خليل كوثراني

أيّ وساطة بلا معنى ما دامت الحرب الاقتصادية قائمة
من يبحث عن تفاوض لا يفرض قيوداً على كبير المفاوضين
زيادة الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة تزيد من خطر المواجهة
معاهدة «عدم الاعتداء» مع الجيران العرب اقتراح جادّ

ترحّب إيران بالمحاولات الأوروبية لإعادة الأزمة مع الولايات المتحدة إلى الدبلوماسية. لكن وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب المتحدث باسمها عباس موسوي، تقلّل من فرصها إذا لم يتراجع الأميركيون عن «الحرب الاقتصادية»، كما تشكك في نية واشنطن التفاوض لأن «الدولة التي تبحث عن المحادثات لا تسعى إلى فرض عقوبات أو قيود على كبير المفاوضين والدبلوماسيين»، في إشارة إلى الوزير محمد جواد ظريف. وفي حديث الحرب والتوتر الأمني، لا ضمانة أكثر من كون بلاده لا تبدأ حرباً، إذ تتزايد مخاطر المواجهة العسكرية جراء زيادة الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، وفق ما يقول. وفي حواره مع «الأخبار»، يجزم موسوي بأن أي ضربة أميركية ولو محدودة ستقابَل برد فعل إيراني «سريع وقوي». وفيما يطمئن الجيران العرب في الخليج إلى أن «زيادة القوة الإيرانية لا تعني تهديداً ضدهم»، يؤكد أن بلاده لا تريد الخروج من الاتفاق النووي، واضعاً شراء النفط أولوية في الحوار مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق.

نرى فشل المبادرات بشأن الاتفاق النووي منذ اجتماع الأطراف في فيينا. ما هو مصير الاتفاق بعد نهاية مهلة الـ 60 يوماً التي منحتها إيران لشركاء الاتفاق، ولا سيما الأوروبيين، وبداية الخطوات الجديدة للتخفف من الالتزامات مع مهلة جديدة؟ هل من مؤشرات وصلت من الترويكا الأوروبية تدلّ على انفراجة وشيكة؟
لا يمكننا استخدام عبارة «فشل المبادرات». صحيح أن الاتفاق النووي في وضع غير مناسب، لكن المحادثات والإجراءات لم ولا تكون غير ناجحة بالضرورة. اجتماع فيينا كان بنّاءً، ويُعتبر خطوة إلى الأمام. بالطبع، لا تزال المسافة بعيدة بين مطالب إيران والإنجازات الملموسة التي تسعى إليها الجمهورية الإسلامية. مع ذلك، اتُخذت خطوات إلى الأمام وإيجابية في الاجتماع. كان الموضوع الأكثر أهمية الذي نوقش هو مسألة آلية التبادل التجاري (INSTEX). يمكن القول في الوقت الحالي إن هذه الآلية وصلت إلى المرحلة التشغيلية، وسوف نرى تبادل الأموال من خلال هذه الآلية. كما أن الدول الأوروبية تخطط أيضاً لتخصيص اعتمادات لهذه الآلية. هذه العملية، رغم تأخرها، وإن كانت أقل من توقعاتنا، لكنها بدأت. من الطبيعي أنه بدون شراء النفط من إيران أو تخصيص اعتمادات لهذه الآلية، لا يمكنها أن تلبي توقعاتنا بالكامل. لذلك، نتوقع من الدول الأوروبية أن تدرس بجدية مسألة بيع النفط الإيراني. لم تتم تلبية توقعاتنا حتى الآن بشكل كامل، لكن الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها تستحق المتابعة. واتخذ اجتماع فيينا أيضاً قراراً جديداً بشأن اجتماع وزراء خارجية الأعضاء الباقين في الاتفاق النووي والذي يعد أيضاً خطوة إيجابية.
لقد بدأنا بالاتفاق النووي فترة جديدة من التعاملات مع الدول الأوروبية وأميركا. لكن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق كان بمثابة العقبة الرئيسة أمام هذه السياسة. اعتمدنا لسنة واحدة سياسة «الصبر الاستراتيجي». في تلك الفترة، على الرغم من أن مصالحنا الاقتصادية الناشئة عن الاتفاق النووي لم يتم توفيرها، إلا أن الحفاظ على ذلك الوضع كان يوفر مصالح إيران ككل، لأن الفوائد الناجمة عن الاتفاق لم تكن اقتصادية بحتة، وكان لها مصالح سياسية وأمنية لكلا الجانبين. ولكن مع سياسات الولايات المتحدة المدمرة، والعقوبات المتزايدة، والسياسة الرامية إلى وقف تصدير النفط الإيراني، دخلنا حقبة جديدة، وبدأ التراجع التدريجي في التزامات إيران. نحن لا نتسامح مع شكل من الاتفاق الأحادي الذي تلتزم فيه إيران والدول الأخرى لا تفي بالالتزامات والوعود.
هناك أطراف ثالثة تسعى إلى فتح كل الاحتمالات واندلاع حرب مع إيران

