عبدالله القصاب

تتوالى الأحداث في المملكة العربية السعودية، حيث أقدمت السلطات على اعتقال رجل الأعمال حسين الشيخ وعدد من منظمي فعالية ثقافية ودينية في بلدة العوامية، هذه الخطوة ليست مجرد حادثة عابرة، بل تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تهميش الحضور الشيعي وإلغاء أي شكل من أشكال التعبير الثقافي والديني.

على مر العقود، سعت الحكومة السعودية إلى إلغاء المؤسسات ذات الصفة الشيعية، مثل المحكمتين الجعفريتين في الأحساء والقطيف، ورغم مقاومة العلماء والوجهاء السابقين، إلا أن جهود النظام قد أثمرت عن تقليص دور هذه المحاكم وتحويلها إلى دوائر تنفيذية تفتقر إلى الصفة القانونية، هذا التحول يعكس رغبة السلطة في السيطرة على الشأن الديني وتقييد الحريات.

إن الاعتقالات الأخيرة تشير إلى أن النظام السعودي لا يتوانى عن استخدام القوة لقمع أي نشاط يعتبره تهديدًا لاستقراره، فبدلاً من تعزيز التعايش والتسامح بين الطوائف المختلفة، يبدو أن الحكومة تتبنى نهجًا يهدف إلى إقصاء الأقليات وإسكات أصواتهم.

تعتبر الفعاليات الثقافية والدينية جزءًا أساسيًا من الهوية المجتمعية للشيعة في المنطقة، ومع ذلك، فإن السلطات تسعى جاهدة لتقويض هذه الهوية عبر فرض قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية والدينية، إن هذا النهج لا يضر فقط بالشيعة، بل يؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي ككل.

من المؤسف أن دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف قد تحولت من جهة معنية بشؤون الأوقاف إلى أداة لمراقبة الحريات الدينية، هذا التوجه يتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية الدين والمعتقد، ويعكس عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية.

إن ما يحدث اليوم هو دعوة للتأمل والتفكير في مستقبل الحريات الدينية في المملكة، هل ستستمر السلطات في انتهاك حقوق المواطنين تحت ذريعة الأمن والاستقرار؟ أم ستبدأ مرحلة جديدة من الحوار والتفاهم بين مختلف الطوائف؟

في النهاية، يجب على المجتمع الدولي أن يراقب هذه الانتهاكات وأن يدعو الحكومة السعودية لاحترام حقوق جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الثقافية، إن تعزيز التسامح والتعايش هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

إن الأحداث الأخيرة تمثل فرصة لإعادة التفكير في السياسات الحالية وتوجيه رسالة واضحة بأن القمع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والصراع، فالحوار والتفاهم هما الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع.