنية لتوظيف أكثر من مليون مواطن في قطاع التجزئة بحلول 2020، وزيادة نسبة السعودة في القطاعات الأخرى من 19% إلى 24%

للأسف الشديد إن إدماننا النفط طيلة نصف قرن من تاريخنا، واتكالنا على دعم الدولة عبر جميع مراحل حياتنا، أخلَّا بقدرتنا على تقييم مكانتنا الاقتصادية بين دول العالم، وأخطآ في تحديد مستوياتنا التنموية بين شعوب الأرض. لذا تألمنا بحسرة من تباطؤ اقتصادنا لدى هبوط أسعار النفط، وأصبنا بتراجع عزائمنا لدى مواجهة تحدياتنا المُلِحَّة، متجاهلين قدرة الدول الأخرى الفقيرة بالنفط، التي سبقتنا باقتصادها المتنوع وتقنياتها المتقدمة وصناعاتها المتميزة.

ولأن الإدمان على النفط واتكالية الدعم أحبطا عصارة أفكارنا، وأضاعا وقتنا في البحث عن كبش الفداء، فشلنا في الاطلاع على تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مطلع الأسبوع الماضي، الذي أثنى على الخطط الجريئة التي اتخذتها المملكة لإصلاح اقتصادنا، كونها تأخذ أبعادا ترتبط بالوضع المتوسط والبعيد المدى. لذا جاءت توقعات الصندوق متفائلة بأن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لاقتصادنا سيبلغ 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى مسجلا 2% في عام 2017، ثم يستقر عند حوالي 2.25% - 2.5% على المدى المتوسط.

تقرير الصندوق أكد على أن حكومتنا بدأت تحولا جوهريا حازما في سياساتها الاقتصادية للتخلص من عقدة النفط واتكالية الدعم، من خلال رؤية المملكة 2030 وتنفيذ مرحلتها الأولى الواردة في برنامج التحول الوطني 2020، الذي حدد هدفه الأول ضرورة زيادة إيراداتنا غير النفطية من مجموع الإيرادات من 27% خلال العام الحالي إلى 54% في عام 2020، ومن ثم إلى 69% في عام 2030.

وأوضح التقرير تفاؤله من تحقيق هذا الهدف الجريء لأن المملكة بدأت فعلاً في تعظيم دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على الخصخصة والشراكة بين القطاعات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة الإصلاحات في أسعار الطاقة وسوق العمل والنظام التعليمي، ودراسة وسائل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين إدارة الصناديق السيادية.

ونتيجة لهذه الخطوات توقع الصندوق انخفاض عجز المالية العامة في العام الحالي إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي، ليقترب هذا العجز من التوازن بحلول عام 2020، وأكد أن هذا الانخفاض سيكون نتيجة ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وكبح الإنفاق الرأسمالي وخفض المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

من هذا المنطلق يتوجب علينا اليوم توحيد جهودنا وتعظيم قدراتنا للتخلص من إدمان النفط والتخلي عن اتكالية الدعم، والبدء فورا في تسخير عقولنا والكشف عن سواعدنا لتشجيع حكومتنا على تحقيق أهدافها وتأمين مستقبلنا.

لذا على قطاعنا الخاص أن يبدأ اليوم بالوقوف مع وزارتي العمل والخدمة المدنية لتوظيف أكثر من مليون مواطن في قطاع التجزئة بحلول 2020، وزيادة نسبة السعودة في القطاعات الأخرى من 19% إلى 24%، وزيادة مساهمة المرأة في العمل ومنحها الحوافز الملائمة، لرفع نسبة مشاركتها من 39% إلى 42%. وهذا يتطلب منا جميعا مشاركة الدولة في تطوير برامج التدريب الإداري والتعليم المهني، وإجراء التعديلات الهيكلية والتنظيمية على مختلف القطاعات، لاستيعاب عدد العاملين في سوق العمل الذي سيقفز من 5 ملايين في العام الحالي إلى 10 ملايين في عام 2030.

وعلى قطاعنا الزراعي الخاص أن يبدأ اليوم بتنفيذ أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقليص معدل استهلاك المياه في هذا القطاع خلال السنوات الخمس القادمة من 416% إلى 191% نسبة لإجمالي المياه المتجددة، وتوفير الأمن الغذائي الوطني من خلال رفع نسبة إنتاج الدواجن من 42% إلى 60% من حجم السوق الاستهلاكي المحلي. وهذا يتطلب منا جميعا تشجيع المنتجات المحلية وتوفير الحماية الوقائية لها من الواردات الأجنبية المماثلة، خاصة أن إنتاج الدواجن يعتبر المورد الغذائي الأقل استهلاكا للمياه، ويشكل 47% من الغذاء المحلي، وتصل استثماراته الوطنية عبر العقود الثلاثة الماضية إلى 40 مليار ريال سعودي.

وعلى قطاعنا الصحي الخاص الوقوف إلى جانب وزارة الصحة لرفع نسبة المواطنين الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من صفر% اليوم إلى 70% في عام 2020. وهذا يتطلب منا زيادة نسبة استثمار القطاع الخاص في الرعاية الصحية من 25% إلى 35% خلال السنوات الخمس القادمة، وزيادة عدد الأطباء السعوديين المقيمين الملتحقين ببرامج التدريب من 2200 إلى 4000 طبيب، ورفع نسبة العاملين السعوديين المؤهلين في التمريض والفئات الطبية المساعدة  من 70 إلى 150 لكل 100,000 من سكان المملكة.

وعلى قطاعنا الصناعي الخاص أن يبدأ بتشجيع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على تنفيذ أهدافها لرفع قيمة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي من 64% إلى 97%، ورفع نسبة التصنيع الدوائي من إجمالي قيمة السوق المحلي من 20% إلى 40% وزيادة الصادرات غير النفطية من 185 إلى 330 مليار ريال سعودي في عام 2020. وهذا يتطلب منا جميعا زيادة استثمار القطاع الصناعي في هذه القطاعات الحيوية، وتخفيض الوقت اللازم للتصدير من 15 يوما إلى 7 أيام، وزيادة كفاءة استخدام الوقود في توليد الطاقة الكهربائية من 33% إلى 40%.

قد نكون اليوم المجتمع الوحيد في العالم الذي عانى إدمان النفط واتكالية الدعم، ولكننا لسنا الوحيدين بين شعوب الأرض المؤتمنين على بناء مستقبلنا بعقولنا وتطويع اقتصادنا بسواعدنا وعرق جبيننا.

صحيفة الوطن أون لاين