نحن لا نخطط للانسحاب من الاتفاقية، لكن نهاية فترة الـ 60 يوماً التي شاهدناها أخيراً كانت تعني تثبيت الخطوة الثانية لإيران في التراجع التدريجي عن التزاماتها. ولسوف يستمر هذا المسار إذا فشلت الأطراف في معالجة المشاكل الموجودة بجدية. هذا يختلف عن الانسحاب أو الخروج من الاتفاق النووي. إذا لم توافق الدول الأعضاء المتبقية على التزامها ومسؤوليتها، فستستمر العملية التي تتخذها الجمهورية الإسلامية لتخفيض التزاماتها بدون شك، كعملية قانونية قائمة على حقها في «خطة العمل الشاملة المشتركة».

في حال انهيار الاتفاق، ألا تخشون إعادة فرض عقوبات عبر مجلس الأمن الدولي كما هدد الأوروبيون؟ أليس البقاء في الاتفاق رغم عدم الالتزام الأوروبي الكامل أكثر نفعاً لإيران؟
خلال العام الماضي، لم نرَ وفاء أوروبا الكامل بالتزاماتها.

تُعدّ المواقف السياسية والمعلنة لأوروبا مهمة في الالتزام بالاتفاق، لكن يجب رؤية هذه المواقف على الأرض. لا التهديد ولا البيان اللفظي يجديان نفعاً! الضغط الأميركي جعل أوروبا حتى الآن لا تمتثل لالتزاماتها كاملة. أن لا يريدوا القيام بواجباتهم أو أن لا يتمكنوا منها، لا يختلفان في رأينا. المهم هو أنه لم يكن هناك أي حدث لافت فعلاً من ناحية الأوروبببن. يجب على أوروبا أن تثبت في الممارسة العملية أنها تسعى إلى مواكبة الاتفاق والحفاظ عليه. نحن قمنا وسنقوم بجميع أعمالنا وردودنا في إطار اتفاقنا والحقوق القانونية المدرجة فيه. بطبيعة الحال، فإن البقاء في الاتفاق هو في مصلحة الجميع ما دام جميع الأطراف يلتزمون به كامل الالتزام. الاتفاق النووي إنجاز عظيم. كان هذا الاتفاق تجربة ناجحة للدبلوماسية المتعددة الأطراف لحل مشاكل المنطقة من خلال الحوار والتفاوض. لكن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة خلق تهديداً خطيراً للدبلوماسية المتعددة الأطراف. نحن نريد حل المشاكل في إطار «خطة العمل الشاملة المشتركة» وعلى طريق الحوار والدبلوماسية. كنّا ملتزمين بالاتفاق حتى الآن، وجميع أطراف الاتفاق على علم كامل بهذا. لكن الاتفاق المتعدد الأطراف يعني الالتزام المتعدد الأطراف. في حالة الالتزام الكامل من الدول الأعضاء، سنلتزم أيضاً بالتزاماتنا، وإلا سنتخذ الخطوات التالية في إطار الاتفاقية وبشكل تدريجي، ولقد حذّرنا دائماً الأطراف الأوروبية من التداعيات السلبية العالمية لانهيار الاتفاق النووي بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي وعدم الاهتمام الجاد في أوروبا بالحفاظ عليه، وعلى أيّ حال، تحتل إيران الآن المكانة السياسية العليا في هذه القضية. لقد لاحظتم أن الأميركيين كانوا يحاولون عرض الأمر على مجلس الأمن في موضوع الناقلات، لكنهم فشلوا. لأنه من الناحية السياسية تقع إيران في وضع متفوق. لقد اتخذنا نحن جميع أعمالنا في إطار الاتفاق الدولي، وحتى التخفيض التدريجي لالتزاماتنا يستند إلى الحق الوارد في الاتفاق، وتحديداً للحفاظ عليه من خلال تشغيل ضمان تنفيذه.

