خالد صالح الفاضلي ..

رأي: منحُ كل قائد مدرسة، وكادرها التعليمي، حرية خلق هوية اعتبارية لها، تميزها عن بقية المدارس، بما في ذلك إدخال تخصصات جديدة كمنهج شفوي أو تطبيقي، وأن تكون المناهج الاختيارية لا تقل عن 20% من الحصة التعليمية، ويحق للمدرسة وضع المنهج، والاختبارات بطريقتها.

يقول خالد، إذا أردتم للتعليم أن يحقق تأثيرا فثمة سلة مقترحات، هذا أحدها، بأن يكون 20% من الجرعة التعليمية موكلاً للمدير والكادر التعليمي في كل مدرسة، ومن خلاله يتم تحديد هوية شخصية مستقلة لكل مدرسة، شريطة أن يكون المنهج الاختياري الجديد خادماً لبيئة القرية، أو المدينة، أو المنطقة عموماً.

يوجد على السواحل السعودية (مجموع أطوالها أكثر من 2800 كيلو متر) مدارس لا تقدم خدمة تعليمية قادرة على ربط الإنسان بالمكان (الصيد، والحياة البحرية)، كذلك تتكرر الكارثة في المناطق الزراعية، فليس ثمة منهج متكامل خادم للزراعة، بينما الكارثة الأكبر في قرى ومدن يتكاثر بجوارها مئات المواقع الأثرية، والتاريخية، تم تجاهلها في المناهج التعليمية (نظرياً وتطبيقياً).

كان توحيد المنهج على عموم البلاد – ولا يزال – أحد أسباب عدم قدرة مليارات ريالات التعليم، وجيش المعلمين والمعلمات على إحداث ترقية لمنتجاتها البشرية (الطلاب والطالبات)، وتستمر وزارات التعليم في استنساخ الفشل، كما يفعل مصنع تعليب التونة، السردين، وأفران الخبز الآلية، ثم انشغلت بشكليات وتفاصيل برامج قياس وأخواته، فالمشهد العام جاء كانشغال شركات القطارات بتزيين العربات دون الالتفات لسكة القطار.

يأخذني الخيال إلى مدارس ذات شخصية مستقلة، لكل مدرسة منتجها التعليمي الخاص (ولو جزئياً)، ولن تجف جماجم مديري المدارس من تحديد مسار مستقل، أو منتج خاص لكل مدرسة، فالموسيقى، الرياضة، الآثار، الزراعة، البحر، السياحة، الخطابة، المسرح، الشعر، الرواية، الكتاب، المسؤولية الاجتماعية، تطبيقات العمل التطوعي، والخيري، أو غيرها مسارح مفتوحة للتنافس، ولو اختارت إحدى المدارس منهجا مستقلا للسباحة فإن حيازة ميدالية ذهبية أولمبية لن يكون بعيداً.

يحقق لنا ذلك عودة الإنسان إلى بيئته، وتنوع زوايا رؤية الطلاب لمستقبلهم التعليمي والمهني، فالتمريض قابل لدخول التعليم العام كمنهج خاص في مدارس البنات، كأساسيات أو معلومات متقدمة، فإذا لم تذهب الطالبة للطب أو كليات التمريض، فستكون المعلومات مفيدة لها كأم، بينما «تيماء، تبوك، الجوف» وغيرها تستحق وجود مدارس تقدم 20% من مناهجها عن الآثار، وتاريخ الأمم السابقة، من أجل إعادة القيمة الاعتبارية للكنوز الأثرية، حمايتها، وفتح باب رزق «كدليل سياحي» أو باب علم «كباحث أثري»، كما أنه سيساهم في قتل مبكر لتيه اختيار التخصص الأكاديمي الشائع في بداية انضمام الطالب للجامعة، وأيضاً تسريع دخول الأجيال إلى أسواق العمل بعد الثانوية قبل الجامعة.

يخامرني شعور بأن مديرات المدارس سيتفوقن على شقائقهن المديرين الرجال لناحية التنوع، وصياغة المناهج، وأساليب التدريس، (الخياطة، التمريض، الطبخ، الديكور الداخلي، الرسم، الموسيقى، النحت، التصوير الفوتوغرافي.. إلخ) بينما الغاية من كل ذلك غير محصورة المنافع، فللمشروع (الفكرة) امتدادات متشعبة إذا بادرنا بتحييد مصانع تعليب السردين التعليمي، وأصبح لكل مدرسة هوية مستقلة ومنتجات تختلف عن جارتها.

صحيفة عكاظ