عبدالله القصاب

تتجلى في الساحة العربية اليوم أزمة حادة تتعلق بمستقبل غزة، حيث يتباين الموقف بين الدول العربية حول كيفية التعامل مع حركة حماس. فبينما تسعى السعودية والإمارات إلى نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لإعادة الإعمار، ترفض مصر وقطر هذا الطرح، معتبرتين أن حماس تمثل جزءًا لا يتجزأ من الواقع الفلسطيني.

إن المطالب السعودية والإماراتية بنزع سلاح حماس تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول حقوق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم. فهل من العدل أن تُفرض شروط على شعب يعاني من الاحتلال والحرمان؟

من جهة أخرى، ترى مصر وقطر أن نزع سلاح حماس قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة. فحماس ليست مجرد حركة مسلحة، بل هي جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي للقطاع. إن تجاهل هذا الواقع قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من حالة الاستقطاب.

التمويل الخليجي المتوقع لإعادة إعمار غزة والذي يقدر بحوالي 20-30 مليار دولار يمثل فرصة كبيرة لتحسين الأوضاع المعيشية هناك. لكن السؤال يبقى: هل يمكن تحقيق إعادة الإعمار دون الاعتراف بحقوق جميع الأطراف المعنية؟ إن استبعاد حماس والسلطة الفلسطينية من إدارة هذه العملية قد يخلق حالة من عدم الثقة ويؤدي إلى تفاقم الأزمات.

إن الرغبة السعودية والإماراتية تتماشى مع المصالح الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض قوة حماس. ولكن هل يمكن تحقيق السلام والاستقرار عبر إقصاء طرف رئيسي؟ إن التاريخ يعلمنا أن الحلول القسرية غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من الصراع.

في النهاية، يجب على الدول العربية أن تتبنى نهجًا أكثر شمولاً يأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم. إن الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

إن مستقبل غزة يعتمد على قدرة العرب على تجاوز الانقسامات الداخلية والتوصل إلى رؤية موحدة تعزز حقوق الشعب الفلسطيني وتضمن استقراره وأمنه.