علي الزنادي

تعود تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول غزة لتثير جدلاً واسعاً، حيث يعبر عن رغبته في "شراء" القطاع وتهجير سكانه إلى دول أخرى. هذه التصريحات ليست مجرد كلمات عابرة، بل تعكس رؤية سياسية مثيرة للقلق تتجاهل الواقع الإنساني والمعاناة المستمرة للفلسطينيين.

ترامب، الذي لطالما كان معروفًا بأسلوبه الاستفزازي، يبدو أنه يتعامل مع غزة كقطعة أرض يمكن تداولها في سوق العقارات. قوله إن "غزة موقع عقاري مميز" يختزل القضية الفلسطينية إلى مجرد صفقة تجارية، مما يثير تساؤلات حول مدى فهمه للعمق التاريخي والسياسي للصراع.

إن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى ليست جديدة، لكنها تظل غير مقبولة من الناحية الإنسانية. فالفلسطينيون ليسوا مجرد أرقام أو حالات فردية يمكن نقلها من مكان لآخر. هم أصحاب حق تاريخي في أرضهم، ولهم قصص ومعاناة لا يمكن تجاهلها أو محوها بقرارات سياسية.

علاوة على ذلك، فإن اقتراح ترامب بالتعاون مع قادة دول مثل محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي يعكس محاولة لتجاوز الإرادة الفلسطينية. فهل يُعقل أن تُتخذ قرارات مصيرية بشأن مستقبل شعب دون مشاركتهم؟ إن هذا النهج يتجاهل حقوق الفلسطينيين ويعزز منطق الاستبداد السياسي.

من المهم أن ندرك أن أي حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون قائمًا على العدالة والاحترام المتبادل. الحلول التي تعتمد على التهجير أو التصفية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التوترات في المنطقة.

كما أن إعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى قد تبدو فكرة جذابة من الناحية الاقتصادية، لكنها تظل غير واقعية ما لم يتم الاعتراف بحقوق الفلسطينيين وتضمينهم في عملية اتخاذ القرار. التنمية لا تعني فقط بناء البنية التحتية، بل تتطلب أيضًا تمكين الناس وإشراكهم في مستقبلهم.

في النهاية، يجب أن تكون أي مبادرة لحل الصراع قائمة على الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية. إن تجاهل حقوق الفلسطينيين ومطالبهم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والألم. لذا يجب علينا جميعًا العمل نحو تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الجميع ويضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني.