رائد الماجد..

في ضوء التحول الذي أبدته الإمارات في سياستها إزاء سوريا، ابتداءً من إعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018 وصولاً إلى زيارة وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، تعددت الفرضيات حول أهداف وخلفيات هذا التحول وبشكل خاص حول زيارة ابن زايد، الرجل الذي وُصف بأقوى رجل في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

من أبرز هذه الفرضيات وأكثرها تداولاً هي الحديث عن نية الإمارات بالحد من الوجود الإيراني في سوريا، وهو ما علّق عليه مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، بقوله: "سيكون من المستحيل تقريباً تغيير موقف إيران في سوريا على المدى القصير" وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي السياق ذاته لفت محللون في صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الوجود الإيراني في سوريا بعد الحرب بات مختلف عمّا قبلها، حيث نقلت الصحيفة العبرية عن محللين قولهم: " قبل الحرب في سوريا، كانت إيران مجرد دولة أخرى تتمتع بعلاقات جيدة مع سوريا، وبحلول نهاية الحرب أصبحت إيران الشريك الاستراتيجي لسوريا، لتحل محل التحالف مع الدول العربية".

وبنفس الإطار يذهب بعض المحللين للنظر أبعد من ذلك حيث يرون أن هذه الزيارة تأتي بهدف جر دمشق إلى التطبيع مع "إسرائيل" وهو ما رأت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه "مهمة عبثية".
في حين ذهب الخبير السياسي محمد سرميني، في حديث لصحيفة "القدس العربي" إلى دوافع هذه الزيارة من زاوية المنافسة الخليجية حيث رأى أن أبو ظبي تشعر بالامتعاض الشديد من تحييدها أمريكياً في عدّة ملفات، مقابل رفع مستوى الاعتماد على الدوحة، والتي ارتفع مستوى حضورها الدبلوماسي أمريكياً ودولياً بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابول، مشيراً إلى أن "التموضع الجديد غير المريح لأبو ظبي في واشنطن دفعها لتبني سياسات غير متناسقة مع التوجهات الأمريكية، سواء من خلال دعم الانقلاب في تونس والسودان؛ أو من خلال زيارة دمشق" منوّهاً إلى أن "أبو ظبي بالتنسيق مع تل أبيب تحاول الضغط على واشنطن من أجل دفعها لتبني سياسات مختلفة تجاه حلفائها، وفي خضم سياساتها لتوسيع النفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا".

في المقابل قال المحلل السياسي حسين الأمين، في مقال له على صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "الإمارات تخشى من تمدّد النفوذ التركي، وتعتقد بأن سوريا قادرة قويّة، بقيادة متفاهمة مع الدول الخليجية والعربية على ضرورة مواجهة أنقرة، يمكن أن يقوم بدور أساسيّ في عرقلة المشاريع التركية، وأن يشكّل إزعاجاً دائماً للأمن القومي التركي"، وعلّق اللواء السوري المتقاعد على مقصود على ذلك في حديث مع "أثر برس" بقوله: "عندما نقول هل يمكن أن تكون زيارة عبد الله بن زايد إلى سوريا هي لمساعدة سوريا أو لمواجهة الوجود التركي نعم في الحقيقية هذه من المشاكل التي بدأت تحدث تحوّلاً في الخطاب العربي لأن ما يحدث في سوريا وهذا التصعيد التركي والغباء التركي الذي يظهر بأن أطماعه فعلاً كبيرة وواسعة وعلى حساب القضايا والحقوق العربية فلذلك الإمارات ترى ضرورة أن يكون هناك تعزيز لموقف سوريا ودعمها في مواجهة بقايا الإرهاب والاحتلال التركي في سوريا".

أين الولايات المتحدة من هذا؟
سرعان ما أعربت الخارجية الأمريكية بعد وصول ابن زايد إلى دمشق، عن قلقها من هذه الزيارة والتقارير التي نُشرت حولها، لتؤكد فيما بعد أن هذه الزيارة لم تكن مفاجئة وأن ابن زايد التقى قبل أن يقوم بها بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أي أن كل ما يجري هو بعلم أمريكي، دون الإعلان عن إذن رسمي من واشنطن، وفي ظل غياب هذا الإذن الأمريكي، ثمّة سؤال يطرح نفسه وهو: هل ستغامر الإمارات بعلاقتها مع واشنطن لتعيد علاقاتها مع سوريا؟، وفي معرض الإجابة على هذا السؤال قال اللواء المتقاعد علي مقصود في حديث لـ"أثر": "لو قرأنا المذكرة التي قدمتها الأردن بالتنسيق والتعاون مع الإمارات ومع مصر يمكن أن نستنتج أن الخطوة الإماراتية جاءت بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تظهر هذه الخطوات بأنها تلحق الضرر بسياسة الولايات المتحدة ولكن حقيقة الأمر أن واشنطن تريد عبر هذه الخطوات والتطبيع العربي مع سوريا أن تصقّل أوراقها وأن تبقي على حضور من خلال الحلفاء".
ولفت مقصود إلى تصريح السفير الأمريكي السابق إلى دمشق روبرت فورد الأخير، حيث قال: " تصريحات فورد التي أكد خلالها أن أمريكا فشلت في سوريا فالرئيس السوري باق وحكومته باقية وبالتالي يجب على أمريكا وحلفائها أن يتكيفوا مع هذا الواقع، تدل على أن هناك في الحقيقية واقع بات هو من يرسم هذه التحركات ويملي على الإمارات وغيرها بأن تتحرك بهذا الشكل ولكن تريد أمريكا أن تضبط إيقاع هذه التحركات بما يسمح لها أن تستفيد من هذه الخطوات".

مهما تعددت النتائج التحليلية لهذه الزيارة، نبقى أمام نتيجة واحدة وهي أن سوريا وبعد 10 سنوات من الحرب، تستقبل وفود خليجية وعربية على أعلى المستويات، وتوقع عقود استثمارية وتزيد تمثيلها الديبلوماسي في معظم الدول العربية، دون أن تقدّم أي تنازل سيادي.