علي الزنادي

تشهد المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية كبيرة في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن نسبة البطالة قد ترتفع بحلول عام 2026، مما يثير القلق حول مستقبل سوق العمل في البلاد.

في عام 2022، كان نمو الوظائف في السعودية حوالي 10%، وهو معدل يعكس ديناميكية السوق وازدهار المشاريع. لكن التوقعات تشير إلى انخفاض هذا النمو إلى 3% بحلول عام 2026. يعود ذلك جزئيًا إلى كبح صندوق الاستثمارات العامة للإنفاق على المشاريع الكبرى، مما يؤثر سلبًا على خلق فرص العمل.

توقف العديد من المشاريع بسبب تخفيضات الإنفاق يعني أن العمالة المتاحة قد تجد نفسها بلا وظائف. هذا الوضع يدفع بعضهم للبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى، مما يزيد من حدة المنافسة على الوظائف المتاحة ويؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة.

من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي. فمع تراجع الإيرادات النفطية، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تمويل مشاريعها الطموحة. هذه الحالة من عدم اليقين تؤثر بشكل مباشر على استثمارات القطاع الخاص وتوجهاته نحو التوظيف.

إن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى تفشي البطالة بين الشباب السعودي، الذين يمثلون شريحة كبيرة من السكان. فالشباب هم عماد المستقبل وأي تراجع في فرص العمل سيؤثر سلبًا على طموحاتهم وآمالهم.

لذا يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات فعّالة لمواجهة هذه التحديات. يتطلب الأمر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. كما ينبغي التركيز على تطوير المهارات والتدريب المهني لضمان تأهيل الشباب لسوق العمل المتغير.

في الختام، إن مستقبل سوق العمل السعودي يعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل الحكومة مع هذه التحديات الاقتصادية. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمعالجة قضايا البطالة ونمو الوظائف، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة بطالة جديدة تؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.