لماذا ترفض طهران دعوة التفاوض مع واشنطن؟ ما هي شروطكم؟ هل إعادة الإعفاءات على العقوبات كافية لتلبية مطلب ترامب بالتفاوض؟ وهل حملت قمة «العشرين» في اليابان وساطات جديدة كدور الرئيس الفرنسي؟
لقد اتفقنا قبل هذا بالفعل مع الأميركيين في إطار اتفاق متعدد الأطراف. الدولة التي تلتزم بالاتفاق هي إيران، والدولة التي انسحبت من التزاماتها ودحضت توقيعها للاتفاق هي الولايات المتحدة. الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاقية، ومحاولة سحب الدول الأوروبية من الاتفاقية، وتنفيذ عدة مراحل من العقوبات ضد إيران، ووقف تنفيذ بنود الاتفاق النووي (وهو انتهاك صارخ للقرار 2231)، والعديد من الإجراءات التدميرية الأخرى التي نشاهدها منذ العام الماضي، تُعدّ من العوامل التي ستجعل إيران ترفض الدعوة للتفاوض مع واشنطن.
تمارس الولايات المتحدة حالياً «الضغط الأقصى» على إيران، وفي الوقت نفسه تقترح مفاوضات! لا يكون اقتراح المفاوضات إلا تكتيكاً لاستكمال استراتيجية الولايات المتحدة ضد إيران. شنت أميركا حرباً اقتصادية على إيران. إنهم يرون ذلك بمثابة ضغط لدفع إيران الى التفاوض، لكننا نرى أنها حرب وأنها إرهاب اقتصادي! وفي الوقت نفسه، فإن الدولة التي تبحث عن محادثات أو تفاوض لا تسعى إلى فرض عقوبات وقيود على كبير المفاوضين والدبلوماسيين. هذه التناقضات واضحة تماماً في كلمات الأميركيين وأفعالهم، وبالنسبة إلى أي مراقب دولي، من الواضح ما ستكون عليه نتائج المفاوضات مع مثل هذه الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» هي أفضل اتفاق يمكن أن يتم بين إيران والموقعين الآخرين عليها. لدينا تجربة غير مقبولة وغير ناجحة عن السلوك الأميركي، وطالما أن الولايات المتحدة لا تعود إلى إطار الاتفاق النووي ولا تعلن التزامها به، فإن هذه العملية مستمرة.
في ما يتعلق بـ«الوساطات الجديدة» كما يتردد في الإعلام، نحن نرحب بالموقف السياسي للدول الأوروبية ضد الانسحاب الأميركي، لكن هذه المواقف يجب أن تتحوّل بالتأكيد إلى خطوات عملية. تم الإعلان بوضوح عن مواقف الجمهورية الإسلامية وقت زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لإيران. رافقت زيارته نيات حسنة لتحسين الوضع الحالي، كما أعلنت إيران موقفها بحسن نية. لكن لاحظتم قبل يوم واحد من زيارة آبي لطهران أن الولايات المتحدة أعلنت عن عقوبات جديدة على قطاع البتروكيماويات في إيران. ما هي الرسالة الرئيسة: زيارة آبي أو العقوبات على البتروكيماويات؟! بالتأكيد هذه السياسة المدمّرة تجعل أي محاولة لتخفيف التوترات وعودة الأوضاع إلى طريق الدبلوماسية غير فعالة وغير مجدية.

تلوم إيران الإدارة الأميركية على الوضع الراهن، وبطبيعة الحال فإن أي نوع من الوساطة لن يكون ذا معنى ما دامت الإدارة الأميركية تنتهج سياسة التدهور والتدمير.

نشاهد الأحداث الأمنية في الخليج، إلى أي مدى من المحتمل أن تتكرر حوادث عسكرية كإسقاط الطائرة الأميركية؟ هل مخاطر المواجهة العسكرية قائمة ولو بشكل محدود كالذي لمح إليه الرئيس الأميركي قبل مدة؟
في الوضع الحالي، هناك أطراف ثالثة تسعى إلى فتح كل الاحتمالات واندلاع حرب مع إيران. زيادة الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة تزيد بطبيعة الحال من خطر المواجهة العسكرية. لكن إيران بالتأكيد لا تبحث عن حرب، ولقد أعلنا هذا مراراً ونعتبر أنفسنا ملتزمين به. لن تبدأ الجمهورية الإسلامية أي حرب، لكنها ستدافع عن سلامتها الإقليمية بكامل قوتها. كانت إطاحة الطائرة الأميركية بدون طيار رسالة واضحة إلى الأميركيين مفادها أنه لن يتم ترك أي إجراء من جانبهم بدون ردّ. أي تحرك متكرر من قِبَل الأميركيين، سواء كان محدوداً أو واسعاً، سيواجه ردّ فعل إيران السريع والقوي.

