أنور أبو العلا ..

بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة سأتحدث عن دور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد القومي من الناحية النظرية فقط كما يتم تدريسه لطلاب الاقتصاد في الجامعات.

يُقاس الناتج القومي بعدة طرق. لكن الطريقة المتبعة في تدريس نظرية الاقتصاد الكلي للطلاب هي طريقة الإنفاق حيث يتم تقسيم الإنفاق الكلي إلى أربعة عناصر هي:  الإنفاق الحكومي (الميزانية العامة)، والإنفاق العائلي (الاستهلاك)، والإنفاق الخاص (الاستثمار)، والإنفاق الأجنبي (الصادرات ناقص الواردات). سيقتصر حديثي الآن على الإنفاق الحكومي والسياسة المالية.

الإنفاق الحكومي يتم عن طريق الميزانية العامة للدولة. وتتكون الميزانية من جانبين أحدهما يحتوي على قائمة الإيرادات، والجانب الآخر يحتوي على قائمة المصروفات. وكانت الحكومات – قبل كينز – تسعى لتحقيق التوازن (المساواة) بين إيراداتها ومصروفاتها طبقا للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية.

لكن بعد صدور كتاب النظرية العامة للاقتصادي الانجليزي الفذ كينز عام 1936 لم يعد توازن الميزانية هدفا تتقيد به الحكومات. بل أصبح العجز في الميزانية وطرق تمويله هو الوسيلة (أو الأداة) المستخدمة لتحقيق أهداف السياسة المالية، وهذه الأهداف هي: زيادة معدل نمو الناتج القومي، وزيادة معدل التوظيف للمواطنين (في القطاع الخاص وليس في الحكومة)، والتنسيق مع البنك المركزي لخفض نسبة التضخم.

طريقة تمويل عجز الميزانية جوهر السياسة المالية. أسهل طريقة لتمويل عجز الميزانية هي الإيحاء للبنك المركزي (عندنا ساما) بإصدار (طبع) النقود من غير تغطية لتمويل نفقات الحكومة. لكن لا تلجأ الحكومات لهذه الطريقة لتمويل العجز في ميزانياتها إلا إذا كانت مضطرة (كما هو الحال الآن في مصر وفنزويلا) لأنه يؤدي لتدهور سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار (هايبر تضخم).

الطريقة الثانية لتمويل عجز الميزانية إصدار أذونات الخزانة للتداول في السوق المالي المحلي وتلجأ لهذه الطريقة حكومات الدول المتقدمة كأميركا والدول الحديثة الأخرى. الحقيقة أن إصدار أذونات الخزانة هي الممول الأول لعجز ميزانية أميركا الآن بعكس الماضي، لأن في الماضي كانت تخشى الحكومة الأميركية أن تنافس القطاع الخاص أما الآن فأن الإقبال على شراء سندات الحكومة الأميركية كبير جدا من جميع دول العالم التي لديها فوائض في ميزانها التجاري لا سيما دول البترول.

كذلك حتى معظم حكومات الدول النامية (مصر كمثال) تحاول إصدار أذونات خزانة لسد العجز في ميزانيتها لكن قد لا تلاقي إقبالا كافيا عليها من المواطن المصري – ناهيك عن الأجانب – لخشيتهم بأن يتم تسديدها وقت الاستحقاق بإصدار النقود دون تغطية فترتفع الأسعار ويأكل التضخم مدخراتهم. لذا تلجأ حكومات الدول النامية أحيانا إلى إصدار أذوناتها بالدولار – كضمان ضد التضخم ومخاطر خفض عملتها – مما يزيد عبء الديون إضافة إلى دفع العوائد العالية عليها.

الشيء الذي أريد أن أؤكّده أن ما يسمى الصناديق (وأفضّل أنا أن أسميها الحصّالات) السيادية أنها ليس لها عوائد صافية – كما يزعم المروجون لها –  يمكن الاعتماد عليها لتمويل العجز في الميزانيات وقت الاحتياج إليها مما جعل الدول (مثال: دول الخليج) التي كانت يُقال لها بأن الصناديق السيادية ذات عوائد عالية تعوّضها عن عوائد البترول تفقد الأمل، ووجدت نفسها وجها لوجه أمام الأمر الواقع أما أن تبيع أصولها بخسارة وإما أن تستدين مثلها مثل أية دول أخرى ليس لديها صناديق (بالأحرى حصّالات) سيادية. كذلك أكرّر الآن ما كنت دائما أقوله وأكرّره أن الاستشهاد بصناديق النرويج والصين والدول الأسيوية الأخرى هو استشهاد خاطئ. فهذه الدول جميعها لا تحتفظ بمدخراتها لدى الدول الأخرى لتحصل على عوائد مالية كتنويع لمصادر الدخل، أو كدخل لأجيالها القادمة، بل فقط لتسهيل معاملاتها التجارية مع الدول التي يحقق ميزانها التجاري فوائض تجارية فيها ولا تستطيع أن تخرج بفوائضها المالية بسبب القوانين الداخلية في الدول ذات العجز في ميزانها التجاري فتضطر للاحتفاظ بفوائضها المالية حتى ولو كانت لا تدر عوائد لها كي تبقى أسواق هذه الدول مفتوحة  لتصدير منتجاتها إلى هذه الدول.

جريدة الرياض