عبده خال ..

أبدأ مقالتي بسؤال:
هل أنس بن مالك كان خادما للرسول صلى الله عليه وسلم أم عبدا له؟
لنترك هذا السؤال الذي غدا من المعلومات البدهية، وننتقل إلى البدهي أيضا أن العامل الذي يؤدي خدمة ما في هذا الزمن لا يمكن أن نعتبره عبدا مملوكا تجري عليه الأحكام الفقهية.
كما أن القوانين الدولية تحرم الرق بجميع أشكاله، وهذه الحقيقة الساطعة فاتت على الشيخ ناصر العمر عندما غرد قائلا:
إغراء العامل لأجل ترك كفيله إخلال بالعقد الذي بينهما، ويدخل في التخبيب المحرم وفي الحديث:
(ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده).
وإذا كان الأستاذ الدكتور الشيخ ناصر العمر لا يفرق بين العبد المملوك وبين الأجير فمن باب أولى أن لا يفرق رجل الشارع أو مواطن يتعامل مع الخادم معاملة العبد.
ولأن بداية تغريدة العمر تثبت وجود تعاقد بين العامل ومكفولة أي أن العلاقة بين الطرفين عقد، ومتى ما أخل أحد الطرفين بالواجبات المشار إليها في العقد يكون العقد لاغيا.
فلو أن رب العمل حجز أو امتنع عن دفع الأجر للعامل فهل يجيز القانون إبقاء العامل تحت إمرة رب العمل؟
وهنا الخلاف بين العبد والخادم.
وكان الأولى من الشيخ العمر مناقشة جور الكفيل أو المطالبة بإنهاء الكفالة إذا وصل بها الأمر أن يخلط الناس بينها وبين العبودية.
وإذا كان الكفيل يغمط حق العامل إلى درجة إبخاسه في الأجر أو عدم استيفاء الأجير أجره.
فيظل يركض خلف كفيله حتى يستنفد كل الوسائل للحصول على أجره.
وكان من الواجب التذكير بالحديث الشريف الذي يذهب إلى وجوب استيفاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
نحن بحاجة إلى إعادة ثقافة التعامل مع من هم دوننا فكما يحرص المرء على إجادة التصرف مع الطبقات التي تعلوه منزلة عليه أن يتواضع لمن يدنوه منزلة.
والكارثة عندما يأتي الكلام البارد ممن تظنه يوجه الناس للخير، فاذا به يساوي بين الفعل المذموم والفعل الممدوح عندها (تسيح) الأخلاق فنتشبع بما لا يتلاءم مع حسن المسلك.
 
صحيفة عكاظ