عثمان الخويطر

الكل في هذا العالم يود أن تعيش جميع شعوب الأرض قاطبة في بيئة نظيفة وصحية. وكذلك نحن، فعلينا من الواجبات تجاه هذا الأمر المهم ما على غيرنا، نتحمل كامل المسؤولية التي تفرضها علينا وطنيتنا. ورأينا وما تقتضيه مصالحنا، يجب ألا يكون مع بنود الاتفاقية الحالية ولا ضدها. نحن فقط مع ما يحفظ لنا ثروتنا البترولية الناضبة، التي تعتمد عليها معيشتنا وبقاؤنا فوق أرض صحرائنا. ولكن الموضوع، بطبيعة الحال، ليس بهذه البساطة المتناهية. والعالم اليوم بأكمله يكاد يكون منقسما إلى فئتين، ليست بالضرورة متساويتين. فئة ترى ضررا كبيرا محدقا بالبشرية من جراء حرق المواد الهيدروكربونية، البترول والغاز والفحم، متهمين عملية الاحتراق بأنها مصدر رئيس لثاني أكسيد الكربون الذي يدعون أنه يسبب ما يسمى الاحتباس الحراري، مع أن هذا المركب من أهم مقومات الحياة على الكرة الأرضية. وهناك من يشككون في هذا الموقف، ويعتقدون أن الأمر فيه كثير من المبالغة والأهداف السياسية. ونحن -بفضل الله- نحسن الظن بالجميع ولا نتهم أحدا بالتحيز أو قصد الإضرار بالآخرين، فلكل منا وجهة نظر مختلفة، بناء على الخلفية والاستنتاج. ولعل أهم عوامل الأخذ والرد في هذا المجال تتعلق بالاقتصاد الوطني لكل دولة ومدى تأثير قرارات المجتمع الدولي فيه، وهو ما يتطلب وجود تضحية كبيرة من الجميع، في حال ثبوت دور الإنسان في التلوث البيئي والمناخي. ولعله من نافلة القول أن نشير إلى وجود دراسات علمية متقدمة، لنا نحن في المملكة السبق في تطويرها، تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من انبعاثات الاحتراق الضارة واحتوائها. ولا تزال الدراسة البحثية قائمة وتتقدم، بالمشاركة مع مراكز بحوث عالمية.

والمهتمون بشؤون البيئة والمناخ يسعون جاهدين إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري على مستوى العالم، من أجل التقليل من انبعاث مزيد من الغازات التي قد تؤثر سلبا في الغلاف الجوي، وعلى وجه الخصوص ثاني أكسيد الكربون. وهذا يتطلب معالجة واتخاذ إجراءات مكلفة اقتصاديا، منها التحول السريع إلى مصادر طاقة أقل ضررا على البيئة، كالطاقة المتجددة النظيفة. ويعني ذلك ضمنيا إضعاف الطلب العالمي على المصادر الهيدروكربونية، وأهمها البترول. وقد يشمل أيضا فرض ضرائب إضافية على استخدام البترول والفحم، على وجه الخصوص. هذه المسألة بالذات أزعجت البعض، ظنا منهم أن ذلك سيؤثر في مستقبل الطلب العالمي للبترول، وربما ينتهي بالاستغناء عنه، وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع. بل الأكثر خطرا وأكبر ضررا على مستقبل الشعوب التي تعيش حصريا على دخل البترول هو نضوبه المبكر بسبب الاستنزاف المتسارع، وليس استبداله بمصدر آخر. وبالنسبة لنا، ففي كلتا الحالتين، الاستغناء أو النضوب، يتحتم علينا البحث عن مصادر دخل جديدة حتى لا نموت جوعا وعطشا فوق أرض هذه الصحراء المجدبة. ونود أن نوضح أمرا مهما، وهو أن ارتفاع الطلب على البترول الذي يستلزم استخراج كميات كبيرة من ثروتنا لا يخدم مستقبل أجيالنا. ولذلك، وهذا مهم، فلن يضيرنا أبدا إن فرضت الدول المستهلكة الرئيسة ضرائب إضافية على استخدام الوقود الأحفوري من أجل الحد من إنتاجه. فمنذ عرفنا البترول ومعظم الدول الغربية تستوفي ضرائب كبيرة على استيراد البترول، وأحيانا يكون دخلها من تلك الضرائب يفوق مكاسب الدول المصدرة. والمتضرر الأكبر من فرض الضرائب هم شعوب تلك الدول ولسنا نحن. والضرائب والقوانين الجديدة التي تهدف في معظم الأحوال إلى الحد من استخدام المواد الهيدروكربونية، لن تقضي على البترول ولن تقلل من قيمته كأفضل مصدر لتوليد الطاقة. وفي الواقع فإن المجتمع الدولي ليس لديه خيارات كثيرة، فسيظلون يستخدمون البترول، بصرف النظر عن التوجهات الجديدة التي قد تقود إلى الحد من استهلاكه إن أمكن إيجاد مصدر أفضل منه، وهو بعيد الاحتمال. فسن القوانين وحده لن يغير من الوضع الحالي شيئا ذا قيمة أو تأثير في نمط الاستهلاك حتى ولو كان باتفاق دولي.

ومن المعلوم أن الذي أثار قضية المناخ خلال السنوات الأخيرة هي الدول الصناعية الكبرى الغربية. وهي، في الوقت نفسه، المسبب الرئيس للتلوث الجوي أو المناخي، إن ثبت أن له صلة مباشرة بالاحتباس الحراري. وذلك عن طريق ما كانت تنفثه مصانعها من عوامل الاحتراق خلال عشرات السنين، دون مراعاة حينها لمتطلبات السلامة البيئية. وعندما استيقظ ضمير تلك الدول أرادت أن تفرض على الدول الصناعية الصاعدة الجديدة، مثل الصين والهند وكوريا وبقية دول العالم ما يتطلب منها تضحية مالية كبيرة. ولكن موقف معظم الدول المعنية يتمثل في أنهم يطالبون بمهلة كافية أو مساعدات مالية من الدول الغربية نفسها التي يعتبرونها مسؤولة عما وصل إليه الحال. وكوننا في السعودية من أكبر المنتجين للبترول، لا يحملنا أي مسؤولية تجاه ما هو حاصل من تلوث مناخي، نتيجة لاستخدام الوقود الأحفوري. وكما أسلفنا، يجب ألا نخشى كساد سلعة البترول بسبب فرض قوانين أو الوصول إلى عقد اتفاقيات دولية مهما كان شأنها. دورنا فقط هو بيع البترول لمن يطلبه، وكل يتحمل مسؤولية عمله.

صحيفة الإقتصادية