مانع اليامي

أنشئت وزارة الإسكان ثم ألغيت ثم عادت في بدايات عام 1432على ظهر رؤية سيادية كبيرة كان لها وما زال إن هي تُرجمت على الأرض بمهنية وواقعية بحسب وجهات النظر المتصلة اختصاصا ودراية بالشؤون التنموية والمجال العقاري والمالي أن تحقق مفهوم التنمية الإسكانية نظريا وتطبيقيا سيما أن القرار السيادي المتعلق بالمسألة خرج بمنهجية واضحة محددة الأهداف وعلى رأسها إيجاد حل جذري لقضية الإسكان، وأيضا أتى واثقا وتحت «ضمانات» مالية معلنة تفي من وجهة نظر أهل الاختصاص بتحقيق الغايات المنشودة في سبيل التحول التاريخي العملاق نحو التنمية الإسكانية في الوقت المناسب والحالة المناسبة.

250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، الإشارة هنا واجبة لما سبق هذا القرار من تسهيلات لتعبيد الطريق أمام حركة الانتقال السريع إلى مربعات حل قضية الإسكان، القضية الحيوية بل الأساسية لكل مواطن وهل ثمة ما هو أهم من توفير السكن الملائم للمواطنين!؟

في عام 1426 تم دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات إلى جنب تعزيز موارد الصندوق بمبلغ قدره 25 مليار ريال عام 1429 . ومن أجل تسريع سير طلبات القروض العقارية تم دعم الصندوق العقاري بمبلغ 40 مليار ريال، هذا علاوة على تسهيلات أخرى تم التطرق لها بصراحة في مقال سابق ذي شجون جر بعضها هذا المقال إلى الظهور.

من المتوقع أن الذاكرة الجمعية تحتفظ بلحظات عرض تصاميم وحدات مشروعات الإسكان بأنواعها على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رحمه الله- منتصف عام 1432.

اليوم المواطن السعودي بعد كل هذه السنوات يتساءل عن مشاريع «الإسكان وأموالها». وله أن يتساءل عن رأي «اللجنة» المكونة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط وما وصلت إليه - أي إنجازاتها الموثقة أو دورها- والسؤال في السياق هل لهذه «اللجنة» أن تقول شيئا عن الخط الزمني والفرص والمهددات لهذه المشروعات؟.

يخطئ من يظن أن سخونة مسألة الإسكان بملامحها التاريخية وتفاصيلها ستبرد أو تبرد على هباء التبريرات والأعذار المنثورة، محاولات وزارة الإسكان عارية الظهر، المشكلة تتفاقم وكأن الوزارة نفسها «واقعة» في قضية أكبر من قضية الإسكان نفسه.

المجتمع يراقب الوزارة ورأيه أن الوزارة تهرب من المشكلة الأصل إلى أخرى من صنعها أو تضامنها، أخيرا فضلت الوزارة الاتجاه إلى الزاوية الأكثر تعقيدا وخطورة لتُغرق الناس من أصحاب الحاجة بالقروض الطويلة الأمد، وفي هذا الأمر ما فيه من المخاطرة، وقد أجازت «ساما» حد الاستقطاع بـ 65% من رواتب طالبي التمويل، وعليه ما عليه من سلبيات وتحديات سيشهدها المستقبل طالما أن متوسط دخل الشريحة الأكثر وجودا ولربما توسعا يقدر «بخمسة» آلاف ريال شهريا فأدنى... أتوقف هنا وبكم يتجدد اللقاء.

صحيفة مكة