طرحت وزارة الخارجية الإيرانية أخيراً مبادرة توقيع معاهدة «عدم اعتداء» مع الدول الخليجية. ما هو الجواب الذي تلقيتموه من الرياض وأبو ظبي؟ هل هذا طرح جدي أم مناورة إيرانية؟ وكيف يمكن طمأنة الدول العربية في ظل تصريحات تنسب في الإعلام العربي لمسؤولين إيرانيين من قبيل التفاخر بـ«السيطرة على أربع عواصم عربية»؟
إن معاهدة عدم الاعتداء التي اقترحها الدكتور ظريف في العراق، هي اقتراح جادّ. إذا كنتم تتذكرون، فقد أوضح الدكتور ظريف وجهة نظر الجمهورية الإسلامية وأسلوبها تجاه جيرانها في عام 2013، وفي وضع مختلف تماماً عن الوضع الحالي في المنطقة، في مقال بعنوان «جيراننا أولويتنا». هذا الإطار، وعلى الرغم من الظروف المتغيرة في المنطقة، لا يزال موجوداً بالنسبة إلينا.
في ذلك الوقت، كانت إيران والـ« 5 + 1» منخرطة في مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك كان هناك قلق أو خوف مستمر لدى بعض دول المنطقة من أن يتم التوصل إلى أي اتفاق بين إيران والغرب حول البرنامج النووي والعقوبات على إيران على حسابهم. فشرح الدكتور ظريف صراحة في ذلك المقال أنه لا داعي للخوف والقلق، وسعى إلى بناء نهج متقارب بين دول المنطقة. الآن، وحتى مع التحول الكامل للوضع بالمقارنة مع ذلك العام، فإن سياستنا تجاه جيراننا ثابتة. وهذا الاقتراح عن معاهدة عدم الاعتداء هو علامة على حسن نية إيران في التعامل مع جيرانها، ويجب على جيراننا أن يعلموا أن زيادة القوة الإيرانية لا تعني تهديداً ضدهم. لطالما استخدمت إيران المبادرات والاقتراحات لتقريب دول المنطقة ومتابعة سياسة الدمج والتكامل بين هذه الدول، وحتى في وقت سابق اقترح الدكتور ظريف خطة لإنشاء منتدى للحوار الإقليمي، وكل هذه التدابير والاقتراحات تهدف إلى طمأنة البلدان المجاورة. تؤمن الجمهورية الإسلامية بضرورة توفير الأمن الإقليمي من قِبَل دول المنطقة لا من الخارج. يمكن أن تكون هذه المبادرات بمثابة منصة لبلدان المنطقة للتفاوض من أجل أهداف جماعية. بطبيعة الحال، هناك دعايات تنشر في بعض وسائل الإعلام، وخاصة منها التي تتبع سياسات عدائية ضد الجمهورية الإسلامية، لكن نحن نعبّر عن مواقفنا المبدئية والواضحة دائماً بشكل صريح وشفاف، وتستند هذه المواقف إلى ضرورة التقارب بين بلدان المنطقة.

إلى أي حد أضرّت العقوبات بمجمل الاقتصاد الإيراني، ولا سيما صادرات النفط والغاز؟ وكيف تتدبرون أمر التصدير في ظل التزام حتى أصدقائكم، كالصين، بالحظر؟ ما هي المدة الزمنية التي يمكن أن تصمد فيها إيران؟
بالتأكيد، لم تكن غير فعالة، وهبطت صادرات النفط في الظروف الحالية، وخاصة في ظل التأثير النفسي والتنفيذي للعقوبات. هذه قضية مهمة للغاية، بل إننا نركز في التفاوض مع الأطراف الأوروبية على مسألة بيع النفط كأولوية إلى جانب مسألة التبادلات المصرفية. لكن يجب أن ندرك أن تجربة مواجهة العقوبات الأميركية ليست تجربة جديدة لإيران. منذ سنوات، واجهت الجمهورية الإسلامية العقوبات الأميركية. حتى الهيكل الاقتصادي لإيران قد شكل نفسه إلى حدّ ما على أساس العقوبات، بمعنى أن الاقتصاد الإيراني والصناعة والتجارة على مدار الأربعين سنة الماضية، في ما يتعلق بوجود عنصر العقوبات الأميركية والضغط الاقتصادي، كانت تنشط في مسارها الطبيعي بالاعتماد على القوة الداخلية. هذه الميزة أو هذه الحقيقة تميّز إيران عن العديد من الدول التي لها روابط عميقة بالنظام الاقتصادي العالمي، وأي تغييرات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على معادلاتها الاقتصادية.
لكن بطبيعة الحال، صادرات النفط هي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الإيراني.

في الوضع الحالي، يجب أن تكون آلية «INSTEX» لدعم التبادل التجاري والمالي قادرة على تلبية شروطنا لمبيعات النفط، ونتوقع من الدول أن تدرس بجدية موضوع مبيعات النفط، لكن من الطبيعي أنّنا نعالج مسألة بيع النفط من طرق أخرى أيضاً ونتابعها كذلك بإنشاء آليات مماثلة.

صحيفة الأخبار اللبنانية